بغداد / نينا / انتقد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم ، اللائحة القانونية التي قدمتها الهياة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الى المحكمة الاتحادية بخصوص منح الحقوق التقاعدية لفدائيي صدام ، والتي تضمنت مقترحا يتناقض مع مقدمة اللائحة وخاتمتها ، حيث اقترح فيها تحقيق روح العدالة الانتقالية بمنح فدائيي صدام الحقوق التقاعدية للفترة الوظيفية قبل انتمائهم وانضمامهم الى فدائي صدام
وقال سالم ، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، " نحن لسنا ضد قيام مصالحة وطنية حقيقية ، لكنها في البدء ان تكون مصالحة مع من يؤمن بالسلام والقيم الديمقراطية للعراق الجديد ، مصالحة مع الذين ابدو اسفهم عما اقترفوه بحق العراقيين بكافة أطيافه ، وبالتأكيد ليست المصالحة مع القتلة الذين سمموا حياتنا طوال عقود طويلة".'
وأوضح ، ان " الهيئة تعاملت بإنسانية مع الطلبة وغيرهم من المنتمين ، وهذا يتعارض مع مبادى حقوق الانسان لكون هذه العصابة لازالت تنتهج نهجها الاجرامي ولم تعاقب على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي ".
ودعا سالم ، مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وذوي الشهداء والسجناء والمعتقلين ومجاهدي الانتفاضة الشعبانية وكذلك منظمات المجتمع المدني المعنية بشريحة الشهداء والسجناء والمعتقلين السياسيين ومجاهدو الانتفاضة الشعبانية وجميع الضحايا الذين تضرروا جراء سياسات البعث، الى رفع الدعاوى القانونية ضد البعثيين وازلام النظام السابق ومنتسبي الأجهزة القمعية بما فيهم فدائيو صدام المقبور الى جهاز الادعاء العام ودائرة المدعي العام في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتمكين الضحايا بالمطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقتهم
جراء تلك الجرائم .
كما طالب بتفعيل المادة -11- من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2017 التي نصت على ان يحاكم حزب البعث المنحل كحزب ونظام لارتكابه الجرائم ضد الشعب العراقي "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
