بغداد / نينا/ كشف النائب عن كتلة / صادقون/ حسين العامري، اليوم الثلاثاء، عن أبرز ملامح مشروع قانون هيكلية الحشد الشعبي، موضحًا :" ان القانون يهدف الى اعادة تعريف الهيئة من الناحيتين الادارية والقانونية، ويلغي القانون رقم (40) لسنة 2016".
وقال العامري بحسب موقع الكتلة :" ان القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات واضحة، ويتضمن مزيجًا من المركزية واللامركزية الادارية، كما يحدد صلاحيات رئيس الاركان بدرجة وكيل وزارة، اضافة الى تحديد مهام الامين العام وامين السر العام".
واضاف :" ان القانون يستحدث دوائر ومديريات جديدة، ابرزها الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي واكاديمية الحشد"، لافتًا الى :" ان كتلة (الاعمار والبناء) شقت الصف الوطني لاسباب انتخابية، الى جانب رفض بعض الكتل السنية نتيجة ضغوط داخلية وخارجية".
واكد العامري :" ان هذه الضغوط تتعلق بـ (الفيتو الامريكي ) والدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، وهو موقف تتبناه بعض الكتل السنية والكردية وحتى الشيعية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال العامري بحسب موقع الكتلة :" ان القانون يمنح رئيس الهيئة صلاحيات واضحة، ويتضمن مزيجًا من المركزية واللامركزية الادارية، كما يحدد صلاحيات رئيس الاركان بدرجة وكيل وزارة، اضافة الى تحديد مهام الامين العام وامين السر العام".
واضاف :" ان القانون يستحدث دوائر ومديريات جديدة، ابرزها الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي واكاديمية الحشد"، لافتًا الى :" ان كتلة (الاعمار والبناء) شقت الصف الوطني لاسباب انتخابية، الى جانب رفض بعض الكتل السنية نتيجة ضغوط داخلية وخارجية".
واكد العامري :" ان هذه الضغوط تتعلق بـ (الفيتو الامريكي ) والدعوات لحصر السلاح بيد الدولة، وهو موقف تتبناه بعض الكتل السنية والكردية وحتى الشيعية"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
