وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان له : أن مجلس القضاء الأعلى عقد صباح اليوم الخميس جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة".
ووجه المجلس وفق البيان, شكره وتقديره لرئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد و رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة والمشرفين القضائيين ناصر سعدون زاجي وحسام عبد الأمير محسن وعادل خضير عباس وبشار جبار خشيش وعلي انور دلف لجهودهم المبذولة ودورهم الإشرافي الميداني في محاكم الاستئناف .
كما وجه المجلس شكره وتقديره لرئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عباس والسيد رئيس محكمة استئناف النجف القاضي حسن سودي حسن و رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني جلاب لجهودهم المبذولة في تطوير بنايات محاكم الاستئناف التابعة لهم".
وفي إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة".
وأكد مجلس القضاء الاعلى في بيانه الاستعداد والالتزام الكامل لممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام