وقال مدير اعلام جامعه بابل " ان المحاضر سلط الضوء على أشكال الجريمة وآليات الرصد والملاحقة، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات للحد من هذه الجرائم التي يعاقب عليها في القانون العراقي رقم 28 لسنة 2012 حيث تعمل المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة على رصد حالات الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتقديم المتاجرين للعدالة.مبينا أشكال الاتجار بالبشر تتمثل في القانون العراقي بـ (السخرة، العمل سداداً للديون،الاستعباد المنزلي، شبكات الدعارة، الاستعباد الجنسي، الدعارة القسرية، العمالة المجانية، الاستعباد لنزع الأعضاء، الاسترقاق، تهريب المهاجرين، عروض العمل المزيفة عن طريق الانترنت).
واوضح ان الاتجار بالبشر يكون في حال تم تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استِقبالُهم ، ويتم ذلك بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر وأن يكون ذلك بهدف البيع، الاستغلال في أعمال الدعارة، الاستغلال الجنسي، السخرة، العمل القسري، الاسترقاق أو التسول، المتاجرة بأعضائهم البشرية، لأغراض التجارب الطبية، تجنيد الأطفال وعمالة الأطفال.
ودعا المواطنين الى ان يكونوا على قدر المسؤولية للمساهمة في الحد من جريمة الاتجار بالبشر والاسراع بإبلاغ السلطات المختصة من خلال التواصل مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ـ مكافحة الاتجار بالبشر والقضاء البشرية، بالاتصال على الخط الساخن (911) أو التواصل عبر البريد الالكتروني الخاص بالمكافحة الاتجار بالبشر والاعضاء البشرية [email protected] سواء ان كانوا ضحايا اتجار بالبشر نتيجة استغلالهم بأحد الأشكال المذكورة ،أو انهم شاهدوا أو سمعوا عن حالات الاستغلال بأحد هذه الأشكال.
من جانبه اكد مسؤول شعبة الإعلام في قسم الإعلام والاتصال الحكومي المدرس المساعد مهدي هادي السلامي، على اهمية التوعية بخطورة هذه الجرائم والدور المحوري للإعلام في بناء الوعي وتقديم الدعم للضحايا فضلا عن تفعيل الشراكة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والأجهزة الأمنية والمجتمعية لمكافحة الجريمة المنظمة"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام