بغداد / نينا / تقرير … يوسف سلمان : يشهد الاقتصاد الرقمي تحولاً عالمياً متسارعاً، حيث أصبحت التكنولوجيا الرقمية جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق ، ادركت الحكومة أهمية التحول الرقمي وبدأت في اتخاذ خطوات سليمة فاعلة نحو بناء اقتصاد رقمي يسهم في تحسين كفاءة القطاعات المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي في العراق ، ترى اوساط نيابية واكاديمية اقتصادية ان العراق يمتلك قاعدة جيدة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي، بفضل التوسع في استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية ، مما يعكس توفراً ملحوظاً للبنى التحتية الرقمية.
ومع ذلك، يواجه العراق تحديات كبيرة تعوق تطور قطاع الاقتصاد الرقمي ، بحسب تلك الاوساط ، ، ابرزها " ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات الرقمية المدربة، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار البيئة الاستثمارية ".
وعن الفرص المتاحة، تؤكد لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ، ان العراق يتمتع بحيز واسع من الفرص لتعزيز اقتصاده الرقمي.
وقالت عضو اللجنة النائب سوزان منصور ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان " العراق يمتلك شريحة سكانية شابة، مما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع التعليم الرقمي وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات التكنولوجيا ، كما يمكن دعم قطاع النفط والغاز، الذي يمثل ركيزة الاقتصاد الوطني ، في تمويل مشاريع التحول الرقمي والبنية التحتية اللازمة لذلك".
واضافت " هناك اهتمام عالمي متزايد بالاقتصاد الرقمي، ما يفتح الباب أمام العراق للاستفادة من الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية في هذا المجال".
وحول طبيعة الحلول المقترحة ، اكدت عضو اللجنة النيابية ، اهمية تحسين البنية التحتية الرقمية ، وان تستثمر الحكومة في تحسين جودة الإنترنت وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل جميع مناطق البلاد، مما يسهم في تعزيز الاتصال الرقمي ، وكذلك تطوير قطاع التعليم والتدريب من خلال دعم الحكومة والقطاع الخاص لبرامج تدريبية لتطوير الكفاءات الرقمية، خاصة في المجالات التي تشهد طلباً عالياً مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، الى جانب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني" .
بالمقابل ، اكد الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، أهمية الاقتصاد الرقمي في بناء مجتمعات ذكية تعزز قدرات الجهات الفاعلة والسلطات العامة والحكومة العراقية ومشاريع الأعمال في القطاع الخاص والمواطنين ايضاً ، ولا سيما الشباب والنساء في اتخاذ القرارات المثلى ، والحد من عدم المساواة .
وقال اذهيب ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / " في الوقت الحالي لا بد من مغادرة الريعية أو التقليل من الاعتماد عليها بشكل رئيس في بناء الموازنة المالية بشقيها الاستثماري والتشغيلي، ، والذهاب نحو تنويع موارد الدولة المالية".
وأضاف ، ان " العراق يملك العديد من الوفورات الاقتصادية التي يمكن ان تدر بمليارات الدنانير سنويا ".
وأوضح ، ان " العراق حقق خطوات جادة نحو ذلك لكنها بطيئة، ومنها التحول من استخدام النقد الكاش إلى النقد الرقمي التي فعلتها الحكومة الحالية في خطوة لكبح تهريب الدولار، وايضاً زيادة التعامل الرقمي وهذا أول بوادر الاقتصاد الرقمي في العراق الذي له أثره على النمو الاقتصادي، في ظل تحدِّيات الرقمنة ومرونة الأعمال المرتبطة بنمو الاقتصاد الرقمي ، ليؤدي لانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية ، ما يوسّع نطاق الفرص ويحفز النمو الاقتصادي ويحسّن توفير الخدمات العامة" .
من جانبه ، عد مدرب برنامج الاقتصاد الرقمي الذي تقدمه " مؤسسة كابيتا " محمد المؤمن ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اهم مقومات الاقتصاد الرقمي هي وجود صحافة متخصصة تغطي الاقتصاد الرقمي، من خلال قدرتها على تفكيك وتحليل البيانات وكتابة تقارير متخصصة لتقديم مؤشرات خاصة بالاقتصاد الرقمي ، حيث يشمل عدة جوانب منها الإعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" .
وأضاف، ان " المبادئ الاساسية لأي اقتصاد رقمي ناجح ، منها توفير بنية رقمية ذكية ودعم تطبيقات التقنيات الناشئة، ، وتشجيع الابتكار ونشر الثقافة الرقمية وتوفير بيئة رقمية أمنة وموثوقة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ورغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق ، ادركت الحكومة أهمية التحول الرقمي وبدأت في اتخاذ خطوات سليمة فاعلة نحو بناء اقتصاد رقمي يسهم في تحسين كفاءة القطاعات المختلفة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الرقمي في العراق ، ترى اوساط نيابية واكاديمية اقتصادية ان العراق يمتلك قاعدة جيدة للانطلاق نحو الاقتصاد الرقمي، بفضل التوسع في استخدام الإنترنت وانتشار الهواتف الذكية ، مما يعكس توفراً ملحوظاً للبنى التحتية الرقمية.
ومع ذلك، يواجه العراق تحديات كبيرة تعوق تطور قطاع الاقتصاد الرقمي ، بحسب تلك الاوساط ، ، ابرزها " ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق، ونقص الكفاءات الرقمية المدربة، فضلا عن التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على استقرار البيئة الاستثمارية ".
وعن الفرص المتاحة، تؤكد لجنة الاستثمار والتنمية النيابية ، ان العراق يتمتع بحيز واسع من الفرص لتعزيز اقتصاده الرقمي.
وقالت عضو اللجنة النائب سوزان منصور ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للأنباء/ نينا / ، ان " العراق يمتلك شريحة سكانية شابة، مما يشكل فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع التعليم الرقمي وتطوير الكفاءات المحلية في مجالات التكنولوجيا ، كما يمكن دعم قطاع النفط والغاز، الذي يمثل ركيزة الاقتصاد الوطني ، في تمويل مشاريع التحول الرقمي والبنية التحتية اللازمة لذلك".
واضافت " هناك اهتمام عالمي متزايد بالاقتصاد الرقمي، ما يفتح الباب أمام العراق للاستفادة من الشراكات الدولية والاستثمارات الأجنبية في هذا المجال".
وحول طبيعة الحلول المقترحة ، اكدت عضو اللجنة النيابية ، اهمية تحسين البنية التحتية الرقمية ، وان تستثمر الحكومة في تحسين جودة الإنترنت وتوسيع شبكات الاتصالات لتشمل جميع مناطق البلاد، مما يسهم في تعزيز الاتصال الرقمي ، وكذلك تطوير قطاع التعليم والتدريب من خلال دعم الحكومة والقطاع الخاص لبرامج تدريبية لتطوير الكفاءات الرقمية، خاصة في المجالات التي تشهد طلباً عالياً مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، الى جانب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني" .
بالمقابل ، اكد الباحث في الشأن الاقتصادي علي كريم إذهيب، أهمية الاقتصاد الرقمي في بناء مجتمعات ذكية تعزز قدرات الجهات الفاعلة والسلطات العامة والحكومة العراقية ومشاريع الأعمال في القطاع الخاص والمواطنين ايضاً ، ولا سيما الشباب والنساء في اتخاذ القرارات المثلى ، والحد من عدم المساواة .
وقال اذهيب ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / " في الوقت الحالي لا بد من مغادرة الريعية أو التقليل من الاعتماد عليها بشكل رئيس في بناء الموازنة المالية بشقيها الاستثماري والتشغيلي، ، والذهاب نحو تنويع موارد الدولة المالية".
وأضاف ، ان " العراق يملك العديد من الوفورات الاقتصادية التي يمكن ان تدر بمليارات الدنانير سنويا ".
وأوضح ، ان " العراق حقق خطوات جادة نحو ذلك لكنها بطيئة، ومنها التحول من استخدام النقد الكاش إلى النقد الرقمي التي فعلتها الحكومة الحالية في خطوة لكبح تهريب الدولار، وايضاً زيادة التعامل الرقمي وهذا أول بوادر الاقتصاد الرقمي في العراق الذي له أثره على النمو الاقتصادي، في ظل تحدِّيات الرقمنة ومرونة الأعمال المرتبطة بنمو الاقتصاد الرقمي ، ليؤدي لانتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المساعي الاجتماعية والاقتصادية ، ما يوسّع نطاق الفرص ويحفز النمو الاقتصادي ويحسّن توفير الخدمات العامة" .
من جانبه ، عد مدرب برنامج الاقتصاد الرقمي الذي تقدمه " مؤسسة كابيتا " محمد المؤمن ، في حديث للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اهم مقومات الاقتصاد الرقمي هي وجود صحافة متخصصة تغطي الاقتصاد الرقمي، من خلال قدرتها على تفكيك وتحليل البيانات وكتابة تقارير متخصصة لتقديم مؤشرات خاصة بالاقتصاد الرقمي ، حيث يشمل عدة جوانب منها الإعلام الرقمي والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي" .
وأضاف، ان " المبادئ الاساسية لأي اقتصاد رقمي ناجح ، منها توفير بنية رقمية ذكية ودعم تطبيقات التقنيات الناشئة، ، وتشجيع الابتكار ونشر الثقافة الرقمية وتوفير بيئة رقمية أمنة وموثوقة"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
