بغداد/نينا/أعرب حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي لنوري المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء.
وقال في بيان أن "حزب الدعوة الإسلامية يعرب عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر دستوريا، لنوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية الخيّرة وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية من خلال كابينة وزارية من الكفاءات النزيهة تكون بمستوى تطلعات شعبنا الغيور".
وأضاف: "نعتقد أن الإطار قد وضع ثقته في محلها، وقلّد الأمانة من هو جدير بحملها وأدائها بإخلاص وتفان، فقيادة سفينة الوطن في هذا المقطع التاريخي الحساس تستوجب إرساء الشراكة المتوازنة بين المكونات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكونات الوطنية المحترمة، وممثليهم السياسيين من القيادات والكتل والأحزاب التي حظيت بثقة جمهورها، وذلك عبر الاتفاق على مشروع وطني جامع ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، وإسهام الجميع في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والالتزام بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وطمأنة كل الأطراف الداخلية والخارجية بخطاب وطني متماسك وأداء فعال، يُغلّب المصالح العليا للعراقيين على ما سواها".
وتابع البيان: "يبقى العراق وطنا نهائيا وأبديا لكل العراقيين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإثنياتهم، ويجب أن توزع ثرواته بعدالة بينهم من أجل رفاهيتهم، وتحسين ظروف حياتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات، مع معالجة عادلة للعبء الاقتصادي للأزمة المالية التي تثقل كاهلهم".
واضاف البيان، "ندعو الله تعالى أن يسدد ويوفق مرشح الكتلة الأكبر في مهامه الثقيلة، التي لن تكون يسيرة، ولكنها ستهون بالتعاون والتآزر بين الإطار التنسيقي وشركاء الهم وأخوة الوطن الاعزاء من السنة والكرد وسائر المكونات الكريمة، عبر جبهة تحالفية أوسع تضم الجميع."/انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في بيان أن "حزب الدعوة الإسلامية يعرب عن تقديره العالي للثقة التي منحها الإطار التنسيقي، باعتباره الكتلة الأكبر دستوريا، لنوري كامل محمد حسن أبو المحاسن المالكي مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء، والنهوض بمهمة تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة في هذه المرحلة العصيبة، التي يواجه فيها العراق تحديات جمة داخلية وخارجية، مما يتطلب تكاتف جميع القوى الإسلامية والوطنية الخيّرة وتعاونها في سبيل إنجاح هذه المهمة المصيرية من خلال كابينة وزارية من الكفاءات النزيهة تكون بمستوى تطلعات شعبنا الغيور".
وأضاف: "نعتقد أن الإطار قد وضع ثقته في محلها، وقلّد الأمانة من هو جدير بحملها وأدائها بإخلاص وتفان، فقيادة سفينة الوطن في هذا المقطع التاريخي الحساس تستوجب إرساء الشراكة المتوازنة بين المكونات العراقية الأساسية الكريمة، الإخوة الكرد والإخوة السنة، وسائر المكونات الوطنية المحترمة، وممثليهم السياسيين من القيادات والكتل والأحزاب التي حظيت بثقة جمهورها، وذلك عبر الاتفاق على مشروع وطني جامع ينطلق من الدستور والاستحقاقات الانتخابية، والأدوار السياسية المتناسبة لكل الأطراف، وإسهام الجميع في صنع القرار، ورسم السياسات، وتحديد الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، والالتزام بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا، وطمأنة كل الأطراف الداخلية والخارجية بخطاب وطني متماسك وأداء فعال، يُغلّب المصالح العليا للعراقيين على ما سواها".
وتابع البيان: "يبقى العراق وطنا نهائيا وأبديا لكل العراقيين، بغض النظر عن أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم وأعراقهم وإثنياتهم، ويجب أن توزع ثرواته بعدالة بينهم من أجل رفاهيتهم، وتحسين ظروف حياتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم في كل المجالات، مع معالجة عادلة للعبء الاقتصادي للأزمة المالية التي تثقل كاهلهم".
واضاف البيان، "ندعو الله تعالى أن يسدد ويوفق مرشح الكتلة الأكبر في مهامه الثقيلة، التي لن تكون يسيرة، ولكنها ستهون بالتعاون والتآزر بين الإطار التنسيقي وشركاء الهم وأخوة الوطن الاعزاء من السنة والكرد وسائر المكونات الكريمة، عبر جبهة تحالفية أوسع تضم الجميع."/انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
