بغداد/نينا/اكدت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، رفض العراق التام المساس بالوقود الاحفوري لحماية اقتصاديات العراق.
وقال الوكيل الفني للوزارة، جاسم عبد العزيز حمادي، في كلمة العراق باجتماع مسودة البيان الرئاسي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية المنعقد في دبي، إن "العراق يرفض بشكل تام ثماني فقرات في هذه المسودة ، منها الفقرة 39 التي أدرجت ملاحظات ومفاهيم تتعارض تماما مع اتفاق باريس وتؤكد العمل الجدي على خفض الانبعاثات في الوقود الأحفوري"، مشيرا، إلى أن "هذه الفقرة تخالف اتفاق باريس الذي لم ينص على الخفض القطاعي في قطاع معين ، انما أكد الخفض بالمجمل وهي محاولة واضحة النوايا من أجل الإضرار بالدول المنتجة للنفط".
وأضاف، أن "العراق اتخذ خطوات فعلية في موضوع استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفاديا لانبعاث غاز الميثان بل واستغلاله لتوليد الطاقة النظيفة ".
وأوضح حمادي، أن "الأهداف القطاعية يجب أن لا تتركز على قطاع النفط والغاز ، انما يشمل الخفض كل القطاعات حسب المساهمة الطوعية التي قدمتها البلدان، لافتا، إلى أن "هناك محاولات التفاف ومحاولات للاضرار باقتصاديات البلد".
واشار الى ان "هناك حملة شرسة من الدول الكبرى للتملص من عدم الالتزام بما أقره اتفاق باريس للمناخ ضمن الآلية التعويضية ولتي تتعلق بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة ".
وأكد الوكيل "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن كل الدول الأطراف لديها ظروفها واحتياجاتها ، خصوصا العراق الذي تصدى لأبشع حملة بربرية قادتها عصابات داعش الإرهابية نيابة عن العالم ، وضرورة أن يكون التمويل الدولي فاعلا في تحفيز الدول النامية والأقل نموا على تطوير بناها التحتية"، مطالبا المجتمع الدولي بوضع هذه الأمور في نظر الاعتبار وأن تكون القرارات التي تصدر عن المؤتمر واقعية وقابلة للتطبيق مع ضرورة تفعيل الآلية التعويضية التي أقرها مؤتمر باريس للتغيرات المناخية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الوكيل الفني للوزارة، جاسم عبد العزيز حمادي، في كلمة العراق باجتماع مسودة البيان الرئاسي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للتغيرات المناخية المنعقد في دبي، إن "العراق يرفض بشكل تام ثماني فقرات في هذه المسودة ، منها الفقرة 39 التي أدرجت ملاحظات ومفاهيم تتعارض تماما مع اتفاق باريس وتؤكد العمل الجدي على خفض الانبعاثات في الوقود الأحفوري"، مشيرا، إلى أن "هذه الفقرة تخالف اتفاق باريس الذي لم ينص على الخفض القطاعي في قطاع معين ، انما أكد الخفض بالمجمل وهي محاولة واضحة النوايا من أجل الإضرار بالدول المنتجة للنفط".
وأضاف، أن "العراق اتخذ خطوات فعلية في موضوع استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه تفاديا لانبعاث غاز الميثان بل واستغلاله لتوليد الطاقة النظيفة ".
وأوضح حمادي، أن "الأهداف القطاعية يجب أن لا تتركز على قطاع النفط والغاز ، انما يشمل الخفض كل القطاعات حسب المساهمة الطوعية التي قدمتها البلدان، لافتا، إلى أن "هناك محاولات التفاف ومحاولات للاضرار باقتصاديات البلد".
واشار الى ان "هناك حملة شرسة من الدول الكبرى للتملص من عدم الالتزام بما أقره اتفاق باريس للمناخ ضمن الآلية التعويضية ولتي تتعلق بالمسؤولية المشتركة لكن المتباينة ".
وأكد الوكيل "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار أن كل الدول الأطراف لديها ظروفها واحتياجاتها ، خصوصا العراق الذي تصدى لأبشع حملة بربرية قادتها عصابات داعش الإرهابية نيابة عن العالم ، وضرورة أن يكون التمويل الدولي فاعلا في تحفيز الدول النامية والأقل نموا على تطوير بناها التحتية"، مطالبا المجتمع الدولي بوضع هذه الأمور في نظر الاعتبار وأن تكون القرارات التي تصدر عن المؤتمر واقعية وقابلة للتطبيق مع ضرورة تفعيل الآلية التعويضية التي أقرها مؤتمر باريس للتغيرات المناخية"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
