بغداد / نينا / اعلن تجمع النواب المستقلين والحركات الناشئة، عن مبادرة جديدة لانهاء ازمة الانسداد السياسي الراهنة .
وتلا النائب حسين السعبري , في موتمر صحفي مشترك اليوم الاحد مع النواب المستقلين وممثلي الحركات الناشئة داخل مجلس النواب ، النص الكامل للمبادرة السياسية الجديدة .
وجاء في نص المبادرة :
1. نؤكد على ضرورة تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال .
2 . أن النواب المستقلين والحركات الناشئة يرون ان المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة قد شهدت إخفاقات، لذا نرى ان يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية الى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في محلس النواب دون إشتراطات مسبقة ، وبعد تكليفهامن قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخص رئيس مجلس الوزراء تتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيلات مستقلة دون املاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى ، وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية والتي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة والخبرة والنزاهة ووفقا للاستحقاق الانتخابي و ضمان تمثيل الاقليات كما تتولى دعم برنامجه الانتخاي والمتضمن إجراء الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري ، لكي يكون رئيس الوزراء المسؤول المباشر عن أداء حكومته أمام الشعب العراقي ومجلس النواب.
3. يتسم شخص رئيس مجلس الوزراء بالإستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية وليس عليه أيه شبهة فساد وأن لا يكون جدليا.
4. يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة على وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية والتجاوز على المال العام واعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين والتأكيد على الاهتمام بالبرنامج الحكومي القادم لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار وملف المياه و وشبكة الحماية الاجتماعية وملف الشباب. والتربية والتعليم ودعم الشباب.
ه. تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة اسباب المعارضة الفاعلة وضمان، الفصل، التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة و" أدوات الرقابة في رئاسة اللجان النيابية وغيرها من خلال إجراء التعديل على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب وضمان إستقلالية الهيئات الرقابية المستقلة وتمكينها من القيام بدورها الدستوري والقانوني في مراقبة الأداء الحكوي وتتولى المعارضة ترشيح رئاساتها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.
6. يكون إختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي .
7 يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكوي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.
تشكل هيئة من النواب المستقلين والحركات الناشئة بالتفاوض وشرح وإيضاح المبادرة للكتل السياسية من تاريخ هذا اليوم، ونأمل أن يلقى هذا المشروع التفهم والقبول من أجل إنهاء الإنسداد السياسي والإنطلاق لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تحظى بالدعم اللازم وتأخذ على عاتقها بناء الدولة وتجاوز الأزمات المستحكمة في القطاعات كافة لوضع الحلول الناجعة لحل هذه الأزمات.
كما ونود أن نبين ان مجموعة من الحركات الناشئة والمستقلين الذين حضروا بشكل فاعل لحلحلة الوضع السياسي المتأزم والخروج من حالة الانسداد ومارسوا الدور الداعم لبقية القوى المستقلة وايجاد المساحات المشتركة للحوار فيما بينهم للتوصل لحلول واقعية ورصينة قد اتخذوا ولازالوا موقع المعارضة الايجابية المرشدة في الرقابة والتشريع وسوف سيتمرون في مراقبة تنفيذ بنود هذه المبادرة طالما كانت اسهاما في حل الانسداد السياسي دون الانحياز لأي طرف كان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وتلا النائب حسين السعبري , في موتمر صحفي مشترك اليوم الاحد مع النواب المستقلين وممثلي الحركات الناشئة داخل مجلس النواب ، النص الكامل للمبادرة السياسية الجديدة .
وجاء في نص المبادرة :
1. نؤكد على ضرورة تنفيذ الإستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها ومنها موضوع تشكيل الحكومة الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال .
2 . أن النواب المستقلين والحركات الناشئة يرون ان المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة قد شهدت إخفاقات، لذا نرى ان يشكل تحالف النواب المستقلين والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية الى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في محلس النواب دون إشتراطات مسبقة ، وبعد تكليفهامن قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخص رئيس مجلس الوزراء تتولى كتلة النواب المستقلين والحركات الناشئة ترشيح شخصيلات مستقلة دون املاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى ، وتتولى الكتلة الداعمة تمكينه من اختيار الكابينة الحكومية والتي تتصف بالحد الأعلى من الكفاءة والخبرة والنزاهة ووفقا للاستحقاق الانتخابي و ضمان تمثيل الاقليات كما تتولى دعم برنامجه الانتخاي والمتضمن إجراء الإصلاحات السياسية والإقتصادية ومكافحة الفساد المالي والإداري ، لكي يكون رئيس الوزراء المسؤول المباشر عن أداء حكومته أمام الشعب العراقي ومجلس النواب.
3. يتسم شخص رئيس مجلس الوزراء بالإستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية وليس عليه أيه شبهة فساد وأن لا يكون جدليا.
4. يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة على وجوب الحد من هدر الثروات الوطنية والتجاوز على المال العام واعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين والتأكيد على الاهتمام بالبرنامج الحكومي القادم لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار وملف المياه و وشبكة الحماية الاجتماعية وملف الشباب. والتربية والتعليم ودعم الشباب.
ه. تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة اسباب المعارضة الفاعلة وضمان، الفصل، التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارضة و" أدوات الرقابة في رئاسة اللجان النيابية وغيرها من خلال إجراء التعديل على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب وضمان إستقلالية الهيئات الرقابية المستقلة وتمكينها من القيام بدورها الدستوري والقانوني في مراقبة الأداء الحكوي وتتولى المعارضة ترشيح رئاساتها وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.
6. يكون إختيار رئيس الجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي .
7 يؤكد النواب المستقلون والحركات الناشئة ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكوي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع.
تشكل هيئة من النواب المستقلين والحركات الناشئة بالتفاوض وشرح وإيضاح المبادرة للكتل السياسية من تاريخ هذا اليوم، ونأمل أن يلقى هذا المشروع التفهم والقبول من أجل إنهاء الإنسداد السياسي والإنطلاق لتشكيل حكومة قوية وفاعلة تحظى بالدعم اللازم وتأخذ على عاتقها بناء الدولة وتجاوز الأزمات المستحكمة في القطاعات كافة لوضع الحلول الناجعة لحل هذه الأزمات.
كما ونود أن نبين ان مجموعة من الحركات الناشئة والمستقلين الذين حضروا بشكل فاعل لحلحلة الوضع السياسي المتأزم والخروج من حالة الانسداد ومارسوا الدور الداعم لبقية القوى المستقلة وايجاد المساحات المشتركة للحوار فيما بينهم للتوصل لحلول واقعية ورصينة قد اتخذوا ولازالوا موقع المعارضة الايجابية المرشدة في الرقابة والتشريع وسوف سيتمرون في مراقبة تنفيذ بنود هذه المبادرة طالما كانت اسهاما في حل الانسداد السياسي دون الانحياز لأي طرف كان./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
