وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء انه" دعماً لرصانة العملة الوطنية ولمعالجة ارتفاع الدولار في السوق اقر مجلس الوزراء عدة توصيات وبحسب الآتي:
1. إلزام الجهات الحكومية جميعها، بيع السلع والخدمات كافة داخل العراق بالدينار العراقي وبسعر صرف الدولار المقرر من البنك المركزي العراقي والبالغ للمستفيد النهائي (1470) ديناراً للدولار الواحد.
2. يشمل ما جاء في فقرة (1) مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية باختصاصاتها وتعاملاتها جميعها وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات الاستثمارية السكنية والتجارية، والتأكيد أن تكون أسعار السلع والخدمات بالدينار العراقي على أساس احتساب سعر صرف الدولار المقرر من البنك المركزي.
3. يقوم البنك المركزي ببيع الدولار للجهات المذكورة في الفقرة (2) بالسعر المقرر من البنك المركزي بسعر بيع الدولار للمصارف العراقية أي (1460) ديناراً للدولار للحوالات، و (1455) ديناراً للدولار الواحد لتغطية الاعتمادات المستندية، على ان يقدم طلبا الى نافذة بيع العملة وتعهدا بالبيع بالدينار العراقي، ويعلن ذلك في المواقع الرسمية للجهات المعنية وتعلن إعلاناً واضحاً في منافذ البيع.
4. يقوم البنك المركزي العراقي بإصدار آلية سهلة وخلال أسبوع واحد عمل، بدءاً من تاريخ إصدار القرار يتمكن من خلالها القطاع الخاص المبين بالفقرتين (2، و3) آنفاً الحصول على الدولار بالسعر الرسمي للبنك، كما يقوم البنك بتأمين حوالات القطاع الخاص إلى خارج العراق وبالسعر الرسمي لسد التزاماتهم الخارجية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام