بغداد /نينا/ اعلنت هيئةِ النزاهة الإتحاديَّة عن كشف عمليَّات تلاعبٍ في (٤٦) إضبارةً خاصَّةً بدائرة الحماية الاجتماعيَّة في مُحافظةِ الأنبار؛ فيما أحبطت محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في المدينة.
وأفادت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكّرتين قضائيَّتين، بأنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط (٤٦) إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، مُوضحةً أنَّ مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (٢٠٩،٤٧٥،٠٠٠) دينار.
وفي سياقٍ متّصل، نوَّهت الهيئة بإحباط فريق عملٍ آخر تابع لها محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلديَّة الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي.
وأضافت تمَّ تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (٢٨٩-٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأفادت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكّرتين قضائيَّتين، بأنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيّق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الحماية الاجتماعية، تمكَّن من ضبط (٤٦) إضبارة اتّضح وجود عمليَّات تلاعبٍ فيها، تمثَّـلت بإضافة أسماءٍ وهميَّةٍ إلى كتب الشمول ومنحهم رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، مُوضحةً أنَّ مجموع الرواتب المصروفة لهم بموجبها بلغت نحو (٢٠٩،٤٧٥،٠٠٠) دينار.
وفي سياقٍ متّصل، نوَّهت الهيئة بإحباط فريق عملٍ آخر تابع لها محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بلديَّة الرمادي خلافاً للقانون، بعد الكشف عن عمليَّات تلاعبٍ وتزويرٍ في نقّل ملكيَّـته، مُبيّنةً أنَّ عمليَّات التقصّي والتحرّي التي أجراها الفريق أسفرت عن صدورِ أوامر استقدامٍ بحقِ ثلاثة مُتَّهمين، لافتةً إلى أنَّ التحقيقات كشفت أنَّ عمليَّة نقل ملكيَّة العقار من دائرة البلديَّة إلى أحد المُتَّهمين وبيعه بعد ذلك جرت بموجبِ صورةِ قيّدٍ من دون أوليَّاتٍ خاصَّةٍ باستملاك العقار العائد لبلديَّة الرمادي.
وأضافت تمَّ تنظيمِ محضري ضبّطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام قاضي التحقيق المختصّ، الذي قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار في العمليَّة الثانية، وإحالة المُتهمين وفقاً لأحكام المادتين (٢٨٩-٣٤٠) من قانون العقوبات./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
