بغداد / نينا/ اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أهمية الإصلاحات الضريبية في دعم الاقتصاد غير النفطي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني، ترأس اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا، وأبرز المؤشرات الرقمية، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22%) للعام الحالي إلى غاية مطلع شهر آب الجاري، عن المدّة نفسها من العام الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة جملة إجراءات إصلاحية ساهمت في زيادة مؤشرات النمو واستدامته.
وأكد السوداني أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة من ضمن برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً ستراتيجياً، ضمن رؤية تطويرية شاملة للاقتصاد غير النفطي، ولإدارة الأموال والموارد العامة للدولة، مبيناً أنه من الخطأ اعتباره منفذاً تلجأ له الحكومة كلّما اضطربت أسعار النفط، أو تراجعت عوائد الاقتصاد النفطي.
وتدارس الاجتماع ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي، وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي، وضمن إعفاءات مقرّة بقرارات مجلس الوزراء، كما بحث في تنفيذ خطوات معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية، والتحاسب الخاص بالمصارف الأهلية.
وعرض المجتمعون أمام رئيس مجلس الوزراء جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال، والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية، وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق، وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار. إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التحاسب الضريبي للشركات النفطية الاستخراجية ضمن جولات التراخيص، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل من نشاطاتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان السوداني، ترأس اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا، وأبرز المؤشرات الرقمية، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22%) للعام الحالي إلى غاية مطلع شهر آب الجاري، عن المدّة نفسها من العام الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة جملة إجراءات إصلاحية ساهمت في زيادة مؤشرات النمو واستدامته.
وأكد السوداني أن الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة من ضمن برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً ستراتيجياً، ضمن رؤية تطويرية شاملة للاقتصاد غير النفطي، ولإدارة الأموال والموارد العامة للدولة، مبيناً أنه من الخطأ اعتباره منفذاً تلجأ له الحكومة كلّما اضطربت أسعار النفط، أو تراجعت عوائد الاقتصاد النفطي.
وتدارس الاجتماع ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي، وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي، وضمن إعفاءات مقرّة بقرارات مجلس الوزراء، كما بحث في تنفيذ خطوات معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية، والتحاسب الخاص بالمصارف الأهلية.
وعرض المجتمعون أمام رئيس مجلس الوزراء جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال، والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية، وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق، وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار. إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التحاسب الضريبي للشركات النفطية الاستخراجية ضمن جولات التراخيص، ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل من نشاطاتها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
