البصرة /نينا/ أكدت مديرية زراعة البصرة ان تعديل قانون ايجار الأراضي الزراعية للشركات الزراعية والأشخاص رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٣ سيساهم بتسهيل إقامة بساتين النخيل على العقود الزراعية اقامة مشاريع الثروة الحيوانية كمشاريع إنتاج بيض المائدة والدجاج اللاحم فضلا عن مشاريع تربية العجول وإنتاج الحليب بمساحة 15% من مساحة العقد .
وأوضح مدير التخصيص في المديرية المهندس الزراعي خليل أبراهيم عبد النبي بحسب بيان ، ان تعديل القانون سيساهم ايضاً بتمليك الحقوق التصرفية للمزارعين بمساحة 10 دونمات مما ینعکس على تشجيع الاستثمار الزراعي خاصة وان التعديل تضمن إمكانية استثمار ٥٠ دونما للمشاريع الزراعية فضلا ًعن تشغيل الأيدي العاملة .
واضاف أن القانون تضمن تخصيص 10% من اموال الإيجارات للأراضي الزراعية لصندوق دعم الحالات الناجمة عن الكوارث كالامراض والسيول وغيرها التي تسبب اضرارا للفلاحين من جهة وفرض رقابة على الأراضي والعقود غير المستغلة بالزراعة .
وأشار عبد النبي إلى ان التعديل تضمن فرض ضعف اجر المثل على المزارع غير المستغل مع فسخ العقد في حال ترك بدون زراعة لمدة سنتين دون عذر مشروع./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأوضح مدير التخصيص في المديرية المهندس الزراعي خليل أبراهيم عبد النبي بحسب بيان ، ان تعديل القانون سيساهم ايضاً بتمليك الحقوق التصرفية للمزارعين بمساحة 10 دونمات مما ینعکس على تشجيع الاستثمار الزراعي خاصة وان التعديل تضمن إمكانية استثمار ٥٠ دونما للمشاريع الزراعية فضلا ًعن تشغيل الأيدي العاملة .
واضاف أن القانون تضمن تخصيص 10% من اموال الإيجارات للأراضي الزراعية لصندوق دعم الحالات الناجمة عن الكوارث كالامراض والسيول وغيرها التي تسبب اضرارا للفلاحين من جهة وفرض رقابة على الأراضي والعقود غير المستغلة بالزراعة .
وأشار عبد النبي إلى ان التعديل تضمن فرض ضعف اجر المثل على المزارع غير المستغل مع فسخ العقد في حال ترك بدون زراعة لمدة سنتين دون عذر مشروع./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
