وقال رئيس الكتلة النائب مثنى امين ، في مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، ان " المعترضين على تعديل قانون مؤسسة السجناء كانوا يعتقدون ان القانون سيؤدي إلى عبء مالي على الحكومة ، لوجود قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية تلزم في تشريع اي قانون ان لا يحتوي على جنبة مالية ".
واضاف ، ان " معاناة وتضحيات اهالي حلبچة ، تجعلهم يستحقون انصافهم في اصل قانون مؤسسة السجناء ، وليس بتعديل القانون ".
وقرر مجلس النواب ، في جلسته اليوم الاحد ، تأجيل التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة 2006 ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام