وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : سبب التفاوت بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي لان المبالغ المخصصة للحوالات والاعتمادات المستندية لازالت متدنية قياسا الى المبيعات النقدية.
واضاف المرسومي : ان قسما كبيرا من التجار يلجأون الى سوق الصرف المحلية للحصول على الدولار لتمويل استيراداتهم من الخارج ولو كان بما يسمى بالحوالات التجارية السوداء بمعنى تهريب الدولار الى الخارج لتسديد مستحقات التجار . متوقعا استمرار الامر مالم يزد اقبال المصارف والتجار الى الامتثال للمنصة الالكترونية الجديدة رغم ان هناك امتثالاوتطورا بطيئا.
واوضح : ان الفجوة مابين السعرين مرشحة للاستمرار على الاقل خلال فترة اسابيع والاشهر القليلة المقبلة مادام هناك مبيعات نقدية يعني هناك تهريب للدولار اذن هناك فجوة كبيرة مابين السعر الرسمي والاسعار الموازية.
واشار المرسومي الى : ان ردم هذه الفجوة بمدى قدرة الحكومة في القضاء على /الدولرة/ وقدرتها على حصر التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بدل الدولار ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام