بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عزمها التحقيق في تغييرات طرأت على جداول قانون الموازنة العامة التي وافق عليها مجلس النواب ، واعترض عليها مكتب رئيس مجلس الوزراء .


وذكر عضو اللجنة النائب معين الكاظمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ، ان " مكتب رئيس مجلس الوزراء ابلغ البرلمان في الاول من تموز الحالي اعتراضه لتسلم مرفقات قرار مجلس النواب بالمصادقة على جداول الموازنة العامة ، وهي لا تتطابق مع الجداول المرسلة من الحكومة انذاك ، مع زيادة بقيمة 15 تريليون دينار ".


وأوضح ، ان " مجلس النواب صادق على جداول الموازنة العامة قبل العطلة التشريعية بالصيغة نفسها التي وصلت من الحكومة دون اي تغيير ".


وأضاف ، ان " اللجنة المالية النيابية بصدد اجراء التحقيق الكامل من التغيير الحاصل في جداول الموازنة العامة التي صادق عليها مجلس النواب ".

وصادق مجلس النواب في 3 حزيران الماضي ، على جداول قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2024 المعدلة وملحقاته جداول أ / ب / ج / د / هـ/ و " ، بنفقات عامة بلغت 211 تريليون دينار موزعة بنحو 156 تريليون دينار موازنة جارية ، و55 تريليون دينار موازنة استثمارية ./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام