وذكر رئيس المؤسسة عبد الاله النائلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء / نينا / ، " خاطبنا مجلس الوزراء للتريث بقرار قطع الرواتب ، حيث وافق رئيس الوزراء على استضافة المؤسسة في اجتماع مجلس الوزراء ، لكن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء اجابت مؤسسة الشهداء بأن الموضوع يتطلب تداخلا تشريعيا من قبل مجلس النواب ، و لايرغبون باستضافتنا في مجلس الوزراء ".
واضاف ، "جئنا الى مجلس النواب وطلبنا تحديد موعد الاستضافة كما قدمنا مسودة تعديل القانون النافذ باستمرار الرواتب "، مبينا ان " رئيس البرلمان وافق على الاستضافة في اقرب جلسة جديدة لاطلاع مجلس النواب على لائحة التعديلات الجديدة لقانون ضحايا الارهاب ".
واوضح ، ان " التعديلات الجديدة لاتوجد فيها اي جنبة مالية اضافية على خزينة الدولة ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ، كما تنصف عوائل الشهداء وتوزع الراتب بين افراد العائلة دون تمييز ".
واكد رئيس المؤسسة، ان " قرار قطع الرواتب حاليا سيلحق الضرر بابناء وبنات وزوجات وأخوة الشهداء، ، حتى لغير الموظفين منهم سيتم قطع الرواتب عنهم ، لان فقرة قطع الراتب في قانون ضحايا الإرهاب حددت مدة 10 سنوات لاستمرار الراتب ".
واوضح ، ان " مؤسسة الشهداء اقترحت استمرار رواتب عوائل الشهداء لمدة 25 سنة اسوة بشريحتي شهداء جرائم البعث والنظام البائد ، وشهداء الحشد الشعبي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام