بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي حازم هادي ان من الافضل تسمية قانون الامن الغذائي بقانون السيادة الغذائية لان الامن جزء من السيادة.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان قانون الامن او السيادة الغذائية اولى بالتشريع الحالي طالما ان قانون الموازنة العامة سيتاخر.
واضاف هادي ان هذا القانون حالة استثنائية لايمكن القياس عليها باي امور اخرى خارج نطاق توفير الغذاء لان الاصل في اي تفاصيل اخرى هي الموازنة.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشار الى مضي مجلس النواب الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، وبغض النظر عن الاعتراضات على شكلية إرسال هذا القانون لكن مضمون فقراته تبنتها القوى السياسية لايجاد حلول بالتنسيق مع الحكومة.
وبين في كلمة له بالذكرى 41 لتاسيس منظمة بدر : ان القانون جاء لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الشعبية التي يجب أن تنفذها الدولة.
ونوه الحلبوسي الى ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الآن في أروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع أعضائها على إكمال مناقشته؛ من أجل إقراره لينعكس إيجابا على أداء الدولة العراقية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان قانون الامن او السيادة الغذائية اولى بالتشريع الحالي طالما ان قانون الموازنة العامة سيتاخر.
واضاف هادي ان هذا القانون حالة استثنائية لايمكن القياس عليها باي امور اخرى خارج نطاق توفير الغذاء لان الاصل في اي تفاصيل اخرى هي الموازنة.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اشار الى مضي مجلس النواب الآن بتشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي تقدمت به الحكومة، وبغض النظر عن الاعتراضات على شكلية إرسال هذا القانون لكن مضمون فقراته تبنتها القوى السياسية لايجاد حلول بالتنسيق مع الحكومة.
وبين في كلمة له بالذكرى 41 لتاسيس منظمة بدر : ان القانون جاء لمعالجة الأزمة الغذائية والدوائية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولدفع مستحقات الفلاحين، وتسديد التزامات الدولة بملف الطاقة، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعمار، والاستحقاقات الشعبية التي يجب أن تنفذها الدولة.
ونوه الحلبوسي الى ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي الآن في أروقة اللجنة المالية بمجلس النواب، وتعمل هذه اللجنة بجميع أعضائها على إكمال مناقشته؛ من أجل إقراره لينعكس إيجابا على أداء الدولة العراقية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
