بغداد / نينا / بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور فرهاد نعمة الله حسين مع المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي محمد نادر، والوفد المرافق له، مؤشرات تحسين بيئة الأعمال، ودعم ملفي التحول الرقمي والقطاع المصرفي في العراق.
وأكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بحسب بيان ، للمجلس أن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء ركز على دعم القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات في مجالات مختلفة، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تعدد مصادر الدخل في العراق.
وأشار إلى:" أن لجنة تحسين بيئة الأعمال تشكلت بأعلى مستوى من الجانب الحكومي والجهات القطاعية المعنية، حيث انجزت ضمن بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص العديد من الأعمال التي أسهمت في معالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع أبرزها: تعديل قانون الشركات، وقانون الضرائب، وإصدار قانون جديد بقضايا الإعسار، فضلاً عن تبسيط إجراءات إصدار إجازات البناء، وتسهيل تسجيل الشركات وإنشاء النافذة الواحدة، ودعم و تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق.
ودعا نائب الأمين العام، ممثلي البنك الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم والمساندة في مجالات تطوير عمل القطاع المصرفي والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية ودعم الاستثمار وإصلاح الشركات المملوكة للدولة.
من جانبه أشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إلى أن البنك شريك أساس في دعم تطلعات العراق، لتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية لتطوير القطاع الخاص والمالي ودعم التحول الرقمي في العراق، مؤكدا أن العراق من الدول الرائدة وأول دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط عملت وطبقت بشكل كامل عمليات تحسين بيئة الأعمال التي من شأنها أن تزيد الاستثمارات في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأكد نائب الأمين العام لمجلس الوزراء بحسب بيان ، للمجلس أن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء ركز على دعم القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات في مجالات مختلفة، نظراً لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تعدد مصادر الدخل في العراق.
وأشار إلى:" أن لجنة تحسين بيئة الأعمال تشكلت بأعلى مستوى من الجانب الحكومي والجهات القطاعية المعنية، حيث انجزت ضمن بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص العديد من الأعمال التي أسهمت في معالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع أبرزها: تعديل قانون الشركات، وقانون الضرائب، وإصدار قانون جديد بقضايا الإعسار، فضلاً عن تبسيط إجراءات إصدار إجازات البناء، وتسهيل تسجيل الشركات وإنشاء النافذة الواحدة، ودعم و تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق.
ودعا نائب الأمين العام، ممثلي البنك الدولي إلى ضرورة تقديم الدعم والمساندة في مجالات تطوير عمل القطاع المصرفي والتحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية ودعم الاستثمار وإصلاح الشركات المملوكة للدولة.
من جانبه أشار المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، إلى أن البنك شريك أساس في دعم تطلعات العراق، لتحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية لتطوير القطاع الخاص والمالي ودعم التحول الرقمي في العراق، مؤكدا أن العراق من الدول الرائدة وأول دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط عملت وطبقت بشكل كامل عمليات تحسين بيئة الأعمال التي من شأنها أن تزيد الاستثمارات في العراق./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
