اسطنبول /نينا / أعلنت تركيا عن إنشاء منطقتين بحريتين محميتين جديدتين، وذلك رداً على إعلان اليونان مؤخراً إنشاء "حديقتين بحريتين" في البحرين المتوسط وإيجه، في خطوة تعكس رفضها أية تحركات أحادية الجانب في المناطق البحرية.
وقالت أنقرة إن المنطقتين الجديدتين تقعان قبالة سواحل جزيرة "غوكجه أدا" في شمال بحر إيجه، وسواحل منطقة "فينيكا" في البحر الأبيض المتوسط، وأن هذه المناطق أُدرجت ضمن خريطة التخطيط البحري المكاني الوطني المسجَّل لدى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو.
وأوضح مسؤولون أتراك أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية البيئة البحرية مع الإبقاء على إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية كالصيد والسياحة بشكل متوازن، مشيرين إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية التركية والمؤسسات المعنية، وبدعم من مركز البحوث الوطني للقانون البحري في جامعة أنقرة (DEHUKAM).
وفي السياق ذاته، أعلنت تركيا تشكيل "مجلس تنسيق التخطيط البحري المكاني" لتقييم الأثر البيئي للأنشطة البحرية وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية، تحت إشراف وزارة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بياناً في الحادجي والعشرين من تموز الماضي عبرت فيه عن رفضها إعلان أثينا المتعلق بإنشاء حدائق بحرية، محذّرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض أمر واقع في مناطق متنازع عليها في بحر إيجه، لا سيما الجزر الصغيرة والصخور التي لم تُنقل للسيادة اليونانية بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الخارجية أن هذه التحركات "لا تحمل أي أثر قانوني"، ولا تؤثر على حقوق تركيا ومصالحها المشروعة في بحر إيجه، مشددةً على أن أنقرة تلتزم بالقانون الدولي للبحار، وتدعو إلى إدارة تشاركية للبحار شبه المغلقة كبحر إيجه.
كما دعت أنقرة أثينا إلى الالتزام بإعلان أثينا الموقَّع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في السابع من كانون الأول 2023، الذي ينص على تعزيز علاقات حسن الجوار والحوار البناء بين البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت أنقرة إن المنطقتين الجديدتين تقعان قبالة سواحل جزيرة "غوكجه أدا" في شمال بحر إيجه، وسواحل منطقة "فينيكا" في البحر الأبيض المتوسط، وأن هذه المناطق أُدرجت ضمن خريطة التخطيط البحري المكاني الوطني المسجَّل لدى اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو.
وأوضح مسؤولون أتراك أن الهدف من هذا الإجراء هو حماية البيئة البحرية مع الإبقاء على إمكانية ممارسة أنشطة اقتصادية كالصيد والسياحة بشكل متوازن، مشيرين إلى أن القرار جاء نتيجة تنسيق مشترك بين وزارة الخارجية التركية والمؤسسات المعنية، وبدعم من مركز البحوث الوطني للقانون البحري في جامعة أنقرة (DEHUKAM).
وفي السياق ذاته، أعلنت تركيا تشكيل "مجلس تنسيق التخطيط البحري المكاني" لتقييم الأثر البيئي للأنشطة البحرية وتعزيز التنسيق بين الهيئات الحكومية، تحت إشراف وزارة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية التركية قد أصدرت بياناً في الحادجي والعشرين من تموز الماضي عبرت فيه عن رفضها إعلان أثينا المتعلق بإنشاء حدائق بحرية، محذّرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض أمر واقع في مناطق متنازع عليها في بحر إيجه، لا سيما الجزر الصغيرة والصخور التي لم تُنقل للسيادة اليونانية بموجب الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الخارجية أن هذه التحركات "لا تحمل أي أثر قانوني"، ولا تؤثر على حقوق تركيا ومصالحها المشروعة في بحر إيجه، مشددةً على أن أنقرة تلتزم بالقانون الدولي للبحار، وتدعو إلى إدارة تشاركية للبحار شبه المغلقة كبحر إيجه.
كما دعت أنقرة أثينا إلى الالتزام بإعلان أثينا الموقَّع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في السابع من كانون الأول 2023، الذي ينص على تعزيز علاقات حسن الجوار والحوار البناء بين البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
