بغداد/نينا/أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، أن حماية النظام الجمركي تمثل ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، في بيان إن "حماية النظام الجمركي الوطني لم تعد مسؤولية إدارية فحسب، بل تمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية"، مشددًا على "أن الوعي الرقمي والانضباط المؤسسي لأصحاب الشركات والمستوردين والمستخدمين المعتمدين لنظام الأسيكودا يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التلاعب والتزوير والاختراق".
واضاف، أن "الهيئة العامة للجمارك تنظر إلى نظام الأسيكودا بوصفه منظومة سيادية رقمية تُدار من خلالها حركة التجارة الخارجية للدولة، وتمثل قاعدة بيانات وطنية ترتبط بشكل مباشر بحماية المال العام، وتنظيم الاستيراد، وضمان العدالة في تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية"، مضيفا "من هذا المنطلق، فإن رمز الحساب الخاص بكل مستخدم يُعد هوية قانونية ورقمية رسمية داخل النظام، وأي تفريط به أو مشاركته مع أطراف غير مخوّلة يُعد إخلالًا جسيمًا بمسؤولية قانونية وأخلاقية ومهنية".
وتابع:"ان الهيئة رصدت في الفترات الماضية محاولات لاستغلال بيانات الدخول الخاصة ببعض المستخدمين لتنفيذ معاملات غير قانونية، أو تمرير إجراءات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سمعة النشاط التجاري ذاته، ويضع أصحاب الحسابات أمام تبعات قانونية مباشرة، قد تصل إلى المساءلة القضائية وتحميل المسؤوليات الجزائية والإدارية المترتبة على تلك الأفعال.”
ولفت إلى أن "أي عملية تُنفّذ عبر الحساب المسجّل في النظام تُعد قانونيًا منسوبة إلى صاحب ذلك الحساب، بغض النظر عمّن قام فعليًا باستخدامه، وهو ما يستوجب أعلى درجات الحرص في الحفاظ على سرية رمز الدخول وعدم مشاركته تحت أي ظرف كان، سواء بدافع الثقة أو المجاملة أو بحجة تسهيل الإجراءات".
وأوضح المدير العام أن "الهيئة تمضي بخطوات متسارعة في إطار التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مبينًا أن "تطوير الأنظمة الإلكترونية في الهيئة لا يهدف فقط إلى تسريع الإجراءات، بل إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين مع النظام الكمركي، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستقرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وحماية السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة".
وتابع: إن "تعاون المواطنين وأصحاب الشركات والمخلصين الجمركيين معنا في حماية بياناتهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة هو شراكة حقيقية في بناء منظومة جمركية حديثة، نزيهة، وقادرة على مواجهة التحديات، وحماية حدود العراق الاقتصادية، وصون المال العام للأجيال القادمة"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المدير العام للهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، في بيان إن "حماية النظام الجمركي الوطني لم تعد مسؤولية إدارية فحسب، بل تمثل اليوم ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية"، مشددًا على "أن الوعي الرقمي والانضباط المؤسسي لأصحاب الشركات والمستوردين والمستخدمين المعتمدين لنظام الأسيكودا يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التلاعب والتزوير والاختراق".
واضاف، أن "الهيئة العامة للجمارك تنظر إلى نظام الأسيكودا بوصفه منظومة سيادية رقمية تُدار من خلالها حركة التجارة الخارجية للدولة، وتمثل قاعدة بيانات وطنية ترتبط بشكل مباشر بحماية المال العام، وتنظيم الاستيراد، وضمان العدالة في تطبيق القوانين والأنظمة الجمركية"، مضيفا "من هذا المنطلق، فإن رمز الحساب الخاص بكل مستخدم يُعد هوية قانونية ورقمية رسمية داخل النظام، وأي تفريط به أو مشاركته مع أطراف غير مخوّلة يُعد إخلالًا جسيمًا بمسؤولية قانونية وأخلاقية ومهنية".
وتابع:"ان الهيئة رصدت في الفترات الماضية محاولات لاستغلال بيانات الدخول الخاصة ببعض المستخدمين لتنفيذ معاملات غير قانونية، أو تمرير إجراءات مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على سمعة النشاط التجاري ذاته، ويضع أصحاب الحسابات أمام تبعات قانونية مباشرة، قد تصل إلى المساءلة القضائية وتحميل المسؤوليات الجزائية والإدارية المترتبة على تلك الأفعال.”
ولفت إلى أن "أي عملية تُنفّذ عبر الحساب المسجّل في النظام تُعد قانونيًا منسوبة إلى صاحب ذلك الحساب، بغض النظر عمّن قام فعليًا باستخدامه، وهو ما يستوجب أعلى درجات الحرص في الحفاظ على سرية رمز الدخول وعدم مشاركته تحت أي ظرف كان، سواء بدافع الثقة أو المجاملة أو بحجة تسهيل الإجراءات".
وأوضح المدير العام أن "الهيئة تمضي بخطوات متسارعة في إطار التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، مبينًا أن "تطوير الأنظمة الإلكترونية في الهيئة لا يهدف فقط إلى تسريع الإجراءات، بل إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، والعدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين مع النظام الكمركي، وتعزيز بيئة تجارية آمنة ومستقرة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وحماية السوق المحلية من الممارسات غير المشروعة".
وتابع: إن "تعاون المواطنين وأصحاب الشركات والمخلصين الجمركيين معنا في حماية بياناتهم والتزامهم بالتعليمات الصادرة عن الهيئة هو شراكة حقيقية في بناء منظومة جمركية حديثة، نزيهة، وقادرة على مواجهة التحديات، وحماية حدود العراق الاقتصادية، وصون المال العام للأجيال القادمة"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
