بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن الاسباب التي تقف وراء الطعون المتعلقة بقانون الموازنة العامة الاتحادية .
وذكرت عضو اللجنة النائب نرمين معروف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " احدى مهمام المحكمة الاتحادية بحسب الدستور ، هي النظر بالدعاوى المقدمة من اصحاب المصالح والاطراف المعنية بالقوانين الاتحادية ، ومنها قانون الموازنة العامة ".
واوضحت ، ان " المكون الكردي هو شريك اساس في الحكومة الاتحادية ، وهناك فقرات تخص مستحقات الإقليم الواردة في الموازنة منها المواد 11-12_13 ، وكذلك يحق لاي فئة او مكون تقديم الطعون بالمواد التي يجدها لاتنصف حقوقه ".
واضافت ، ان " الطعون المقدمة من حكومة الإقليم ، جاءت لانها ترى النصوص الواردة في قانون الموازنة مخالفة للاتفاق السياسي الذي وقعته بغداد واربيل قبل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب ".
وكانت المحكمة الاتحادية ، حسمت مطلع الشهر الماضي ، طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة ، والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون ، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
وذكرت عضو اللجنة النائب نرمين معروف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " احدى مهمام المحكمة الاتحادية بحسب الدستور ، هي النظر بالدعاوى المقدمة من اصحاب المصالح والاطراف المعنية بالقوانين الاتحادية ، ومنها قانون الموازنة العامة ".
واوضحت ، ان " المكون الكردي هو شريك اساس في الحكومة الاتحادية ، وهناك فقرات تخص مستحقات الإقليم الواردة في الموازنة منها المواد 11-12_13 ، وكذلك يحق لاي فئة او مكون تقديم الطعون بالمواد التي يجدها لاتنصف حقوقه ".
واضافت ، ان " الطعون المقدمة من حكومة الإقليم ، جاءت لانها ترى النصوص الواردة في قانون الموازنة مخالفة للاتفاق السياسي الذي وقعته بغداد واربيل قبل ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب ".
وكانت المحكمة الاتحادية ، حسمت مطلع الشهر الماضي ، طعن حكومة إقليم كردستان بقانون الموازنة وأصدرت قرارها البات والملزم للسلطات كافة ، والمتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة (وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي) الواردة في المادة (11/اولاً) وعبارة (وفي حالة تعذر الحل لمجلس النواب إتخاذ القرار اللازم) الواردة في المادة (13/سابعاً) من القانون ، برد الدعوى بخصوص الطعن بدستورية المواد (2/اولاً/5/ب) و (11/ثانياً) و(12/ثانيا/أ، ب، ج، د، هـ) و(13/ثامناً /ب) من القانون./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
