بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاثنين بقانون انتخابات مجالس وتاكيد السوداني رفض أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المحلل السياسي علي البيدر توقعه ان يتم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل
وقال البيدر ، ان “مصلحة الكتل النيابية الكبيرة يقتضي اقرار قانون بنظام سانت ليغو المعدل وبنسبة 1.7 او حتى 1.9 وهي تسعى للخيار الاخير كونه الاكثر تحقيقا والاقرب لتنفيذ مصالحها واعادتها الى السلطة مجددا واقصاء الكتل الصغيرة والناشئة والمرشحون المستقلون والاحزاب والتيارات الفتية وبالتالي تضمن بقاءها في السلطة”، مستدركا “لكن هذه الرغبة تواجه برفض شعبي وحتى رفض نخبوي وسياسي وايضا نيابي من قبل بعض الاطراف المدنية والمعارضة داخل البرلمان”.
وبين ان “ واقع الحال يؤكد ان تلك القوى ماضية في تنفيذ مشروعها باقرار القانون وفق نظام سانت ليغو ولن تأخذ بنظر الاعتبار اي من تلك الرغبات والتوجيهات وهذا القانون له مزايا وايضا له مساوئ فمن مميزاته انه يحافظ على حالة الاستقرار السياسي ويعجل تحقيق التوافق بعد اعلان النتائج لكنه اقصائي بالنسبة التيارات الصغيرة او العناوين المستقلة”.
ورأى انه “كلما انخفضت نسبة الكسر من 1.7 او الى 1.5 او 1.3 او 1.1 ممكن ان نحقق عدالة في هذا القانون وفي نفس التوقيت نضمن مشاركة جزئية للتيارات الصغيرة والعناوين المستقلة وايضا ممكن ان نحقق التوافق فيما بعد يعني بعد اجراء الانتخابات واعلان نتائجها”.
وعن الرافضين اوضح انها “اصوات نيابية بسيطة لن تصمد او تزداد امام رغبة الكتل الكبرى الخيار الاخر هو خيار الرفض النخبوي الاعلامي والسياسي ممكن ان يصنع رأيا عاما والخيار الاخير هو خيار الشارع و هنا يعني ممكن ان تتكئ تلك الاطراف على الدعم الصدري لها خصوصا ان الشارع العراقي الذي غير فاهم لهذا النظام و الشارع اليوم لم يعد يمتلك القدرة على تحشيد الجماهير بتظاهرات او حتى الذهاب الى الاحتجاز والاعتصام”.
واشار الى ان “الموقف الاخير لانهاء هذه الازمة يجب ان يكون خيارا سياسيا من قبل الكتل النيابية الكبيرة من اجل الحفاظ على الاستقرار وايضا ايصال رسائل الى الشارع بحسن نواياها وانه وجودها في السلطة وفي مراكز صناعة القرار هو اصلاحي وليس احتكاريا او تكريس انتقال السلطة ثانية اليها عبر حياكة او صناعة قوانين تتلاءم مع امكانياتها ونفوذها ولا تحقق العدالة المجتمعية او المصلحة العامة “.
وبين ان “الانتخابات السابقة قاطعها 80 % من العراقيين وهذه النسبة كبيرة وتمثل الارادة الجمعية لذلك علينا ان نصنع قانون يقلب المعادلة بجعل نسبة المشاركين معكوسة”.
ولف الى ان” قانون الموازنة هو من سيخيم على المشهد النيابي في المرحلة المقبلة و ربما بعد العيد يجري اقراره وبالتالي انتخابات مجالس المحافظات لن تتحقق في هذا العام ممكن ان تكون مطلع العام المقبل” مشيرا الى ان هذا “يزيد نسبة الضغط على المنظومة السياسية والحكومة
من جانبها قالت صحيفة الزمان ان الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق ، نصح القوى الناشئة بتوحيد صفوفها لمنافسة الاحزاب الكبيرة بعد اتفاق نيابي على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وفق نظام التمثيل سانت ليغو 1.7.
وقال توفيق انه (لا خيار امام القوى الناشئة سوى توحيد صفوفها تحت راية واحدة من اجل القدرة على منافسة الاحزاب الكبيرة ،على اعتبار انها ليست قادرة على منع تمرير القانون الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه بعد انجاز التعديلات اللازمة)،
واضاف انه (بمجرد تفيكر هذه القوى للدخول بالانتخابات سواء بكتلة صغيرة او افراد فان مصيرهم سيكون الخسارة في الانتخابات)،
وتساءل توفيق (لماذا تعمد مجلس النواب على اختيار هذا الوقت للتصويت على القانون توامنا مع حلول اعياد نوروز،الذي قد لا يتمكن من تحقيق النصاب لسبب عدم وجود الكتل الكردية في بغداد ، وكذلك ما هي الرسائل التي يريد ايصالها للشارع؟).
وأغلقت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع اجتماعات الكتل البرلمانية قبل جلسة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مصدر ان (ذلك يأتي تزامناً مع قرب عقد جلسة للبرلمان يتضمن جدول أعمالها التصويت على تعديل قانون الانتخابات).
وافاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الفواز، بأن ائتلاف ادارة الدولة، متفق على تمرير قانون الانتخابات. وقال في تصريح امس ان (هنالك اتفاقاً بين قوى ائتلاف ادارة الدولة على تمرير قانون الانتخابات، وان السنة والاكراد من المؤيدين والمشجعين لهذا المقترح)،
وتوقع ان (يتم في جلسة البرلمان حسم القانون، بالجوء الى أحد الخيارين، وهما اما الاعتماد على 1.9 أو 1.7 ومن ثم سيتم التصويت عليه).
وترفض قوى تشرين المدنية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون المطروح منذ أسابيع في البرلمان جملة وتفصيلاً، من دون التردد في الإعلان عن احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات. فيما يخشى الإطار التنسيقي من مشاركة التيار الصدري، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.اما الاحزاب الناشئة، التي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب ، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، ولاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت.
وقال الخبير السياسي أحمد الشريفي إن (المعطيات تؤكد استمرار الخلاف السياسي على قانون الانتخابات الجديد، بسبب إصرار القوى الكبيرة على تمرير نظام سانت ليغو، حتى تستحوذ على المقاعد في مجالس المحافظات ومجلس النواب، وحتى لا تعيد تجربة وجود المستقلين، التي أثرت على نفوذها بشكل كبير، خلال الدورة البرلمانية الحالية) على حد تعبيره،
واضاف ان (كل الأطراف السياسية ما زالت تترقب موقف التيار من قانون الانتخابات، فالصدريون، ربما سيكون لهم موقف إذا أصر الإطار على تمرير القانون بالصيغة التي يريدها هو، وربما يعود الصدريون للشارع من خلال عنوان شعبي وليس صدريا).
صحيفة الصباح اهتمت بلقاء السوداني مع شمخاني وقالت ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل ، امس الاحد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار. وشدد رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.
وجرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.
وجدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رئيس الوزراء، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المحلل السياسي علي البيدر توقعه ان يتم اجراء انتخابات مجالس المحافظات في العام المقبل
وقال البيدر ، ان “مصلحة الكتل النيابية الكبيرة يقتضي اقرار قانون بنظام سانت ليغو المعدل وبنسبة 1.7 او حتى 1.9 وهي تسعى للخيار الاخير كونه الاكثر تحقيقا والاقرب لتنفيذ مصالحها واعادتها الى السلطة مجددا واقصاء الكتل الصغيرة والناشئة والمرشحون المستقلون والاحزاب والتيارات الفتية وبالتالي تضمن بقاءها في السلطة”، مستدركا “لكن هذه الرغبة تواجه برفض شعبي وحتى رفض نخبوي وسياسي وايضا نيابي من قبل بعض الاطراف المدنية والمعارضة داخل البرلمان”.
وبين ان “ واقع الحال يؤكد ان تلك القوى ماضية في تنفيذ مشروعها باقرار القانون وفق نظام سانت ليغو ولن تأخذ بنظر الاعتبار اي من تلك الرغبات والتوجيهات وهذا القانون له مزايا وايضا له مساوئ فمن مميزاته انه يحافظ على حالة الاستقرار السياسي ويعجل تحقيق التوافق بعد اعلان النتائج لكنه اقصائي بالنسبة التيارات الصغيرة او العناوين المستقلة”.
ورأى انه “كلما انخفضت نسبة الكسر من 1.7 او الى 1.5 او 1.3 او 1.1 ممكن ان نحقق عدالة في هذا القانون وفي نفس التوقيت نضمن مشاركة جزئية للتيارات الصغيرة والعناوين المستقلة وايضا ممكن ان نحقق التوافق فيما بعد يعني بعد اجراء الانتخابات واعلان نتائجها”.
وعن الرافضين اوضح انها “اصوات نيابية بسيطة لن تصمد او تزداد امام رغبة الكتل الكبرى الخيار الاخر هو خيار الرفض النخبوي الاعلامي والسياسي ممكن ان يصنع رأيا عاما والخيار الاخير هو خيار الشارع و هنا يعني ممكن ان تتكئ تلك الاطراف على الدعم الصدري لها خصوصا ان الشارع العراقي الذي غير فاهم لهذا النظام و الشارع اليوم لم يعد يمتلك القدرة على تحشيد الجماهير بتظاهرات او حتى الذهاب الى الاحتجاز والاعتصام”.
واشار الى ان “الموقف الاخير لانهاء هذه الازمة يجب ان يكون خيارا سياسيا من قبل الكتل النيابية الكبيرة من اجل الحفاظ على الاستقرار وايضا ايصال رسائل الى الشارع بحسن نواياها وانه وجودها في السلطة وفي مراكز صناعة القرار هو اصلاحي وليس احتكاريا او تكريس انتقال السلطة ثانية اليها عبر حياكة او صناعة قوانين تتلاءم مع امكانياتها ونفوذها ولا تحقق العدالة المجتمعية او المصلحة العامة “.
وبين ان “الانتخابات السابقة قاطعها 80 % من العراقيين وهذه النسبة كبيرة وتمثل الارادة الجمعية لذلك علينا ان نصنع قانون يقلب المعادلة بجعل نسبة المشاركين معكوسة”.
ولف الى ان” قانون الموازنة هو من سيخيم على المشهد النيابي في المرحلة المقبلة و ربما بعد العيد يجري اقراره وبالتالي انتخابات مجالس المحافظات لن تتحقق في هذا العام ممكن ان تكون مطلع العام المقبل” مشيرا الى ان هذا “يزيد نسبة الضغط على المنظومة السياسية والحكومة
من جانبها قالت صحيفة الزمان ان الخبير في الشأن الانتخابي دريد توفيق ، نصح القوى الناشئة بتوحيد صفوفها لمنافسة الاحزاب الكبيرة بعد اتفاق نيابي على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وفق نظام التمثيل سانت ليغو 1.7.
وقال توفيق انه (لا خيار امام القوى الناشئة سوى توحيد صفوفها تحت راية واحدة من اجل القدرة على منافسة الاحزاب الكبيرة ،على اعتبار انها ليست قادرة على منع تمرير القانون الذي يستعد البرلمان للتصويت عليه بعد انجاز التعديلات اللازمة)،
واضاف انه (بمجرد تفيكر هذه القوى للدخول بالانتخابات سواء بكتلة صغيرة او افراد فان مصيرهم سيكون الخسارة في الانتخابات)،
وتساءل توفيق (لماذا تعمد مجلس النواب على اختيار هذا الوقت للتصويت على القانون توامنا مع حلول اعياد نوروز،الذي قد لا يتمكن من تحقيق النصاب لسبب عدم وجود الكتل الكردية في بغداد ، وكذلك ما هي الرسائل التي يريد ايصالها للشارع؟).
وأغلقت الأجهزة الأمنية، في وقت سابق المنطقة الخضراء وسط بغداد، تزامنا مع اجتماعات الكتل البرلمانية قبل جلسة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال مصدر ان (ذلك يأتي تزامناً مع قرب عقد جلسة للبرلمان يتضمن جدول أعمالها التصويت على تعديل قانون الانتخابات).
وافاد النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد الفواز، بأن ائتلاف ادارة الدولة، متفق على تمرير قانون الانتخابات. وقال في تصريح امس ان (هنالك اتفاقاً بين قوى ائتلاف ادارة الدولة على تمرير قانون الانتخابات، وان السنة والاكراد من المؤيدين والمشجعين لهذا المقترح)،
وتوقع ان (يتم في جلسة البرلمان حسم القانون، بالجوء الى أحد الخيارين، وهما اما الاعتماد على 1.9 أو 1.7 ومن ثم سيتم التصويت عليه).
وترفض قوى تشرين المدنية، بما فيها الحزب الشيوعي العراقي، القانون المطروح منذ أسابيع في البرلمان جملة وتفصيلاً، من دون التردد في الإعلان عن احتمالية توجههم إلى الساحات والميادين للاحتجاج ضد قانون الانتخابات. فيما يخشى الإطار التنسيقي من مشاركة التيار الصدري، الذي يرفض هذا القانون أيضاً، في الاحتجاجات في المرحلة المقبلة.اما الاحزاب الناشئة، التي حصلت في انتخابات 2021 على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب ، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، ولاسيما وان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت.
وقال الخبير السياسي أحمد الشريفي إن (المعطيات تؤكد استمرار الخلاف السياسي على قانون الانتخابات الجديد، بسبب إصرار القوى الكبيرة على تمرير نظام سانت ليغو، حتى تستحوذ على المقاعد في مجالس المحافظات ومجلس النواب، وحتى لا تعيد تجربة وجود المستقلين، التي أثرت على نفوذها بشكل كبير، خلال الدورة البرلمانية الحالية) على حد تعبيره،
واضاف ان (كل الأطراف السياسية ما زالت تترقب موقف التيار من قانون الانتخابات، فالصدريون، ربما سيكون لهم موقف إذا أصر الإطار على تمرير القانون بالصيغة التي يريدها هو، وربما يعود الصدريون للشارع من خلال عنوان شعبي وليس صدريا).
صحيفة الصباح اهتمت بلقاء السوداني مع شمخاني وقالت ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل ، امس الاحد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له.
وشهد اللقاء التباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء موقف العراق الثابت الرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار. وشدد رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية.
وجرى استعراض تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة.
وجدد شمخاني شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رئيس الوزراء، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
