بغداد /نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، النص الرسمي الكامل لتقرير مجموعة البنك الدولي عن المناخ والتنمية .


* * التكلفة الباهظة لتجاهل التعامل مع تغير المناخ: ما هي المخاطر؟


تتجمع سحب أزمة مناخية وتنموية مُتعدّدة الأبعاد في العراق. حيث يشكّل نموذج التنمية المُستند الى النفط، والذي يعاني من ضعف القدرات البشرية فالعراق يُعد من البلدان الضعيفة أمام اثار تغيّر المناخ من الناحيتين المادية ارتفاع الحرارة، وندرة المياه، والحوادث المُتطرفة والمالية. كما يشكل والمؤسسية، والانقسامات الاجتماعيّة العميقة، وانعدام المساواة في العراق، مكوّنات عاصفة شديدة تتضافر فيها عوامل الهشاشة و التنمية والمناخ اعتماد العراق على عائدات النفط ضعفًا أمام المخاطر الاقتصادية الجديدة التي تأتي في خضم الانتقال العالمي نحو عالم خال من انبعاثات الكربون حيث يفقد النفط، بوصفه سلعة، دوره في تغذية الاقتصاد العالمي.



حيث تستنفد المياه بسرعة في العراق، وفي حال استمرار الأوضاع كما هي حالة من المتوقع أن تصل فجوة العرض والطلب على المياه، الآخذة في الاتساع، إلى نحو 10.9 مليار متر مكعب بحلول العام .2035. سوف يؤدّي تغيّر المناخ إلى تفاقم وتيرة انخفاض توافر المياه والعديد الانتاج في ظل غياب اجراءات التكيف مع المناخ، سوف يؤدي ارتفاع الحرارة والتراجع المُحتمل في هطول الأمطار إلى توسيع فجوة العرض والطلب على المياه الى ما يزيد عن 10.9 مليار متر مكعب. إلى ذلك، قد يؤدّي تأثر المحاصيل الزراعية بانخفاض توفر المياه بنسبة 20 في المائة وارتفاع الاجتماعي. من المحاصيل الزراعية، مما يؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي، والقدرة المالية العامة، وآفاق تخفيض معدلات الفقر، والاستقرار درجات الحرارة، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 في المائة على المدى المتوسط.

في العام 2020، بلغت القيمة السنوية المهدورة نتيجة حرق الغاز الطبيعي في العراق نحو 2.5 مليار دولار، وبما يكفي لتوليد أكثر من 10 غيغاوات من الكهرباء التي تشتد الحاجة إليها. ويحتل العراق المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا في حجم الغاز المحرق. تحرق البلاد نحو 1.7 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، في حين تستورد نحو مليار قدم مكعب من إيران يوميًا لاستخدامها في إنتاج الطاقة. يولد الغاز المحرق في العراق نحو 14 في المائة من مجمل انبعاثات في البلاد، وهذه النسبة هي من أعلى المستويات في العالم.

هذا، تشمل روافد. من فرص عمل، وتحسين نوعية الوظائف وسبل العيش والمساهمة في الأمن الغذائي، ودعم صمود الأشخاص الأكثر ضعفًا. السياسة الموصى بها، والتي تتمحور حول ما يلي تحسين التعاون الإقليمي، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإنتاجيته على المستوى الوطني، بالتوازي مع سياسات إدارة الطلب على المياه، وتحسين تخصيصها وتقييمها المناسب. تحديث أنظمة الري والصرف، وإدارة الملوحة، وإعادة تأهيل السدود وتحديث تشغيلها. تطبيق بدائل الزراعة الذكيّة مناخيًا من خلال، على سبيل المثال تشجيع زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة وتحسين إدارة التربة إعادة توجيه سياسات القطاع العام من ضمنها الدعم لتحقيق نتائج مُستدامة في قطاعي المياه والزراعة، وتخفيف المخاطر المرتبطة

*** رسم مسار التنمية المرنة ذات الانبعاثات المنخفضة من غاز الكربون في العراق


** قطاع المياه: سوف تؤدّي إجراءات التكيف التي تركز على الترابط بين المياه والزراعة والفقر إلى زيادة إنتاجية المياه، وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص بالاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية.

** قطاع الكهرباء: يؤدي التوسع المضطرد للطاقة المتجدّدة إلى تقليل تكاليف إنتاج الكهرباء وتحسين أمن الطاقة مع تقليل الانبعاثات. قدرت فجوة العرض والطلب على الكهرباء في العام 2021 بنحو 12 غيغاوات، أي ما يعادل 44 في المائة من القدرة الإنتاجية المتاحة. وتتطلب معالجة هذه الفجوة، مع مراعاة اجراءات تخفيف الانبعاثات خروجًا تدرّجيًا من الاعتماد على الوقود السائل، وتعزيز توفر ومرونة نظام إنتاج للطاقة اعتمادا على الغاز، والاستثمار في الطاقة المتجددة، واستخدام واردات الكهرباء من مصادر موثوقة.


وبهذه الاعتبارات، يصبح بديل التخلص من الكربون الكهرباء بشكل مباشر، ويقل متوسط سعر مبيع الطاقة من المتوقع أن تبلغ حصة الطاقة المتجددة من مجمل القدرة الإنتاجية نحو الي العملة فني العام 2040. بتكلفة فعّالة هو المسار الموصى به للتخلص من الكربون في قطاع الطاقة العراقي. يراعى هذا البديل متطلبات التوازن بين العرض والطلب .

** قطاع النقل : في المسار الموصى به لقطاع النقل العراقي، والذي يركّز على تحوّل في النموذج بدلا من الاعتماد على الكهرباء على المديين القصير والمتوسط ، هناك حاجة للقيام باجراءات اساسية تستجيب للتطور الحضري السريع للمدن العراقية ، وتخفض تلوث الهواء وتقلل انبعاثات قطاع النقل، يعمل بديل الطموح الكبير" المساوي) لسيناريو التخلص الكربون بتكلفة فعّالة) على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة القصير والمتوسط، هناك حاجة للقيام بإجراءات اساسية تستجيب للتطور الحضري السريع للمدن العراقية، وتخفض تلوث الهواء، ونقلل انبعاثات الحديدية - ويعد بمكاسب أكبر لقاء كلّ دولار يتم استثماره، وبما يتجاوز ما يمكن اكتسابه من خلال التحول إلى الكهرباء (يحد نقص إمدادات الطاقة 16 في المئة بحلول العام 2040. يتضمن إحداث تحوّل في النموذج التخلي عن السيّارات الخاصة ويتبنّى أنماطا خضراء - مثل النقل العام والسكك أيضًا من إمكانات التنقل الكهربائي في الوقت الحالي.


*** إدارة الآثار المالية الكلية للانتقال منخفض الكربون

ان مسعى العراق للمضي قدما في مسار نموّ مرن و شامل ومتنوع لن يتحقق من دون إجراء إصلاحات هيكلية. فالإصلاحات التي تستهدف تحسين تخصيص الموارد وإدارتها، واسترداد التكاليف في قطاع الكهرباء، وضبط المالية العامة، ودعم حشد وتوجيه الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال والقطاع المالي، وتأمين الاستثمارات الخاصة، وخلق وظائف جديدة، كلها اصلاحات بالغة الأهمية بالنسبة للعراق ليتمكن من تخفيف الآثار المادية والمالية السلبية لتغيّر المناخ والتأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات سوف يصعب إمكانية تلبية العراق لاحتياجاته الاستثمارية المتزايدة، بما فيها احتياجاته في قطاعي المياه والطاقة.

الإصلاحات التي تركز على التنويع الاقتصادي، والتي من ضمنها تعزيز الإيرادات غير النفطية، تذهب الى مدى أبعد من تخفيف آثار التغير المناخي، حيث ستدعم النمو وتزيد العوائد الاقتصادية الناجمة عن التحول. فبمعزل عن العمل المناخي، يُعد التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط أمرًا بالغ الأهمية لمستقبل .العراق. وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالتنويع الاقتصادي سوف يرفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة 58 في المائة عبر زيادة تراكم رأس المال غير المُرتبط بالنفط، وتعزيز تكوين رأس المال البشري، ومعالجة الاختلالات الناتجة عن عدم مشاركة القوى العاملة، وخصوصًا بالنسبة للنساء. وفقا لما تظهره نتائج الاقتصاد الكلي المُلخّصة أدناه، سوف تجعل إصلاحات التنويع الاقتصادي التحول أكثر جدوى وفائدة. وبالتالي، القيام بهذا التحول في إطار إصلاحي سوف يرفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام بنسبة 6.5 في المائة، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9.9 في المائة.

تحقق كل مسارات التخلص من الكربون في قطاع الكهرباء نموا إضافيًا ومكاسب في الإنتاجية مقارنة مع الخطط الحالية، أو أقل تقدير، ستحافظ مُكلفا ماليا نظرا لكلفة دعم على الوضع القائم. وبالتالي، سوف يكون المضي في برنامج استثماري لاستبدال مزيج الطاقة المُعتمد في إنتاج الكهرباء لصالح الغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة الطاقة المُتجدّدة فوائد ماليّة. مع ذلك، يُعتبر أي مسار للتخلص من الكربون (بما فيه خطط الحكومة العراقية القائمة حاليا) الطاقة الحالية، والنفقات الرأسمالية الابتدائية المطلوبة للتخلي عن الهيدروكربون والانتقال نحو نشاط ونمو اقتصاديين.

الإصلاحات هي المفتاح لمرونة التحول المُنخفض الكربون في العراق. تشمل الأهداف الرئيسية؛ (1) ضمان استرداد تكلفة الخدمات، ولا سيما في قطاع الكهرباء نظرا لحجمه، (2) تحسين توجيه دعم الكهرباء للمستهدفين، (3) ضبط أوضاع المالية العامة من خلال تقييد فاتورة الأجور العامة وحشد الإيرادات المحلية، و (4) تعبئة التمويل الأخضر من القطاعين العام والخاص ومشاركتهما في عملية التحول.

*** أطر عمل روافع سياسة الانتقال المُنخفض الكربون: التوصيات والأولويات

لا يمكن للحكومة العراقية أن تتبنّى جميع التوصيات المطلوبة دفعة واحدة. تحديد التدخلات الأولوية أمر ضروري لتلبية الاحتياجات الملحة ذات الفوائد المُهمة تهدف روافع السياسة الموصى بها في هذا التقرير والاستثمارات المرتبطة بها إلى سدّ فجوات التنمية ووضع النمو في العراق على مسار أكثر اخضرارًا ومرونة. أخذت هذه الروافع المختارة بالاعتبار خلال مناقشات على مراحل متعدّدة مع مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، ومن ضمنهم ممثلي الحكومة العراقية، ومجموعات التركيز مع الموظفين القطاعيين والأكاديميين، ومجموعات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، وشركاء التنمية.

بحلول العام 2040 ، يحتاج العراق إلى استثمارات بنحو 233 مليار دولار أميركي للاستجابة لفجوات التنمية الأكثر إلحاحا، بالتوازي مع إطلاق مسار نمو أخضر وشامل يرتب تقرير العراق عن المناخ والتنمية أولويات هذه الاستثمارات وتسلسلها بطرق تعكس مدى إلحاحها وترابطها والمفاضلات في الاستجابة للاحتياجات التنموية والمناخية الفورية في العراق./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام