بغداد / نينا / اطلق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مبادرة لحل الازمة ..اهم بنودها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا وتشكيل حكومة جديدة في الخامس عشر من الشهر المقبل.
ونقل المكتب الاعلامي للعبادي نص المبادرة التي جاء فيها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا الى المادة 61 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
وتضمن المبادرة :" اطلاق سراح المعتقلين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء وتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة اشهر.
وتتولى الحكومة الجديدة المنتخبة إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية وتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما تضمنت الالتزام باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اية هيمنة او وصاية خارجية. ويلزم رئيس مجلس الوزراء باختيار احد النشطاء المدنيين من المتظاهرين معاونا له لضمان تمثيل المتظاهرين وحضور مطالب الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
ويكون عمر الحكومة الجديدة ستة اشهر ، يبدأ من 2019/12/15 وينتهي في 2020/6/30 ، وتقوم بتسيير امور البلاد، ومنها اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم قانونيا وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، وكذلك انجاز تعديلات منصفة لقانون الانتخابات بما يضمن كسر الاحتكار السياسي وضمان صعود قوى ونخب جديدة وشابة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الاحزاب والكتل السياسية ووضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين.واجراء الانتخابات العامة، وتتم جميع المراحل الانتخابية باشراف دولي من خلال الامم المتحدة.
وتنتهي مدة السلطات الثلاث للمرحلة «المؤقتة» بتاريخ 2020/6/30، ويباشر مجلس النواب الجديد المنتخب اعماله بتاريخ 2020/7/1، ويمضي باجراءات تشكيل السلطات وفقا للدستور. و تقوم الحكومة الجديدة المشكّلة خلال الستة اشهر الاولى من عمرها ، بالتعاون مع السلطات الرئيسة في البلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020، بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء قبل نهاية سنة 2020. ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على اساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيا.
وتلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة خلال الستة اشهر الاولى من عمرها ، بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبانهاء اي وجود عسكري او شبه عسكري خارج اطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.وتلتزم الحكومة المنتخبة باصلاح القضاء وبحسم ملفات الفساد الرئيسة بمساعدة بعثة الامم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية، ويتم اعلام الجمهور اولا باول بالنتائج.
وتلتزم (قانونيا) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
وتلتزم (بتعهدات رسمية) جميع الاحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.
وتمنح الثقة للحكومة المنتخبة على اساس من الاغلبية السياسية ، بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية ، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر ، ومحاربة البطالة.
وتلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها ، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها.
وتلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اية هيمنة او وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على اساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ونقل المكتب الاعلامي للعبادي نص المبادرة التي جاء فيها سحب الثقة عن الحكومة الحالية فورا استنادا الى المادة 61 من الدستور، وتشكيل حكومة جديدة في 2019/12/15، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
وتضمن المبادرة :" اطلاق سراح المعتقلين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء وتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة اشهر.
وتتولى الحكومة الجديدة المنتخبة إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية وتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
كما تضمنت الالتزام باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اية هيمنة او وصاية خارجية. ويلزم رئيس مجلس الوزراء باختيار احد النشطاء المدنيين من المتظاهرين معاونا له لضمان تمثيل المتظاهرين وحضور مطالب الشعب بادارة المرحلة المؤقتة.
ويكون عمر الحكومة الجديدة ستة اشهر ، يبدأ من 2019/12/15 وينتهي في 2020/6/30 ، وتقوم بتسيير امور البلاد، ومنها اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم قانونيا وتعويض ذوي الشهداء والجرحى، وكذلك انجاز تعديلات منصفة لقانون الانتخابات بما يضمن كسر الاحتكار السياسي وضمان صعود قوى ونخب جديدة وشابة وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة تماما عن الاحزاب والكتل السياسية ووضع ضوابط وآليات الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين.واجراء الانتخابات العامة، وتتم جميع المراحل الانتخابية باشراف دولي من خلال الامم المتحدة.
وتنتهي مدة السلطات الثلاث للمرحلة «المؤقتة» بتاريخ 2020/6/30، ويباشر مجلس النواب الجديد المنتخب اعماله بتاريخ 2020/7/1، ويمضي باجراءات تشكيل السلطات وفقا للدستور. و تقوم الحكومة الجديدة المشكّلة خلال الستة اشهر الاولى من عمرها ، بالتعاون مع السلطات الرئيسة في البلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020، بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء قبل نهاية سنة 2020. ويتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على اساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبيا.
وتلتزم الحكومة المنتخبة الجديدة خلال الستة اشهر الاولى من عمرها ، بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبانهاء اي وجود عسكري او شبه عسكري خارج اطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع محافظات العراق.وتلتزم الحكومة المنتخبة باصلاح القضاء وبحسم ملفات الفساد الرئيسة بمساعدة بعثة الامم المتحدة وبالاستعانة بالخبرات الدولية، ويتم اعلام الجمهور اولا باول بالنتائج.
وتلتزم (قانونيا) جميع الأحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بالدستور والقانون والسيادة الوطنية بممارستها، وتتعهد برفض ومحاربة وتجريم الإرهاب والعنف والتكفير والطائفية والفساد والجريمة المنظمة، وتتعهد بمنع أي سلاح أو وجود عسكري خارج سلطة القانون، وبحصر صلاحيات بسط الأمن وحماية المواطنين بسلطات الدولة، والالتزام بالحقوق والواجبات المدنية والسياسية وقيم التعايش السلمي وحق التعبير بالطرق السلمية، وتعزيز ودعم الأمن قانونياً ومؤسسياً ومجتمعياً لحماية البلد وشعبه، ورفض العنف والاحتكام الى السلاح في حل المشاكل المجتمعية والسياسية.
وتلتزم (بتعهدات رسمية) جميع الاحزاب والنخب المشاركة والفائزة بالانتخابات بتحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي والتخصص وتكافؤ الفرص في اختيار المرشحين للمناصب، وتفعيل قانون مجلس الخدمة الإتحادي، والتزام المساءلة والمحاسبة والتقييم المهني والقانوني لأداء المسؤولين بعيداً عن أي نوع من الحماية السياسية. ويتم اعتماد سلّم رواتب منصف ومحقق للعدالة الاجتماعية لجميع المسؤولين.
وتمنح الثقة للحكومة المنتخبة على اساس من الاغلبية السياسية ، بعيدا عن الطائفية المكوناتية للنظام السياسي، وتقدم برنامجا خاضعا للمساءلة الدورية، وتلتزم الحكومة بوضع خطط شاملة لتحديث الأنظمة الإدارية والمالية، والمضي بالتحوّل نحو الأتمتة، والإنتقال الى الحكومة الألكترونية، واعتماد المعايير الدولية لتقييم أداء المؤسسات، واستكمال النهوض باقتصاد السوق التكاملي، والمضي بـتأسيس صندوق الأجيال، والصندوق السيادي، وخطة التنمية الوطنية ، ورؤية العراق لسنة 2030، وستراتيجية التخفيف من الفقر ، ومحاربة البطالة.
وتلتزم الحكومة المنتخبة وجميع سلطات البلاد بتوفير حماية تشريعية ومجتمعية لجميع الأقليات العراقية على تنوعها الديني والقومي والطائفي، وعدم ممارسة الاقصاء او التهميش او العدوان عليها ، وضمان تعويضها وارجاعها الى مناطق سكناها، واحترام خصوصياتها.
وتلتزم الحكومة المنتخبة وسائر سلطات البلاد باشتراطات السيادة العراقية، وضمان تحرر القرار العراقي من اية هيمنة او وصاية خارجية، وبتحري التعاون والتكامل مع العالم على اساس من المصالح المشتركة وفقا للمصالح والسيادة العراقية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
