بغداد/نينا/ استضافت اللجنة المالية النيابية وفد البنك الدولي لمتابعة المشاريع الممولة من قبل البنك ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2023، والتعاون المشترك بين الجانبين.
واستعرضت اللجنة النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني خلال الاستضافة في مبنى المجلس الوطني عدة محاور اهمها ملف قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 وتواصلها مع الحكومة، كون المواطن بحاجة الى فرص العمل المتوقفة على اقرار الموازنة وتضمين تلك الفقرات التي تخص شريحة كبيرة من الطبقات الفقيرة مضيفة، بوجود عجز مالي في الموازنة بالامكان تعويضه من خلال زيادة اسعار النفط املة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وانهاء العجز خلال العام الحالي.
وبينت اللجنة دورها في تضمين عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي من خلال انشاء المراكز المخصصة بامراض السرطان، ومراكز معالجة لامراض القلب لعدم وجودها داخل العراق مما يضطر المرضى للسفر خارج العراق وتذهب امواله خارج البلد، فضلا عن السعي الى انشاء مستشفيات في جميع مناطق العراق، بالاضافة الى الاهتمام بجانب الطبقات الفقيرة وشمول عدد من العوائل بالرعاية الاجتماعية وتضمينها في الموازنة.
وبشأن قطاع الكهرباء اوضحت اللجنة اهتمامها في ادخال التخصيصات المالية لقطاع الطاقة من خلال التعاقد مع شركتي (Siemens and GE)، مضيفة ان الحكومة مهتمة بانشاء محطات صديقة للبيئة لزيادة الانتاج، والتقليل من تلوث البيئة.
كما اكدت اللجنة لوفد البنك الدولي ايلاء الاهتمام بملف المياه وتوفير فرص العمل لابناء المحافظات الزراعية، وتابعت ان ازمة المياه خلقت مشكلة كبيرة، مطالبة بتقاسم الضرر مع الدول المتشاطئة، كون العراق جاد بتحسين منظومة الري الحديثة والتأكيد على دول المنبع باطلاق حصصه المائية.
ولفتت اللجنة المالية الى التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص من خلال تشريع القوانين المهمة ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الاقتصاد العراقي وخلق رؤية اقتصادية لتعظيم الايرادات، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على النفط من خلال ايجاد البدائل وتطوير القطاعات الاخرى سواء الزراعية والصناعية، مع فرض نظام ضريبي وجمركي يدعم القطاع الخاص.
وثمنت اللجنة المالية خلال الاستضافة دور فريق البنك الدولي في التواصل المستمر مع الحكومة للاطلاع على عملها قدر تعلق الامر بهم وتقديم الدعم اللازم.
من جانبه، قدم فريق البنك الدولي شكره للاستضافة مثمنا دور اللجنة المالية والمجلس عموما للاهتمام بجميع تلك المحاور مشيرا الى أن له زيارات متكررة للعراق في سبيل متابعة المشاريع المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي، الممولة من قبل البنك.
واكد ضرورة مراجعة جميع المشاريع حسب الاولوية لدى الحكومة العراقية ونسب الانجاز، اهمها تطوير القطاع المالي والضمان الاجتماعي والمشاريع الاستثمارية، مضيفا الحاجة الى تشخيص التحديات في تنفيذ المشاريع للوصول الى النتائج المرجوة من خلال التعاون بين اللجنة المالية والبنك الدولي.
واكد الاجتماع على التحول من الجانب النظري الى الجانب العملي، والتساؤل عن خط البنك في تحفيز القطاع الخاص وتقليل النفقات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للاصلاح الاقتصادي واحداث التنمية المستدامة، وتعزيز الرقابة المالية، اضافة الى متابعة ملف القروض في تمويل المشاريع ذات الاولوية
كما اكد ايضا على عقد ورشة عمل بين اللجنة والبنك الدولي وحوار استراتيجي لتقديم شرح مفصل عن عمل البنك الدولي وكيفية تنفيذ المشاريع، والاستعداد لتقديم الدعم./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرضت اللجنة النيابية برئاسة النائب عطوان العطواني خلال الاستضافة في مبنى المجلس الوطني عدة محاور اهمها ملف قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023 وتواصلها مع الحكومة، كون المواطن بحاجة الى فرص العمل المتوقفة على اقرار الموازنة وتضمين تلك الفقرات التي تخص شريحة كبيرة من الطبقات الفقيرة مضيفة، بوجود عجز مالي في الموازنة بالامكان تعويضه من خلال زيادة اسعار النفط املة بتحقيق الاكتفاء الذاتي وانهاء العجز خلال العام الحالي.
وبينت اللجنة دورها في تضمين عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي من خلال انشاء المراكز المخصصة بامراض السرطان، ومراكز معالجة لامراض القلب لعدم وجودها داخل العراق مما يضطر المرضى للسفر خارج العراق وتذهب امواله خارج البلد، فضلا عن السعي الى انشاء مستشفيات في جميع مناطق العراق، بالاضافة الى الاهتمام بجانب الطبقات الفقيرة وشمول عدد من العوائل بالرعاية الاجتماعية وتضمينها في الموازنة.
وبشأن قطاع الكهرباء اوضحت اللجنة اهتمامها في ادخال التخصيصات المالية لقطاع الطاقة من خلال التعاقد مع شركتي (Siemens and GE)، مضيفة ان الحكومة مهتمة بانشاء محطات صديقة للبيئة لزيادة الانتاج، والتقليل من تلوث البيئة.
كما اكدت اللجنة لوفد البنك الدولي ايلاء الاهتمام بملف المياه وتوفير فرص العمل لابناء المحافظات الزراعية، وتابعت ان ازمة المياه خلقت مشكلة كبيرة، مطالبة بتقاسم الضرر مع الدول المتشاطئة، كون العراق جاد بتحسين منظومة الري الحديثة والتأكيد على دول المنبع باطلاق حصصه المائية.
ولفتت اللجنة المالية الى التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص من خلال تشريع القوانين المهمة ومنها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الاقتصاد العراقي وخلق رؤية اقتصادية لتعظيم الايرادات، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على النفط من خلال ايجاد البدائل وتطوير القطاعات الاخرى سواء الزراعية والصناعية، مع فرض نظام ضريبي وجمركي يدعم القطاع الخاص.
وثمنت اللجنة المالية خلال الاستضافة دور فريق البنك الدولي في التواصل المستمر مع الحكومة للاطلاع على عملها قدر تعلق الامر بهم وتقديم الدعم اللازم.
من جانبه، قدم فريق البنك الدولي شكره للاستضافة مثمنا دور اللجنة المالية والمجلس عموما للاهتمام بجميع تلك المحاور مشيرا الى أن له زيارات متكررة للعراق في سبيل متابعة المشاريع المشتركة بين الحكومة والبنك الدولي، الممولة من قبل البنك.
واكد ضرورة مراجعة جميع المشاريع حسب الاولوية لدى الحكومة العراقية ونسب الانجاز، اهمها تطوير القطاع المالي والضمان الاجتماعي والمشاريع الاستثمارية، مضيفا الحاجة الى تشخيص التحديات في تنفيذ المشاريع للوصول الى النتائج المرجوة من خلال التعاون بين اللجنة المالية والبنك الدولي.
واكد الاجتماع على التحول من الجانب النظري الى الجانب العملي، والتساؤل عن خط البنك في تحفيز القطاع الخاص وتقليل النفقات، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للاصلاح الاقتصادي واحداث التنمية المستدامة، وتعزيز الرقابة المالية، اضافة الى متابعة ملف القروض في تمويل المشاريع ذات الاولوية
كما اكد ايضا على عقد ورشة عمل بين اللجنة والبنك الدولي وحوار استراتيجي لتقديم شرح مفصل عن عمل البنك الدولي وكيفية تنفيذ المشاريع، والاستعداد لتقديم الدعم./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
