وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الحكومة بصدد الطعن في بعض بنود الموازنة العامة ، وترى التعديلات التي اضيفت في مجلس النواب تؤثر على قطاعي الصحة والكهرباء "، مشيرا الى :" ان مجلس الوزراء سيوحد ملاحظات الوزارات وتتم صياغتهـا في مسودة موحدة لتقدم امام المحكمة الاتحادية لائحـة طعون رسميـة ببعض بنود الموازنة ".
واضاف ان " هناك اكثر من 10 مواد في قانون الموازنة العامة ستطعن بها الحكومة امام المحكمة الاتحادية ، ومنها مادة الزام الوزارات بنقل بعض التشكيلات وضمها الى مجلس الخدمة الاتحادي، وكذلك المادة المتعلقة بمشاريع تنمية الاقاليم " ، مبينا ان " مجلس النواب وضع تعديلات على قانون الموازنة العامة ، وللحكومة حق الطعن بالتعديلات والاضافات التي استحدثها مجلس النواب وفق القانون ".
وقرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة في 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام