بغداد / نينا / وقّعت حكومتا العراق واسبانيا وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، اليوم الاربعاء، اتفاقيةً مشتركة لتعزيز جهود اعادة ادماج العراقيين العائدين من مخيم الهول شمال شرق سوريا، بشكل آمن وكريم ومستدام، بتمويل قدره مليون يورو تقدمه الحكومة الاسبانية.
وذكر برنامج الامم المتحدة الإنمائي ، في بيان رسمي:" ان المشروع يركز على تلبية الاحتياجات المعقدة لعملية اعادة الادماج، لا سيما للنساء والفتيات والاشخاص ذوي الاعاقة، بعد خضوعهم لبرامج التأهيل والاستعداد في مركز الامل للتأهيل" .
واضاف :" ان العائدين الى مناطقهم الاصلية سيتلقون دعماً مجتمعياً يعزز اعادة الادماج والمصالحة، الى جانب تقديم مساعدات للفئات الاكثر هشاشة في المجتمعات المضيفة، بما يسهم في تعزيز القبول والتماسك المجتمعي" .
واكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم:" ان عودة المواطنين العراقيين تتطلب نهجاً انسانياً شاملاً يضع الكرامة والمصالحة واستقرار المجتمع في مقدمة الاولويات" ، لافتا الى :" ان هذه الشراكة تعكس التزام العراق بدعم العائدين كافراد وكجزء من مجتمعات تسعى الى سلام واستقرار دائمين" .
بدوره، قال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، تيتون ميترا:" ان اعادة الادماج تمثل عملية مستمرة يكون العائدون محورها"، مؤكداً :" ان دعم العائدين والمجتمعات المضيفة يسهم في اعادة بناء الثقة، والحد من الاقصاء، وترسيخ اسس التعايش السلمي والتعافي طويل الامد" .
واوضح :" ان المشروع يوفر دعماً نفسياً واجتماعياً لمعالجة الصدمات وتعزيز الصمود، الى جانب انشطة مكملة تشمل مبادرات "الرياضة من أجل السلام" واعادة تأهيل المرافق المجتمعية لتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي محلياً ".
من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في اسبانيا، دييغو مارتينيز بيليو ، ان بلاده تفخر بدعم جهود العراق لضمان اعادة ادماج آمنة وكريمة للعائدين من مخيم الهول، مشيراً الى :" ان الاتفاق يعكس التزام اسبانيا ببناء السلام والتماسك المجتمعي وايجاد حلول مستدامة للنزوح".
ويُنفذ المشروع ، بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية، وفق نهج متعدد القطاعات يراعي بيئات النزاع، ويجمع بين بناء القدرات المؤسسية، واعادة تأهيل البنى التحتية المجتمعية، ودعم اعادة الادماج الاجتماعي والاقتصادي.
وستستفيد ما لا يقل عن 150 اسرة من مساعدات سبل العيش، فيما سيحصل نحو 1000 عائد على مساعدة قانونية مجانية لاستخراج الوثائق المدنية، بما يسهّل حصولهم على الخدمات واندماجهم الكامل في المجتمع، مع توقع ان تشكل الاسر التي تعيلها النساء نحو 70% من اجمالي المستفيدين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر برنامج الامم المتحدة الإنمائي ، في بيان رسمي:" ان المشروع يركز على تلبية الاحتياجات المعقدة لعملية اعادة الادماج، لا سيما للنساء والفتيات والاشخاص ذوي الاعاقة، بعد خضوعهم لبرامج التأهيل والاستعداد في مركز الامل للتأهيل" .
واضاف :" ان العائدين الى مناطقهم الاصلية سيتلقون دعماً مجتمعياً يعزز اعادة الادماج والمصالحة، الى جانب تقديم مساعدات للفئات الاكثر هشاشة في المجتمعات المضيفة، بما يسهم في تعزيز القبول والتماسك المجتمعي" .
واكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد حسين بحر العلوم:" ان عودة المواطنين العراقيين تتطلب نهجاً انسانياً شاملاً يضع الكرامة والمصالحة واستقرار المجتمع في مقدمة الاولويات" ، لافتا الى :" ان هذه الشراكة تعكس التزام العراق بدعم العائدين كافراد وكجزء من مجتمعات تسعى الى سلام واستقرار دائمين" .
بدوره، قال الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق، تيتون ميترا:" ان اعادة الادماج تمثل عملية مستمرة يكون العائدون محورها"، مؤكداً :" ان دعم العائدين والمجتمعات المضيفة يسهم في اعادة بناء الثقة، والحد من الاقصاء، وترسيخ اسس التعايش السلمي والتعافي طويل الامد" .
واوضح :" ان المشروع يوفر دعماً نفسياً واجتماعياً لمعالجة الصدمات وتعزيز الصمود، الى جانب انشطة مكملة تشمل مبادرات "الرياضة من أجل السلام" واعادة تأهيل المرافق المجتمعية لتعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي محلياً ".
من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية في اسبانيا، دييغو مارتينيز بيليو ، ان بلاده تفخر بدعم جهود العراق لضمان اعادة ادماج آمنة وكريمة للعائدين من مخيم الهول، مشيراً الى :" ان الاتفاق يعكس التزام اسبانيا ببناء السلام والتماسك المجتمعي وايجاد حلول مستدامة للنزوح".
ويُنفذ المشروع ، بالشراكة مع السلطات الوطنية والمحلية، وفق نهج متعدد القطاعات يراعي بيئات النزاع، ويجمع بين بناء القدرات المؤسسية، واعادة تأهيل البنى التحتية المجتمعية، ودعم اعادة الادماج الاجتماعي والاقتصادي.
وستستفيد ما لا يقل عن 150 اسرة من مساعدات سبل العيش، فيما سيحصل نحو 1000 عائد على مساعدة قانونية مجانية لاستخراج الوثائق المدنية، بما يسهّل حصولهم على الخدمات واندماجهم الكامل في المجتمع، مع توقع ان تشكل الاسر التي تعيلها النساء نحو 70% من اجمالي المستفيدين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
