وأوضح المكتب، في بيان ، أن هذه الأنقاض ناجمة عن آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، ما حول القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وانشائيا، وأدى إلى إعاقة وصول المساعدات الإنسانية وعرقلة جهود الإنقاذ والإغاثة".
وأشار إلى أن عمليات إزالة الركام ستواجه معوقات جسيمة، أبرزها غياب المعدات والآليات الثقيلة نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها، مضيفا أن إغلاق المعابر بشكل كامل والمنع الصهيوني المتعمد لإدخال أي معدات أو مواد لازمة لانتشال الجثامين فاقم من حجم الكارثة.
وشدد على أن هذا الواقع المأساوي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية بالضغط على الكيان الصهيوني لفتح المعابر والتمكين من البدء الفوري بإزالة الركام وأنقاض المباني التي دمرتها آلة الحرب الصهيونية.
من ناحية أخرى، أكد البيان أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد، من قنابل وصواريخ ألقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، محذرا من أن هذه القنابل تمثل تهديدا كبيرا لحياة المدنيين والعاملين في الميدان، وتتطلب معالجة هندسية وأمنية دقيقة قبل بدء أي أعمال إزالة.
كما أكد البيان ،أن حجم الدمار الكبير يستدعي صياغة خطة شاملة لإدارة الركام، تشمل تحديد أماكن التكدس والتعامل مع المخلفات الخطرة ووضع تصور لإعادة التدوير والتخزين المؤقت بما يضمن إعادة الحياة إلى قطاع غزة بأمان وكفاءة بعد الكارثة الإنسانية الكبرى التي لحقت به"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام