بغداد / نينا / اكـدت اللجنة النيابية الخاصـة بالتعديلات الدستورية ، ان جميع المواد الخلافية منها و الدستورية التي ترد فيها اشكالات ستخضـع للنقاش والتعديل .



وذكر مقرر اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان" هناك جملة قضايا قيد النقاش حاليا مع الخبراء وفقهاء القانون وممثلي الاتحادات ورؤساء النقابات والمنظمات المدنية ، لامكانية تعديل المواد الدستورية "، مشيرا الى ان " اللجنة وضعت استبيانات خاصة للمواطنين وطلبة القانون في الجامعات ".



واضاف ان " اي مادة دستورية نجدها تعيق البعد السياسي والاقتصادي للدولة ، وكانت محل جدل في السنوات السابقة ستعرض للتعديل ، منها المادة 76 من الدستور ، وكذلك المواد الخاصة باختيار عدد اعضاء مجلس النواب ، وقانون تشكيل مجلس الاتحاد "، مبينا ان " النصوص الاخرى الخاصة بتسمية الكتلة الاكبر واختيار رئيس الوزراء هذه تتعلق بشكل النظام السياسي ، والتحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي ".



واوضح خـدر ان " تحديد سقف اربعة اشهر لانهاء عمل اللجنة النيابية المكلفة بالتعديلات ، هو نص دستوري سيتم الالتزام به ".


وكانت اللجنة النيابية الخاصة بالتعديلات الدستورية ، انتخبت امس الاول رئاستها ، كما تعهدت بتضمين مقترحات وملاحظات جوهرية رصينة تنسجم مع المطالب الشعبية ./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام