بغداد/نينا/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، ان القروض ليست غاية بل وسيلة لمشاريع منتجة ناجحة تُحدث أثراً اقتصادياً حقيقياً.
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمناقشة مسار القروض وآليات تنفيذ المشاريع ضمن الدفعات الممولة، مؤكداً أن القروض ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق مشاريع منتجة تحدث أثراً اقتصادياً ملموساً، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الجدوى من هذه المشاريع".
وأشار الوزير إلى أن بعض المشاريع التي مُولت في السابق لم تحقق أهدافها ومعظمها لم تنجح، مما يستوجب التعامل بحزم مع أية مخالفة أو تلاعب ، موجها بضرورة تنفيذ زيارات مفاجئة ودورية لمتابعة المشاريع المخالفة.
كما وجه بمنح مكافآت للمفتشين الذين يكتشفون أية مخالفات، فضلا عن امكانية تجهيز المفتشين بأجهزة “آيباد” مزودة بتقنية تحديد المواقع GPS لتعزيز الرقابة، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي.
واستعرض الاجتماع القروض الممنوحة ضمن الوجبتين (44 و45)، إضافة إلى مناقشة التوزيع الجغرافي لها في ظل تجاوز بعض المحافظات للحصص المقررة، كما تمت مناقشة العقد المبرم مع الشركة العامة لتجارة السيارات بشأن مشروع النقل الجماعي الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن العمل من شراء مركبات نقل ضمن قروض مشروطة تتولى الوزارة التعاقد مع الوزارات الأخرى من خلالها لنقل الموظفين.
وأكد الوزير أن جوهر المشروع لا يكمن في منح مبالغ نقدية بل في توفير مركبة مسجلة باسم المقترض ومشمولة بالضمان الاجتماعي، مع عامل مسجل رسمياً بما يحقق مردوداً مستداماً ويحفظ حقوق العاملين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان:" ان الوزير ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل لمناقشة مسار القروض وآليات تنفيذ المشاريع ضمن الدفعات الممولة، مؤكداً أن القروض ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة لتحقيق مشاريع منتجة تحدث أثراً اقتصادياً ملموساً، مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الجدوى من هذه المشاريع".
وأشار الوزير إلى أن بعض المشاريع التي مُولت في السابق لم تحقق أهدافها ومعظمها لم تنجح، مما يستوجب التعامل بحزم مع أية مخالفة أو تلاعب ، موجها بضرورة تنفيذ زيارات مفاجئة ودورية لمتابعة المشاريع المخالفة.
كما وجه بمنح مكافآت للمفتشين الذين يكتشفون أية مخالفات، فضلا عن امكانية تجهيز المفتشين بأجهزة “آيباد” مزودة بتقنية تحديد المواقع GPS لتعزيز الرقابة، وذلك ضمن توجه الوزارة نحو التحول الرقمي.
واستعرض الاجتماع القروض الممنوحة ضمن الوجبتين (44 و45)، إضافة إلى مناقشة التوزيع الجغرافي لها في ظل تجاوز بعض المحافظات للحصص المقررة، كما تمت مناقشة العقد المبرم مع الشركة العامة لتجارة السيارات بشأن مشروع النقل الجماعي الذي يهدف إلى تمكين الباحثين عن العمل من شراء مركبات نقل ضمن قروض مشروطة تتولى الوزارة التعاقد مع الوزارات الأخرى من خلالها لنقل الموظفين.
وأكد الوزير أن جوهر المشروع لا يكمن في منح مبالغ نقدية بل في توفير مركبة مسجلة باسم المقترض ومشمولة بالضمان الاجتماعي، مع عامل مسجل رسمياً بما يحقق مردوداً مستداماً ويحفظ حقوق العاملين./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
