بغداد / نينا / تقرير … يوسف سلمان : احيت منظمة اليونسكو في العراق ، اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين ، اليوم الخميس وسط العاصمة بغداد ، عبر جلسات حوارية مشتركة بين صحفيين عراقيين وممثلي مجلس القضاء ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين العراقيين ،بالتعاون مع مؤسسة "اين" لمؤشرات التنمية الاعلامية .
و اكد مجلس القضاء الاعلى حرصه والتزامه الكامل بحماية جميع الحريات التي كفلها الدستور ، وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير .
وقال ممثل مجلس القضاء رئيس محكمة النشر والاعلام القاضي عامر حسن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس القضاء الاعلى حريص وملتزم بحماية كافة الحقوق والحريات في مجال الصحافة والاعلام لتتمكن من اداء الادوار التي تسهم في تنمية المجتمع ومكافحة الفساد وتأشير مواطن الخلل في ادارة الدولة ".
واضاف : " عمل مجلس القضاء على انشاء وتشكيل محاكم النشر والاعلام في عموم المناطق الاستئنافية لمختلف المحافظات ، تتولى التعامل مع الدعاوى التي تثار على الصحفيين والاعلاميين ، وهي غالبا قضايا رأي ، بمايتناسب مع خصوصية هذه الدعاوى".
واوضح انه : " لاجل الحفاظ على تلك الخصوصية فتح مجلس القضاء الاعلى آفاق التعاون مع مجموعة من اصحاب المصلحة المشتركة في حماية حقوق التعبير والصحافة والاعلام ، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين العراقيين ، من خلال الاستعانة بخبراء من النقابة لانتدابهم في الدعاوى التي تعرض امام المحكمة المختصة" ، مبينا ان " التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات مايزال محدودا ونأمل ان يكون مداه اكبر ليسهم في تعزيز وترسيخ ذلك التعاون ".
وتابع القول ، " نعمل على تدريب قضاة النشر والاعلام في مختلف المحافظات ،على المعايير الدولية المراعية لحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير عن الرأي، من خلال الدخول في برامج تدريبية طويلة الامد مع منظمة اليونسكو ، لنضمن توحيد المعايير والاجراءات التي يتم اللجوء اليها في القضايا التي تثار على الصحفيين في مختلف المحافظات".
واكد رئيس محكمة النشر والاعلام ، ان " مجلس القضاء الاعلى فتح آفاق التعاون مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختلفة لملاحقة قتلة الصحفيين والجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين للوصول الى الجناة باسرع وقت ".
بدورها ، اكدت وزارة الداخلية ، اهتمام الرئاسات جميعا بحرية الرأي والصحفيين وحرية التعبير ، واشارت الى التزامها الكامل واستمرارها بحماية المؤسسات الصحفية والصحفيين وتهيئة كافة المناخات المناسبة لهذه الشريحة في عملية التغطية الاعلامية واداء عملها الصحفي .
وقال اللواء سعد معن المستشار الامني لوزير الداخلية، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " لدينا عمل مشترك مستمر مع مجلس القضاء الاعلى ، ووزارة الداخلية جهة ساندة وداعمة للعمل الصحفي . كذلك علاقتنا مع اليونسكو علاقة طويلة ، من ايمان مطلق بقضية حماية الصحفيين والصحفيات ، لانه دون وجود الحماية لن تتمتع هذه الفئة بالاجواء المناسبة للعمل في الحرية والديمقراطية وهي مكتسبات يعتز بها المواطن العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة من اجل حرية الرأي والتعبير ، لذلك الحفاظ عليها مسؤولية وطنية تقع على الجميع ".
واضاف : " منذ سنوات تم تشكيل وحدة تحقيق خاصة والخط الساخن، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين والجهات القضائية، لان الصحفيين هم ، اسوة بفئات مجتمعية اخرى، تعرضوا لكثير من المصاعب التي ادت لفقدان حياتهم" .
وتابع :" لدينا خمس حالات قتل منذ 2019 ، تم القبض على الجناة في اربع قضايا منها ، وهذا دليل عمل واضح لمؤسسات الدولة الثلاث".
من جانبه ، قال مدير قطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو ضياء السراي ، ان " يونسكو العراق ناقشت جملة من المواضيع المهمة مع الصحفيين العراقيين ومع ممثلي مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ، تتعلق بجوانب انهاء الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين، والانتهاكات والخروقات التي تطال العاملين في الصحافة والاعلام ، وكذلك وضع خارطة طريق نعتمدها للسنة المقبلة وتقييم مستوى انجاز الجهات الامنية والجهات القضائية ومفوضية حقوق الانسان ، بما يتعلق بانهاء الافلات من العقاب والملاحقه القضائية وامن الصحفي من الجرائم الرقمية والإلكترونية والمعلوماتية ".
ومضى قائلا : " اتفقنا على جملة من التوصيات ، منها تشكيل فريق وطني عراقي يقوم بمتابعة قضايا الصحفيين الذين تعرضوا الى مشاكل واعتداءات ومضايقات وملاحقة قانونية ولم يحصلوا على دعم واسناد، ولم يحصل حتى على مرونة من قبل الجهات القضائية ، لذلك نحن نسعى للوصول الى نتائج عن طريق الفريق الوطني الذي سيتشكل قريبا مع مؤسسة "اين" لقياس مؤشرات التنمية الاعلامية".
ودعا ممثل يونسكو العراق ، وسائل الاعلام لان تلتزم بحماية الصحفيين الذين يعملون فيها ، لاسيما بعض المؤسسات الاعلامية التي تتنصل غالبا عن حماية الصحفيين الذين يتعرضون الى الاعتداء ، كما تم توجيه دعوة مباشرة الى مكتب رئيس الوزراء من اجل اصدار امر ديواني بتشكيل اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب لتكون لديها صلاحيات تمارس عملها من خلالها ، اذ انها تعمل منذ العام 2018 الى الآن دون تفويض من مكتب رئيس الوزراء ".
بدوره ، قال رئيس مؤسسة "اين" لمؤشرات التنمية الاعلامية حسين زامل ، ان " الجلسات الحوارية المشتركة اثمرت عن طروحات وتوصيات نوعية تزامنا مع اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين ، لاسيما ان العراق يعاني من عدم وجود جهة تتابع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، كما دعونا الى احياء اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب من خلال دعوة الحكومة لاعادة اللجنة الى العمل او تحديد جهة تعنى بمراقبة التجاوزات الخاصة على الصحفيين او محاسبة مرتكبي عمليات القتل التي تعرض لها الصحفيون سابقا ".
واستعرضت اليونسكو ، آخر التقارير التي تعالج موشرات الافلات من العقاب في دول العالم ومنها العراق، وذكّرت بالمسؤولية الجماعية للحكومة والسلطات المعنية في انهاء الافلات من العقاب من جانب، وعلى جانب آخر دور الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في تعزيز انماط المناصرة لكسر حاجز الصمت وانهاء الافلات من العقاب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
و اكد مجلس القضاء الاعلى حرصه والتزامه الكامل بحماية جميع الحريات التي كفلها الدستور ، وفي مقدمتها حرية الصحافة والرأي والتعبير .
وقال ممثل مجلس القضاء رئيس محكمة النشر والاعلام القاضي عامر حسن ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مجلس القضاء الاعلى حريص وملتزم بحماية كافة الحقوق والحريات في مجال الصحافة والاعلام لتتمكن من اداء الادوار التي تسهم في تنمية المجتمع ومكافحة الفساد وتأشير مواطن الخلل في ادارة الدولة ".
واضاف : " عمل مجلس القضاء على انشاء وتشكيل محاكم النشر والاعلام في عموم المناطق الاستئنافية لمختلف المحافظات ، تتولى التعامل مع الدعاوى التي تثار على الصحفيين والاعلاميين ، وهي غالبا قضايا رأي ، بمايتناسب مع خصوصية هذه الدعاوى".
واوضح انه : " لاجل الحفاظ على تلك الخصوصية فتح مجلس القضاء الاعلى آفاق التعاون مع مجموعة من اصحاب المصلحة المشتركة في حماية حقوق التعبير والصحافة والاعلام ، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين العراقيين ، من خلال الاستعانة بخبراء من النقابة لانتدابهم في الدعاوى التي تعرض امام المحكمة المختصة" ، مبينا ان " التعاون مع هيئة الاعلام والاتصالات مايزال محدودا ونأمل ان يكون مداه اكبر ليسهم في تعزيز وترسيخ ذلك التعاون ".
وتابع القول ، " نعمل على تدريب قضاة النشر والاعلام في مختلف المحافظات ،على المعايير الدولية المراعية لحرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير عن الرأي، من خلال الدخول في برامج تدريبية طويلة الامد مع منظمة اليونسكو ، لنضمن توحيد المعايير والاجراءات التي يتم اللجوء اليها في القضايا التي تثار على الصحفيين في مختلف المحافظات".
واكد رئيس محكمة النشر والاعلام ، ان " مجلس القضاء الاعلى فتح آفاق التعاون مع وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختلفة لملاحقة قتلة الصحفيين والجرائم التي ترتكب ضد الصحفيين للوصول الى الجناة باسرع وقت ".
بدورها ، اكدت وزارة الداخلية ، اهتمام الرئاسات جميعا بحرية الرأي والصحفيين وحرية التعبير ، واشارت الى التزامها الكامل واستمرارها بحماية المؤسسات الصحفية والصحفيين وتهيئة كافة المناخات المناسبة لهذه الشريحة في عملية التغطية الاعلامية واداء عملها الصحفي .
وقال اللواء سعد معن المستشار الامني لوزير الداخلية، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : " لدينا عمل مشترك مستمر مع مجلس القضاء الاعلى ، ووزارة الداخلية جهة ساندة وداعمة للعمل الصحفي . كذلك علاقتنا مع اليونسكو علاقة طويلة ، من ايمان مطلق بقضية حماية الصحفيين والصحفيات ، لانه دون وجود الحماية لن تتمتع هذه الفئة بالاجواء المناسبة للعمل في الحرية والديمقراطية وهي مكتسبات يعتز بها المواطن العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة من اجل حرية الرأي والتعبير ، لذلك الحفاظ عليها مسؤولية وطنية تقع على الجميع ".
واضاف : " منذ سنوات تم تشكيل وحدة تحقيق خاصة والخط الساخن، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين العراقيين والجهات القضائية، لان الصحفيين هم ، اسوة بفئات مجتمعية اخرى، تعرضوا لكثير من المصاعب التي ادت لفقدان حياتهم" .
وتابع :" لدينا خمس حالات قتل منذ 2019 ، تم القبض على الجناة في اربع قضايا منها ، وهذا دليل عمل واضح لمؤسسات الدولة الثلاث".
من جانبه ، قال مدير قطاع الاتصال والمعلومات في اليونسكو ضياء السراي ، ان " يونسكو العراق ناقشت جملة من المواضيع المهمة مع الصحفيين العراقيين ومع ممثلي مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ، تتعلق بجوانب انهاء الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين، والانتهاكات والخروقات التي تطال العاملين في الصحافة والاعلام ، وكذلك وضع خارطة طريق نعتمدها للسنة المقبلة وتقييم مستوى انجاز الجهات الامنية والجهات القضائية ومفوضية حقوق الانسان ، بما يتعلق بانهاء الافلات من العقاب والملاحقه القضائية وامن الصحفي من الجرائم الرقمية والإلكترونية والمعلوماتية ".
ومضى قائلا : " اتفقنا على جملة من التوصيات ، منها تشكيل فريق وطني عراقي يقوم بمتابعة قضايا الصحفيين الذين تعرضوا الى مشاكل واعتداءات ومضايقات وملاحقة قانونية ولم يحصلوا على دعم واسناد، ولم يحصل حتى على مرونة من قبل الجهات القضائية ، لذلك نحن نسعى للوصول الى نتائج عن طريق الفريق الوطني الذي سيتشكل قريبا مع مؤسسة "اين" لقياس مؤشرات التنمية الاعلامية".
ودعا ممثل يونسكو العراق ، وسائل الاعلام لان تلتزم بحماية الصحفيين الذين يعملون فيها ، لاسيما بعض المؤسسات الاعلامية التي تتنصل غالبا عن حماية الصحفيين الذين يتعرضون الى الاعتداء ، كما تم توجيه دعوة مباشرة الى مكتب رئيس الوزراء من اجل اصدار امر ديواني بتشكيل اللجنة الوطنية العراقية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب لتكون لديها صلاحيات تمارس عملها من خلالها ، اذ انها تعمل منذ العام 2018 الى الآن دون تفويض من مكتب رئيس الوزراء ".
بدوره ، قال رئيس مؤسسة "اين" لمؤشرات التنمية الاعلامية حسين زامل ، ان " الجلسات الحوارية المشتركة اثمرت عن طروحات وتوصيات نوعية تزامنا مع اليوم الدولي لانهاء الافلات من العقاب لقتلة الصحفيين ، لاسيما ان العراق يعاني من عدم وجود جهة تتابع الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، كما دعونا الى احياء اللجنة الوطنية لحماية الصحفيين وانهاء الافلات من العقاب من خلال دعوة الحكومة لاعادة اللجنة الى العمل او تحديد جهة تعنى بمراقبة التجاوزات الخاصة على الصحفيين او محاسبة مرتكبي عمليات القتل التي تعرض لها الصحفيون سابقا ".
واستعرضت اليونسكو ، آخر التقارير التي تعالج موشرات الافلات من العقاب في دول العالم ومنها العراق، وذكّرت بالمسؤولية الجماعية للحكومة والسلطات المعنية في انهاء الافلات من العقاب من جانب، وعلى جانب آخر دور الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام في تعزيز انماط المناصرة لكسر حاجز الصمت وانهاء الافلات من العقاب./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
