اسطنبول /نينا/ تقرير من اعداد شفيق العبيدي .. تستعد تركيا لإجراء انتخاباتها العامة المحلية في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري بمشاركة 34 حزبا سياسيا اضافة الى المستقلين لاختيار رؤوساء البلديات للولايات التركية ال81 ولمدة خمس سنوات قادمة .
وحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات المحلية سيتم توزيع صناديق الاقتراع على 973 مقاطعة و390 بلدة بمشاركة أكثر من 61 مليون ناخب مسجل يحق له المشاركة حيث تتميز بمنافسة شديدة، خاصةً في المدن الكبرى منها إسطنبول وآنقرة وغازي عنتاب وملاطية وإزمير، حيث يتنافس العديد من المرشحين، سواء كانوا يمثلون الأحزاب السياسية أو المستقلين، على مناصب رئيس البلدية.
وتأتي الانتخابات البلدية بعد صراع الانتخابات الرئاسية الذي كان حافلا بالتحديات والمنافسة القوية، والذي فاز به الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تجاوزت 52% من أصوات الناخبين، كما نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، في تعزيز مكانته البرلمانية بالفوز بـ268 مقعدا من إجمالي 600 مقعد في البرلمان.
وتمثل الانتخابات المحلية القادمة معتركا سياسيا مهما في التاريخ السياسي لتركيا تنطوي على أبعاد إستراتيجية تتجاوز حدود الإدارة المحلية كونها تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2028 وتعكس مدى رضا الناخبين عن الأداء السياسي للحزب الحاكم / العدالة والتنمية/ برئاسة اردوغان .
وكانت تركيا قد شهدت تحولات سياسية خلال الانتخابات المحلية لعام 2019، إذ أُجريت في ظل أزمة اقتصادية وتحت تأثير تحالفات انتخابية جديدة، لتكون بمثابة اختبار حقيقي للحزب الحاكم خاصة بعد تبني النظام الرئاسي في العام السابق للصراع الديمقراطي.
فقد أظهرت نتائجها فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية بفارق ملحوظ بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين، مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد.
ورغم ماحققه تحالف الشعب من نتائج ايجابية في تلك الانتخابات الا انه خسر مرشحيه للبلديات في العاصمة أنقرة وإسطنبول لصالح مرشحي الحزب الجمهوري المعارض وكانت هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى سيطرة العدالة والتنمية السابقة على هذه المدن لفترة طويلة .
وبالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة يتوقع اغلب المحللين السياسيين الاتراك أن تكون المنافسة أكثر شراسة مع تركيز الأحزاب على قضايا مثل الاقتصاد، واللاجئين، والحوكمة المحلية، والسياسات الاجتماعية. وبحسب التوقعات ستمثل الانتخابات المرتقبة اختبارا للأحزاب السياسية الرئيسية ومؤشرا على الاتجاه الذي قد تأخذه تركيا في المستقبل.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لاستعادة رئاسة بلدية إسطنبول التي خسرها خلال انتخابات عام 2019 خاصة وان المعارضة كانت تردد على الدوام / ان من يحكم اسطنبول لرمزيتها الاقتصادية والسياسية والتاريخية فانه يحكم تركيا/ وان حزب العدالة له فيها 24 حيا من مجموع 39، في حين يسعى حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى تجديد فترة سيطرته عليها لخمس سنوات جديدة.
ولهذا ستشهد إسطنبول معركة حامية في ظل رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان استعادتها من «حزب الشعب الجمهوري»، وهزيمة رئيس بلديتها الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أكبر تحد لسلطة إردوغان ذاته، بينما تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة استمرار تفوق إمام أوغلو على مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم مراد كوروم.
ومع تصاعد الصراع السياسي بين المرشحين بات التركيز بينهم على قضايا مهمة في مقدمتها الاقتصاد، والغلاء، والأمن وما يمكن ان يقدمه المرشح من خدمات لعامة الناس في حال ظفره بالمنصب ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وحسب اللجنة المشرفة على الانتخابات المحلية سيتم توزيع صناديق الاقتراع على 973 مقاطعة و390 بلدة بمشاركة أكثر من 61 مليون ناخب مسجل يحق له المشاركة حيث تتميز بمنافسة شديدة، خاصةً في المدن الكبرى منها إسطنبول وآنقرة وغازي عنتاب وملاطية وإزمير، حيث يتنافس العديد من المرشحين، سواء كانوا يمثلون الأحزاب السياسية أو المستقلين، على مناصب رئيس البلدية.
وتأتي الانتخابات البلدية بعد صراع الانتخابات الرئاسية الذي كان حافلا بالتحديات والمنافسة القوية، والذي فاز به الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة تجاوزت 52% من أصوات الناخبين، كما نجح حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة أردوغان، في تعزيز مكانته البرلمانية بالفوز بـ268 مقعدا من إجمالي 600 مقعد في البرلمان.
وتمثل الانتخابات المحلية القادمة معتركا سياسيا مهما في التاريخ السياسي لتركيا تنطوي على أبعاد إستراتيجية تتجاوز حدود الإدارة المحلية كونها تمهد الطريق للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2028 وتعكس مدى رضا الناخبين عن الأداء السياسي للحزب الحاكم / العدالة والتنمية/ برئاسة اردوغان .
وكانت تركيا قد شهدت تحولات سياسية خلال الانتخابات المحلية لعام 2019، إذ أُجريت في ظل أزمة اقتصادية وتحت تأثير تحالفات انتخابية جديدة، لتكون بمثابة اختبار حقيقي للحزب الحاكم خاصة بعد تبني النظام الرئاسي في العام السابق للصراع الديمقراطي.
فقد أظهرت نتائجها فوز "تحالف الشعب" الذي شكّله العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية بفارق ملحوظ بنسبة 51.74% من أصوات الناخبين، مقابل 37.64% لـ"تحالف الأمة" المعارض الذي يضم حزب الشعب الجمهوري وحزب الجيد.
ورغم ماحققه تحالف الشعب من نتائج ايجابية في تلك الانتخابات الا انه خسر مرشحيه للبلديات في العاصمة أنقرة وإسطنبول لصالح مرشحي الحزب الجمهوري المعارض وكانت هذه النتائج مفاجئة بالنظر إلى سيطرة العدالة والتنمية السابقة على هذه المدن لفترة طويلة .
وبالنسبة للانتخابات المحلية المقبلة يتوقع اغلب المحللين السياسيين الاتراك أن تكون المنافسة أكثر شراسة مع تركيز الأحزاب على قضايا مثل الاقتصاد، واللاجئين، والحوكمة المحلية، والسياسات الاجتماعية. وبحسب التوقعات ستمثل الانتخابات المرتقبة اختبارا للأحزاب السياسية الرئيسية ومؤشرا على الاتجاه الذي قد تأخذه تركيا في المستقبل.
ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لاستعادة رئاسة بلدية إسطنبول التي خسرها خلال انتخابات عام 2019 خاصة وان المعارضة كانت تردد على الدوام / ان من يحكم اسطنبول لرمزيتها الاقتصادية والسياسية والتاريخية فانه يحكم تركيا/ وان حزب العدالة له فيها 24 حيا من مجموع 39، في حين يسعى حزب الشعب الجمهوري المعارض إلى تجديد فترة سيطرته عليها لخمس سنوات جديدة.
ولهذا ستشهد إسطنبول معركة حامية في ظل رغبة الرئيس رجب طيب إردوغان استعادتها من «حزب الشعب الجمهوري»، وهزيمة رئيس بلديتها الحالي أكرم إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه أكبر تحد لسلطة إردوغان ذاته، بينما تظهر استطلاعات الرأي المتعاقبة استمرار تفوق إمام أوغلو على مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم مراد كوروم.
ومع تصاعد الصراع السياسي بين المرشحين بات التركيز بينهم على قضايا مهمة في مقدمتها الاقتصاد، والغلاء، والأمن وما يمكن ان يقدمه المرشح من خدمات لعامة الناس في حال ظفره بالمنصب ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
