بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بالنظر بالطعون الخاصة بالانتخابات والانسحاب الامريكي من العراق
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن الخبير القانوني، طارق حرب،تاكيده ان تأجيل المحكمة الاتحادية موعد مرافعة دعوى الغاء نتائج الانتخابات صائب وقانوني ويهدف الى استكمال التحقيقات القضائية،.
وقال حرب”: ان “قرار المحكمة الاتحادية بالتأجيل صائب وسليم لأسباب قانونية وقضائية تحققت في هذه الدعوى ولابد ان تستكمل المحكمة التحقيقات القضائية لان استكمالها لا يحصل بجلسة او جلستين خاصة ان الدفوع كثيرة والدفوع فنية وليست قانونية او دستورية فيجب ان تتأنى بها المحكمة”.
ولفت الى ان “هذه المسألة ليست بالبسيطة والدعوى آثارها خطيرة جدا سواء بالرفض كانت او القبول هناك اثار، فإذا قبلت الدعوة والغيت النتائج فالاثار خطيرة وبالعكس ايضا”.
وعن استبعاد المحكمة لمرشحين فائزين، قال الخبير” لا اظن ذلك لان نظر المحكمة في هذه القضية ليس لاستبعاد مرشح فائز او اثنين بل لإلغاء النتائج من عدمه”.
وعن عدد مرات تأجيل المحكمة، اكد ان “المحكمة تتحمل تأجيلات اخرى قد تصل الى اربعة او خمسة تأجيلات”.
واوضح انه “لا توجد امكانية لإلغاء نتائج الانتخابات لعدم وجود مجلس نواب فلو كان موجودا فإن الغاء نتائج الانتخابات يعني الغاءها ويترتب بعدها بحكم القانون على حل مجلس النواب اجراء الانتخابات، وعلى سبيل المثال لو الغت المحكمة الآن الانتخابات فمن سيقرر اجراء الانتخابات والدستور ينص على وجود مجلس نواب والعملية الانتخابية تستلزم وجود مجلس نواب”، لافتا الى ان “هذا الشيء معقد وغير بسيط”.
وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاثنين، مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات العراقية المبكرة.
وذكر مصدر في المحكمة: ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من كانون الاول الحالي.
وعن الانسحاب الامريكي قالت صحيفة الصباح انّ العراق يستعد بنهاية العام الحالي لإنهاء المهام القتاليَّة للقوات الأميركية على أراضيه، إثر أربع جولات في إطار ما يُعرف بالحوار الستراتيجي تكللت في النهاية بنقل العلاقة إلى أدوار تدريبية واستشارية، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية،. واوضحت الصحيفة انه ورغم هذا فإنَّ ترتيب وجود هذه القوات لا يزال موضع نقاش لم ينته بعد، بوجود شواغل سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، التي ستكون أمامها مواجهة تحديات أمنية متجددة شمالاً وجنوباً.
ويرى مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أنَّ "مصطفى الكاظمي نجح بنقل العلاقات العراقية الأميركية- عبر جولات الحوار الستراتيجي- من المسار العسكري إلى المسارات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والصحة والبيئة والتعليم، فضلاً عن الشراكة في بناء القدرات العسكرية والأمنية والاستخبارية"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومتين السابقتين لم تنجحا في طيّ ملفِّ التحالف الدولي، على الرغم من أنَّ موعد خروج القوات القتالية كان يفترض أن يكون العام 2017".
وأضاف علاوي ، أنه "وبعد 18 سنة لن نجد قوات قتالية، بل سيكون للعراق شركاء يعملون معنا على بناء قدرات العراق العسكرية ببرامج مشتركة غير قتالية، سواء من خلال التحالف الدولي ومستشاريه للمساعدة والتمكين، أو التعاون مع البعثة غير القتالية للناتو والاتحاد الاوروبي".
من جانبه، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي ": إنَّ العراق لا يزال ملتزماً باتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الخطة الدولية في مجال مساعدة العراق في حربه المستمرّة على الإرهاب، وأي تغيير في هذه الاتفاقيات يتطلب إشعاراً للطرف الآخر ومن ثم إبلاغ هيئة الأمم المتحدة كونها اتفاقية مسجّلة دوليا.
صحيفة الزمان اهتمت بازمة الكهرباء وقالت ان العراق يجرى محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، على ما أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل,.
وقال الوزير خلال لقاء مع صحفيين إن (الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش
وأضاف ان هناك استجابة وتنسيقا عاليا من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق).
وذكر أن المفاوضات تتركز خصوصاً على السعر، موضحاً (نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها).
وتحدّث عن عدة معايير متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها ومدة هذه الاستيرادات إن كانت (على مدى 365 يوماً أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء).
وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن الخبير القانوني، طارق حرب،تاكيده ان تأجيل المحكمة الاتحادية موعد مرافعة دعوى الغاء نتائج الانتخابات صائب وقانوني ويهدف الى استكمال التحقيقات القضائية،.
وقال حرب”: ان “قرار المحكمة الاتحادية بالتأجيل صائب وسليم لأسباب قانونية وقضائية تحققت في هذه الدعوى ولابد ان تستكمل المحكمة التحقيقات القضائية لان استكمالها لا يحصل بجلسة او جلستين خاصة ان الدفوع كثيرة والدفوع فنية وليست قانونية او دستورية فيجب ان تتأنى بها المحكمة”.
ولفت الى ان “هذه المسألة ليست بالبسيطة والدعوى آثارها خطيرة جدا سواء بالرفض كانت او القبول هناك اثار، فإذا قبلت الدعوة والغيت النتائج فالاثار خطيرة وبالعكس ايضا”.
وعن استبعاد المحكمة لمرشحين فائزين، قال الخبير” لا اظن ذلك لان نظر المحكمة في هذه القضية ليس لاستبعاد مرشح فائز او اثنين بل لإلغاء النتائج من عدمه”.
وعن عدد مرات تأجيل المحكمة، اكد ان “المحكمة تتحمل تأجيلات اخرى قد تصل الى اربعة او خمسة تأجيلات”.
واوضح انه “لا توجد امكانية لإلغاء نتائج الانتخابات لعدم وجود مجلس نواب فلو كان موجودا فإن الغاء نتائج الانتخابات يعني الغاءها ويترتب بعدها بحكم القانون على حل مجلس النواب اجراء الانتخابات، وعلى سبيل المثال لو الغت المحكمة الآن الانتخابات فمن سيقرر اجراء الانتخابات والدستور ينص على وجود مجلس نواب والعملية الانتخابية تستلزم وجود مجلس نواب”، لافتا الى ان “هذا الشيء معقد وغير بسيط”.
وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا، امس الاثنين، مجدداً البت بالطعن في نتائج الانتخابات العراقية المبكرة.
وذكر مصدر في المحكمة: ان “المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة امامها بشأن الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من كانون الاول الحالي.
وعن الانسحاب الامريكي قالت صحيفة الصباح انّ العراق يستعد بنهاية العام الحالي لإنهاء المهام القتاليَّة للقوات الأميركية على أراضيه، إثر أربع جولات في إطار ما يُعرف بالحوار الستراتيجي تكللت في النهاية بنقل العلاقة إلى أدوار تدريبية واستشارية، مع تبادل المعلومات الاستخباراتية،. واوضحت الصحيفة انه ورغم هذا فإنَّ ترتيب وجود هذه القوات لا يزال موضع نقاش لم ينته بعد، بوجود شواغل سياسية تتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، التي ستكون أمامها مواجهة تحديات أمنية متجددة شمالاً وجنوباً.
ويرى مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي أنَّ "مصطفى الكاظمي نجح بنقل العلاقات العراقية الأميركية- عبر جولات الحوار الستراتيجي- من المسار العسكري إلى المسارات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والصحة والبيئة والتعليم، فضلاً عن الشراكة في بناء القدرات العسكرية والأمنية والاستخبارية"، مشيراً إلى أنَّ "الحكومتين السابقتين لم تنجحا في طيّ ملفِّ التحالف الدولي، على الرغم من أنَّ موعد خروج القوات القتالية كان يفترض أن يكون العام 2017".
وأضاف علاوي ، أنه "وبعد 18 سنة لن نجد قوات قتالية، بل سيكون للعراق شركاء يعملون معنا على بناء قدرات العراق العسكرية ببرامج مشتركة غير قتالية، سواء من خلال التحالف الدولي ومستشاريه للمساعدة والتمكين، أو التعاون مع البعثة غير القتالية للناتو والاتحاد الاوروبي".
من جانبه، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي ": إنَّ العراق لا يزال ملتزماً باتفاقية الإطار الستراتيجي مع الولايات المتحدة، فضلاً عن الخطة الدولية في مجال مساعدة العراق في حربه المستمرّة على الإرهاب، وأي تغيير في هذه الاتفاقيات يتطلب إشعاراً للطرف الآخر ومن ثم إبلاغ هيئة الأمم المتحدة كونها اتفاقية مسجّلة دوليا.
صحيفة الزمان اهتمت بازمة الكهرباء وقالت ان العراق يجرى محادثات مع السعودية من أجل شراء الطاقة الكهربائية، على ما أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل,.
وقال الوزير خلال لقاء مع صحفيين إن (الحوار مع المملكة العربية السعودية والربط الخليجي داخل ضمن محور تأمين واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. حتى الآن الموضوع قيد النقاش
وأضاف ان هناك استجابة وتنسيقا عاليا من الأخوة في مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً المملكة العربية السعودية وهناك رغبة في مساعدة العراق).
وذكر أن المفاوضات تتركز خصوصاً على السعر، موضحاً (نحن تسلمنا تسعيرة ونعتقد أنه يمكن تحسينها).
وتحدّث عن عدة معايير متعلقة بكيفية تحديد السعر، لا سيما كمية الطاقة الكهربائية المطلوب استيرادها ومدة هذه الاستيرادات إن كانت (على مدى 365 يوماً أو ستة أشهر خلال فترة الصيف وذروة الشتاء).
وينتج العراق حالياً 15 ألف ميغاواط من الكهرباء أي أقلّ بكثير من الـ30 ألف ميغاواط التي يحتاج إليها لتلبية احتياجاته في فترة الذروة خلال الصيف كل عام./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
