بغداد/نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، ضبطها مُتَّهمين اثنين في بلديَّـةِ محافظة النجف الأشرف وذلك لتلقّيهما الرشوة مقابل عدم إزالة التجاوزات وضبط مسؤول مخزن في مستشفى الصدر التعليمي بتهمة هدره المال العام .
وقالت الهيئة في بيان أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تمكَّن من ضبط مسؤول بقسم التجاوزات وأحد الموظفين في بلديَّـة (الرضوية) بالجرم المشهود، بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المواطنين؛ مقابل عدم إزالة أحد التجاوزات التابعة لمحلات المُشتكي، مُوضحةً أنَّه تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ، والتمكُّن من الإيقاع بالمُتهمين وضبطهما بالجرم المشهود".
وأوضحت الهيئة أنَّ "فريقاً آخر تمكَّن من ضبط مسؤول مخزن في مستشفى الصدر التعليميّ في المحافظة بالجرمِ المشهود، وذلك لتقديمه طلباً في العام ٢٠٢٤؛ لشراءِ جهازي (كاوج)؛ بحجةِ الحاجة الماسة لها، وبعد عمليَّة التجهيز وتسلُّم الجهازين اتضح أنَّه لم تجرِ عمليَّة الإدخال المخزنيِّ الأصوليِّ لها، وتسجيلها بمستندٍ مُحاسبيّ خاصٍّ بالموادِّ المخزنيَّة، لافتاً إلى كونها لم تُقيَّـد في سجلاتِ المخزن، حيث جرى تنظيمُ معاملة شراءٍ مُخالفةٍ للضوابطِ والتعليمات، في وقتٍ لا تزال الأجهزةُ متروكةً في مخزن صالة العمليَّات؛ ما أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار".
وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (٣٠٧ و ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت الهيئة في بيان أنَّ "فريقاً مُؤلّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشرف تمكَّن من ضبط مسؤول بقسم التجاوزات وأحد الموظفين في بلديَّـة (الرضوية) بالجرم المشهود، بعد طلبهم مبلغ رشوةٍ من أحد المواطنين؛ مقابل عدم إزالة أحد التجاوزات التابعة لمحلات المُشتكي، مُوضحةً أنَّه تمَّ نصب كمينٍ مُحكمٍ، والتمكُّن من الإيقاع بالمُتهمين وضبطهما بالجرم المشهود".
وأوضحت الهيئة أنَّ "فريقاً آخر تمكَّن من ضبط مسؤول مخزن في مستشفى الصدر التعليميّ في المحافظة بالجرمِ المشهود، وذلك لتقديمه طلباً في العام ٢٠٢٤؛ لشراءِ جهازي (كاوج)؛ بحجةِ الحاجة الماسة لها، وبعد عمليَّة التجهيز وتسلُّم الجهازين اتضح أنَّه لم تجرِ عمليَّة الإدخال المخزنيِّ الأصوليِّ لها، وتسجيلها بمستندٍ مُحاسبيّ خاصٍّ بالموادِّ المخزنيَّة، لافتاً إلى كونها لم تُقيَّـد في سجلاتِ المخزن، حيث جرى تنظيمُ معاملة شراءٍ مُخالفةٍ للضوابطِ والتعليمات، في وقتٍ لا تزال الأجهزةُ متروكةً في مخزن صالة العمليَّات؛ ما أدَّى إلى تعرُّضها للاندثار".
وأضافت إنَّه "جرى تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (٣٠٧ و ٣٤٠) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
