بغداد/نينا/ اكد رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني ان اللجنة قطعت شوطا طويلا في مناقشة تعديل قانون الموازنة. ونحن حريصون على انضاجه بالشكل الذي يضمن تطبيقه والالتزام به
وقال خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد ان هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية.
واضاف ان هدفنا من إقرار هذا التعديل هو اخضاع تصدير نفط الاقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه.
وتابع: حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.
وجدد العطواني دعوته الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة ٢٠٢٥ .
وقال بيان للجنة ان الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /١٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
واستعرض الاجتماع حسب البيان آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الاقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الايفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.
وشدد الاجتماع على ضرورة ان تلتزم حكومة الاقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، واشراكها في إدارة حقول الإنتاج.
ودعا المجتمعون الحكومة الى الإسراع بإرسال جداول موازنة ٢٠٢٥ الى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها اجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها إلايرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال خلال ترؤسه اجتماعا موسعا، اليوم السبت، لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول اعمال جلسة الغد ان هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية.
واضاف ان هدفنا من إقرار هذا التعديل هو اخضاع تصدير نفط الاقليم لسلطة الحكومة الاتحادية، وإنهاء الشبهات حول تهريبه.
وتابع: حريصون على تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف انتاج نفط الاقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الايرادات إلى الحكومة الاتحادية.
وجدد العطواني دعوته الى الحكومة بضرورة الإسراع في إرسال جداول موازنة ٢٠٢٥ .
وقال بيان للجنة ان الاجتماع بحث سبل انضاج التعديل الحكومي المقترح الخاص بالفقرة /١٢ من قانون الموازنة العامة الاتحادية بما يضمن حل مشكلة احتساب تكاليف انتاج نفط إقليم كردستان، كمقدمة لحسم القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
واستعرض الاجتماع حسب البيان آليات تنظيم العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط العالمية العاملة في حقول الاقليم، من خلال تضمين هذا التعديل فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الايفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة.
وشدد الاجتماع على ضرورة ان تلتزم حكومة الاقليم بتصدير نفطها عبر شركة سومو وإطلاع الحكومة الاتحادية على تعاقداتها النفطية، واشراكها في إدارة حقول الإنتاج.
ودعا المجتمعون الحكومة الى الإسراع بإرسال جداول موازنة ٢٠٢٥ الى مجلس النواب بغية تضمينها كل المواضيع الحسابية المتعلقة بهذا التعديل، ومنها اجراء تسوية مالية في إطار النقاط المثبتة، ومنها إلايرادات النفطية وغيرها التي لم تسلم لحساب الحكومة المركزية./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
