بغداد / نينا/ اكد وزير التربية الدكتور ابراهيم نامس الجبوري الاستعداد لوضع اللبنة الاولى في صياغة قانون سيادي يُحوّل محو الامية إلى مشروع وطني شامل برعاية حكومية.
وذكرت الوزارة في بيان :" ان إنهاء ملف الأمية في العراق يعد خطوة ستراتيجية ونقطة تحول نحو التنمية البشرية المستدامة والنهوض بالمجتمع نهضة وطنية شاملة ، وذلك سيتم بتكاتف الجهود لصياغة قانون سيادي موحد تحت رعاية حكومية بناءة"
واشارت الى :" ان وزير التربية عقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية الدكتور مزاحم السامرائي ، وعدد من ممثلي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعضاء الهيئة العليا لمحو الأمية من الوزارات المعنية ، لبحث آليات ومقترحات صياغة مسودة قانون جديد يُعنى بملف الأمية والقضاء عليها.
وأكد وزير التربية :" ان المقترح يعد تحولًا جوهريًا في التعامل مع ملف الأمية، إذ يسعى لتحويله من مبادرة تقليدية إلى مشروع وطني هادف تدعمه مؤسسات الدولة كافة، لذا هو بحاجة الى اطار قانوني موحد ومرجعية مركزية قوية تنهي حالة التشتت المؤسسي وتوحّد العمل تحت مظلة تشريعية وتنفيذية واحدة لتمكين الأميين معرفيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور العراقي.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على دمج مقترحات الجهاز التنفيذي ورؤى هيئة المستشارين، لصياغة مشروع قانون موحد يؤسس لتشكيل "الهيئة العليا لمحو الأمية والتعليم المسرّع"، برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله، على أن تُمنح صلاحيات سيادية واستقلالًا ماليًا واداريًا، وتتخذ من بغداد مقرًا لها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوزارة في بيان :" ان إنهاء ملف الأمية في العراق يعد خطوة ستراتيجية ونقطة تحول نحو التنمية البشرية المستدامة والنهوض بالمجتمع نهضة وطنية شاملة ، وذلك سيتم بتكاتف الجهود لصياغة قانون سيادي موحد تحت رعاية حكومية بناءة"
واشارت الى :" ان وزير التربية عقد اجتماعا موسعا بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية الدكتور مزاحم السامرائي ، وعدد من ممثلي هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأعضاء الهيئة العليا لمحو الأمية من الوزارات المعنية ، لبحث آليات ومقترحات صياغة مسودة قانون جديد يُعنى بملف الأمية والقضاء عليها.
وأكد وزير التربية :" ان المقترح يعد تحولًا جوهريًا في التعامل مع ملف الأمية، إذ يسعى لتحويله من مبادرة تقليدية إلى مشروع وطني هادف تدعمه مؤسسات الدولة كافة، لذا هو بحاجة الى اطار قانوني موحد ومرجعية مركزية قوية تنهي حالة التشتت المؤسسي وتوحّد العمل تحت مظلة تشريعية وتنفيذية واحدة لتمكين الأميين معرفيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، استنادًا إلى ما نص عليه الدستور العراقي.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على دمج مقترحات الجهاز التنفيذي ورؤى هيئة المستشارين، لصياغة مشروع قانون موحد يؤسس لتشكيل "الهيئة العليا لمحو الأمية والتعليم المسرّع"، برئاسة رئيس الوزراء أو من يخوله، على أن تُمنح صلاحيات سيادية واستقلالًا ماليًا واداريًا، وتتخذ من بغداد مقرًا لها./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
