وذكرت الوزارة في بيان " جرى خلال الإجتماع الذي حضرهُ عدد من المدراء العامين للوزارة وتشكيلاتها، تقديم تقرير من قبل شركة التدقيق حول مراحل عملها الأخيرة فيما يخص تنظيم عمل القطاع المصرفي الحكومي، الى جانب بحث الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ النهائية بما يتلاءم مع أولويات الإصلاح والتطوير".
وأكدت وزيرة المالية " على أهمية تنفيذ هذه الإجراءات لإسهامها في تعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتوفير بيئة مالية مستقرة تدعم النمو الإقتصادي ، مما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو في مختلف القطاعات".
وبينت الوزيرة" أهمية الإستفادة من خبرات الشركات العالمية الرصينة مثل شركة إرنست ويونغ في مجال تنظيم وإعادة هيكلة المؤسسات المالية،حيث تهدف الوزارة إلى جعل المصارف العراقية مقبولة دوليًا ومحليًا لتقديم خدمات أفضل للمواطنين".
كما ستساهم خبرات شركة التدقيق في تحسين كفاءة وفعالية المؤسسات المالية ، إذ من المتوقع أن يؤدي دمج وتنظيم المؤسسات المالية إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتعزيز ثقة المستثمرين في الإقتصاد العراقي.
وبذات السياق" يشهد العراق تحولات في القطاع المصرفي الحكومي عبر إعتماد برامج عمل لإعادة هيكلة المصارف الحكومية، تهدف إلى تعزيز كفاءة هذه المصارف وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين والشركات، و تقوية الملاءة المالية من خلال زيادة رؤوس الأموال وتنويع مصادر الدخل. الى جانب تحسين الحوكمة بتطبيق معايير شفافية ومساءلة عالية، وإعتماد أحدث التقنيات المصرفية لتقديم خدمات أكثر كفاءة، فضلاً عن زيادة الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي جذب الإستثمارات الأجنبية"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام