وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان القانون الذي لازال على الرفوف منذ اكثر من 14 سنة سيرى النور قريبا لاهميته للبلاد ووضعها الاقتصادي.
واضاف الشماع ان سبب التأخير وجود خلافات مستمرة خلال الفترات التي تعاقبت طيلة السنوات الماضية .. مبينا ان بيان الاطار التنسيقي الاخير خطوة مهمة نحو اقراره.
واوضح ان معالم القانون اصبحت واضحة باعتبار ان شركات الاقليم عراقية وطنية وتعمل بمعزل عن شركات نفط الشمال ونفط الوسط والجنوب .
وتابع الشماع ان الاوضاع تحتم على الجميع اقرار القانون لاهميته.
وكان الاطار التنسيقي اعلن عن مبادرة من عدة نقاط لانهاء الانسداد السياسي ومنها تشريع قانون النفط والغاز ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام