بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الموازنة وارتفاع سعر الدولار
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مختصين للشأن العراقي، حددوا أسباب الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، لافتين الى أن احتكار الدولار من قبل بعض التجار أحد أسباب ارتفاعه، .
وقال النائب فراس المسلماوي ”: إن هناك إرادة لدى الحكومة بخفض سعر الدولار، وهذا يحتم عليها إجراء أربع خطوات هي تطبيق المنصة الالكترونية ، وخفض سعر الدولار في الموازنة، وابدال محافط البنك المركزي، والتفاوض مع البنك الفدرالي، لافتا الى هناك توجه لتخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2023 الى 1450 الف دينار لكل 100 دولار او 1460 الف دينار لكل 100 دولار.
واضاف، ان اقالة محافظ البنك المركزي السابق كانت بناء على توصية من مجلس النواب العراقي لكون اجاباته كانت غير واضحة عند استضافته في البرلمان ولم يف بوعده في تخفيض سعر صرف الدولار، مشددا على ضرورة التفاوض وإقامة التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما مع البنك الفيدرالي الأمريكي.
من جانبه، قال عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي في حديث لـ”الزوراء”: ان الاسواق العراقية تشهد انكماشا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مما اثر وبشكل مباشر على قوات المواطن، ولاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود او المتوسط نتيجة غلاء الاسعار، مشددا على ضرورة ان تضع الحكومة الحلول لمعالجة هذا الارتفاع غير المسبوق في الاسواق.
واضاف، ان التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء بمنصبي محافظ البنك المركزي ومدير المصرف التجاري جيدة لكن تحتاج الى قرارات اقتصادية اخرى تدعم المواطن، مشيرا الى ان ائتلاف النصر لا يهمه الاسماء ومن يعتلي المنصب بقدر المواقف الوطنية والمهنية والاجراءات العلاجية التي تنفع المواطن.
واشار الى ان ائتلافه كان لديه ملاحظات في الحكومة السابقة على سياسة رفع سعر الصرف والذي أثر بشكل كبير على السوق العراقي وقوت المواطن، مبينا ان المبررات كانت تتمثل في أن هامش الفرق سنعكس بشكل إيجابي على الخدمات وعلى قوت المواطن ودعم البطاقة الوطنية وتحسين الكثير من الحاجات الأساسية، الا انه في الحقيقة الارتفاع في الهامش لم ينعكس على المواطن بشكل إيجابي ولم يلمس منه شيئاً.
وشدد على ضرورة إعادة السياسة النقدية للبلد بشكل مهني، مؤكدا أهمية أن تكون هناك إجراءات أخرى إلى جانب تغيير محافظ البنك المركزي، منها مراقبة المضاربين والاحتكار في السوق، إذ عملية أمنية واحدة ضد هؤلاء أدت إلى انخفاض نسبي في سعر صرف الدولار.
واشار الى احتكار الدولار من قبل بعض الجهات والتجار أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، داعيا الى وضع حد للمضاربين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد الماجدي ”: ان الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وعدم سيطرة الحكومة والبنك المركزي العراقي عليه ناجم من جملة من الاسباب منها الاليات والشروط التي وضعها البنك المركزي على المصارف في عملية شراء الدولار من مزاد العملة بناء على توصية من البنك الفيدرالي الامريكي جعل بعض المصارف لا تتمكن من شراء الكميات المطلوبة من الدولار ما جعل هناك اختلالا في العرض الكافي من الدولار لسد احتياجات السوق.
واضاف: ان هناك بعض التجار والمضاربين استغل هذه الظروف وقام باحتكار كميات كبيرة من الدولار وحددوا تسعيرات خاصة بهم بالدولار ما جعل هناك تضاربات بسعر الصرف، مبينا ان الحل بسيط جدا ياتي من خلال توجيه فرق أمنية ميدانية الى الأسواق والقبض على المضاربين والمحتكرين.
وتابع، فضلا عن قيام البنك المركزي بفتح منافذ عدة لبيع الدولار بشكل مباشر الى المواطن دون قيود او شروط لتعويض النقص الحاصل من الدولار في السوق، لافتا الى ان الكثير من مكاتب الصيرفة باتت لا تبيع الدولار وانما تشتريه فقط مما جعل هناك اربكا في الاسواق المحلية.
في غضون ذلك، شكا عدد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الارتفاع الكبير باسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقال عدد من المواطنين للصحيفة”: ان الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار جعل اسعار المواد الغذائية ترتفع لضعفين في حين ان المواطن الفقير واصحاب الاجور اليومية من العمال وحتى الموظفين الصغار وذوي الرواتب المحدودة ليس بامكانهم مواجهة الغلاء الكبير بالاسعار .
واضافوا: نناشد الحكومة بالتدخل من خلال السيطرة على الاسعار في الاسواق ومحاسبة المتسببين وفتح الاستيرادات ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الارتفاع الكبير بالاسعار.
وداهمت قوة من الأمن الاقتصادي، بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط بغداد، واعتقلت مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار “لاحتكارهم تصريف العملة”.
وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الغذائية والسلع الإنشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، الذي تعدى 165 الف دينار لكل 100 دولار.
وعلق المختص في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، على مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، من قبل الأمن الاقتصادي واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار.
وقال التميمي، في تصريح صحفي: إن “المعالجة الأمنية او البوليسية الخاصة ببورصتي الكفاح والحارثية، تتعلق بنشاط مكاتب صيرفة في إجراء حوالات غير قانونية (حوالات سوداء)”، مبيناً أن “هذه الحوالات هي المساهم بعملية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلي”.
وبين ان “ضبط الحوالات السوداء وتقليلها سيساهم بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلي، وهذا سبب مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية من قبل الأمن الاقتصادي”.
وأضاف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الحوالات السوداء تخرج خارج النظام المصرفي، الى دول الجوار، وهناك تدخل في النظام المصرفي”.
صحيفة الزمان نقلت عن مواطنين استغرابهم ، من مناقشات الاطار التنسيقي التي جرى التطرق خلالها الى وجود عجز في موازنة العام الجاري.
وتساءل المواطنون في احاديث امس (اين ذهبت اموال العام الماضي الذي لم يشهد اقرار موازنة للدولة بعد تأكيد الحكومة السابقة تحقيق وفرة مالية من واردات النفط التي تجاوز سعر برميل النفط عتبة 95 دولارا؟)، داعين الحكومة الى (مكاشفة الشعب عما يدور من مناقشات بشأن موازنة العام الجاري،وما حقيقية وجود ذلك العجز في ميزانية الدولة).
وناقش الاطار التنسيقي في اجتماع عقد بمكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، قضية الدولار والموازنة . وقال بيان مقتضب إن (الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش قضية الدولار وزيارة الوفد الحكومي الى امريكا خلال الشهر المقبل)،
واشار الى ان (الاجتماع تطرق الى اللجان النيابية واعادة النظر في تشكيل بعضها ،على اعتبار ان الكثير من الكتل لم تأخذ استحقاقها)،
وتابع انه (تمت مناقشة زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا وتوقيع الاتفاقيات، وكذلك العجز في الموازنة).
على صعيد متصل توقع خبراء ، تضمين سعر جديد لصرف العملة بموازنة العام الجاري وتخفيضه الى 135 الف دينار ،بعد مناقشات اجراها رئيس الحكومة خلال اجتماع للاطار التنسيقي في بغداد.
وقال الخبراء ان (رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يعتزم تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة الى 135 الف دينار).
كما بحث النائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ،اجراءات ضبط اسعار صرف العملة.
وقال بيان ان (الجانبين بحثا خلال لقاء جمعهما في بغداد ، اجراءات ضبط اسعار صرف العملة).
وشدد المندلاوي على (وجوب عودة الاستقرار المالي للأسواق قريباً)،
من جانبه ،استعرض العلاق (الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك لضبط أسعار صرف الدولار). وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار البيع 166 الف دينار دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 165 الف و500 دينار لكل 100 دولار.
الى ذلك ، دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري في بيان امس انه (بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة خلال مدة وجيزة ليتسنى للجنة تشريعها في مجلس النواب)، معرباً عن أمله (أن لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب ،كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون).
بدورها ،توقعت لجنة النفط والطاقة النيابية، تقديم موازنة تكميلية إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح امس إن (قانون النفط والغاز لم يرَ النور، برغم وجوده منذ العام 2007? داخل مجلس النواب ثم اعيد إلى الحكومة وتم تعديله ومن ثم إرساله مرة ثانية إلى البرلمان في 2011)? واشار الى ان (سعر برميل النفط متغير في قانون الموازنة)، .
وتوقع اللامي (احتساب برميل النفط في الموازنة من 60 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد).
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان اللجنة المالية النيابية طالبت أمس الاثنين، الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.
ونقلت عن النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري، قوله في بيان: إنــه "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخــل اللجنة والمجلس قصير أمــام مناقشة مــســودة الــقــانــون"، مـعـربـاً عن أمله "ألا يكون الوقت أطـول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون."
ومــن المنتظر إرســال المــوازنــة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلــى مجلس النواب للتصويت عليها.
واضاف ان "الموازنة مضى عليها وقت طويل في أدراج الحكومة"، مـشـدداً على ضــرورة "الالـتـزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان مختصين للشأن العراقي، حددوا أسباب الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل الدينار، لافتين الى أن احتكار الدولار من قبل بعض التجار أحد أسباب ارتفاعه، .
وقال النائب فراس المسلماوي ”: إن هناك إرادة لدى الحكومة بخفض سعر الدولار، وهذا يحتم عليها إجراء أربع خطوات هي تطبيق المنصة الالكترونية ، وخفض سعر الدولار في الموازنة، وابدال محافط البنك المركزي، والتفاوض مع البنك الفدرالي، لافتا الى هناك توجه لتخفيض سعر صرف الدولار في موازنة 2023 الى 1450 الف دينار لكل 100 دولار او 1460 الف دينار لكل 100 دولار.
واضاف، ان اقالة محافظ البنك المركزي السابق كانت بناء على توصية من مجلس النواب العراقي لكون اجاباته كانت غير واضحة عند استضافته في البرلمان ولم يف بوعده في تخفيض سعر صرف الدولار، مشددا على ضرورة التفاوض وإقامة التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما مع البنك الفيدرالي الأمريكي.
من جانبه، قال عضو ائتلاف النصر سلام الزبيدي في حديث لـ”الزوراء”: ان الاسواق العراقية تشهد انكماشا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مما اثر وبشكل مباشر على قوات المواطن، ولاسيما الفقراء وذوي الدخل المحدود او المتوسط نتيجة غلاء الاسعار، مشددا على ضرورة ان تضع الحكومة الحلول لمعالجة هذا الارتفاع غير المسبوق في الاسواق.
واضاف، ان التغييرات التي اجراها رئيس الوزراء بمنصبي محافظ البنك المركزي ومدير المصرف التجاري جيدة لكن تحتاج الى قرارات اقتصادية اخرى تدعم المواطن، مشيرا الى ان ائتلاف النصر لا يهمه الاسماء ومن يعتلي المنصب بقدر المواقف الوطنية والمهنية والاجراءات العلاجية التي تنفع المواطن.
واشار الى ان ائتلافه كان لديه ملاحظات في الحكومة السابقة على سياسة رفع سعر الصرف والذي أثر بشكل كبير على السوق العراقي وقوت المواطن، مبينا ان المبررات كانت تتمثل في أن هامش الفرق سنعكس بشكل إيجابي على الخدمات وعلى قوت المواطن ودعم البطاقة الوطنية وتحسين الكثير من الحاجات الأساسية، الا انه في الحقيقة الارتفاع في الهامش لم ينعكس على المواطن بشكل إيجابي ولم يلمس منه شيئاً.
وشدد على ضرورة إعادة السياسة النقدية للبلد بشكل مهني، مؤكدا أهمية أن تكون هناك إجراءات أخرى إلى جانب تغيير محافظ البنك المركزي، منها مراقبة المضاربين والاحتكار في السوق، إذ عملية أمنية واحدة ضد هؤلاء أدت إلى انخفاض نسبي في سعر صرف الدولار.
واشار الى احتكار الدولار من قبل بعض الجهات والتجار أحد أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار، داعيا الى وضع حد للمضاربين.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد الماجدي ”: ان الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وعدم سيطرة الحكومة والبنك المركزي العراقي عليه ناجم من جملة من الاسباب منها الاليات والشروط التي وضعها البنك المركزي على المصارف في عملية شراء الدولار من مزاد العملة بناء على توصية من البنك الفيدرالي الامريكي جعل بعض المصارف لا تتمكن من شراء الكميات المطلوبة من الدولار ما جعل هناك اختلالا في العرض الكافي من الدولار لسد احتياجات السوق.
واضاف: ان هناك بعض التجار والمضاربين استغل هذه الظروف وقام باحتكار كميات كبيرة من الدولار وحددوا تسعيرات خاصة بهم بالدولار ما جعل هناك تضاربات بسعر الصرف، مبينا ان الحل بسيط جدا ياتي من خلال توجيه فرق أمنية ميدانية الى الأسواق والقبض على المضاربين والمحتكرين.
وتابع، فضلا عن قيام البنك المركزي بفتح منافذ عدة لبيع الدولار بشكل مباشر الى المواطن دون قيود او شروط لتعويض النقص الحاصل من الدولار في السوق، لافتا الى ان الكثير من مكاتب الصيرفة باتت لا تبيع الدولار وانما تشتريه فقط مما جعل هناك اربكا في الاسواق المحلية.
في غضون ذلك، شكا عدد من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الارتفاع الكبير باسعار المواد الغذائية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقال عدد من المواطنين للصحيفة”: ان الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار جعل اسعار المواد الغذائية ترتفع لضعفين في حين ان المواطن الفقير واصحاب الاجور اليومية من العمال وحتى الموظفين الصغار وذوي الرواتب المحدودة ليس بامكانهم مواجهة الغلاء الكبير بالاسعار .
واضافوا: نناشد الحكومة بالتدخل من خلال السيطرة على الاسعار في الاسواق ومحاسبة المتسببين وفتح الاستيرادات ورفع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة الارتفاع الكبير بالاسعار.
وداهمت قوة من الأمن الاقتصادي، بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط بغداد، واعتقلت مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار “لاحتكارهم تصريف العملة”.
وتشهد الاسواق العراقية ارتفاعا مستمرا بأسعار المواد الغذائية والسلع الإنشائية نتيجة تواصل ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، الذي تعدى 165 الف دينار لكل 100 دولار.
وعلق المختص في الشأن المالي والاقتصادي نبيل جبار التميمي، على مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين وسط العاصمة بغداد، من قبل الأمن الاقتصادي واعتقال مجموعة من أصحاب مكاتب تصريف الدولار.
وقال التميمي، في تصريح صحفي: إن “المعالجة الأمنية او البوليسية الخاصة ببورصتي الكفاح والحارثية، تتعلق بنشاط مكاتب صيرفة في إجراء حوالات غير قانونية (حوالات سوداء)”، مبيناً أن “هذه الحوالات هي المساهم بعملية ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلي”.
وبين ان “ضبط الحوالات السوداء وتقليلها سيساهم بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق المحلي، وهذا سبب مداهمة بورصتي الكفاح والحارثية من قبل الأمن الاقتصادي”.
وأضاف المختص في الشأن المالي والاقتصادي، أن “الحوالات السوداء تخرج خارج النظام المصرفي، الى دول الجوار، وهناك تدخل في النظام المصرفي”.
صحيفة الزمان نقلت عن مواطنين استغرابهم ، من مناقشات الاطار التنسيقي التي جرى التطرق خلالها الى وجود عجز في موازنة العام الجاري.
وتساءل المواطنون في احاديث امس (اين ذهبت اموال العام الماضي الذي لم يشهد اقرار موازنة للدولة بعد تأكيد الحكومة السابقة تحقيق وفرة مالية من واردات النفط التي تجاوز سعر برميل النفط عتبة 95 دولارا؟)، داعين الحكومة الى (مكاشفة الشعب عما يدور من مناقشات بشأن موازنة العام الجاري،وما حقيقية وجود ذلك العجز في ميزانية الدولة).
وناقش الاطار التنسيقي في اجتماع عقد بمكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، قضية الدولار والموازنة . وقال بيان مقتضب إن (الاجتماع الذي حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ناقش قضية الدولار وزيارة الوفد الحكومي الى امريكا خلال الشهر المقبل)،
واشار الى ان (الاجتماع تطرق الى اللجان النيابية واعادة النظر في تشكيل بعضها ،على اعتبار ان الكثير من الكتل لم تأخذ استحقاقها)،
وتابع انه (تمت مناقشة زيارة رئيس الوزراء الى فرنسا وتوقيع الاتفاقيات، وكذلك العجز في الموازنة).
على صعيد متصل توقع خبراء ، تضمين سعر جديد لصرف العملة بموازنة العام الجاري وتخفيضه الى 135 الف دينار ،بعد مناقشات اجراها رئيس الحكومة خلال اجتماع للاطار التنسيقي في بغداد.
وقال الخبراء ان (رئيس الحكومة محمد شياع السوداني يعتزم تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة الى 135 الف دينار).
كما بحث النائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ،اجراءات ضبط اسعار صرف العملة.
وقال بيان ان (الجانبين بحثا خلال لقاء جمعهما في بغداد ، اجراءات ضبط اسعار صرف العملة).
وشدد المندلاوي على (وجوب عودة الاستقرار المالي للأسواق قريباً)،
من جانبه ،استعرض العلاق (الخطة المالية والرقابية التي سيعمل عليها البنك لضبط أسعار صرف الدولار). وشهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار البيع 166 الف دينار دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار الشراء 165 الف و500 دينار لكل 100 دولار.
الى ذلك ، دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة إلى الإسراع في إرسال قانون الموازنة.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري في بيان امس انه (بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة خلال مدة وجيزة ليتسنى للجنة تشريعها في مجلس النواب)، معرباً عن أمله (أن لا يكون الوقت أطول على حساب الفقراء والشعب ،كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون).
بدورها ،توقعت لجنة النفط والطاقة النيابية، تقديم موازنة تكميلية إذا استمرت أسعار النفط بالارتفاع.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح امس إن (قانون النفط والغاز لم يرَ النور، برغم وجوده منذ العام 2007? داخل مجلس النواب ثم اعيد إلى الحكومة وتم تعديله ومن ثم إرساله مرة ثانية إلى البرلمان في 2011)? واشار الى ان (سعر برميل النفط متغير في قانون الموازنة)، .
وتوقع اللامي (احتساب برميل النفط في الموازنة من 60 دولاراً إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد).
من جانبها قالت صحيفة الصباح ان اللجنة المالية النيابية طالبت أمس الاثنين، الحكومة بالإسراع في إرسال قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2023 بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئاسات اللجان النيابية.
ونقلت عن النائب الأول لرئيس اللجنة أحمد مظهر الجبوري، قوله في بيان: إنــه "بعد أن مضى على تشكيل الحكومة أكثر من أربعة أشهر، نطالبها بالإسراع والعمل بجدية لإرسال قانون الموازنة للعام 2023 خلال فترة وجيزة ليتسنى للجنة المالية تشريعها في مجلس النواب، خاصة ان الوقت داخــل اللجنة والمجلس قصير أمــام مناقشة مــســودة الــقــانــون"، مـعـربـاً عن أمله "ألا يكون الوقت أطـول على حساب الفقراء والشعب العراقي كون البلد بأمس الحاجة لتشريع القانون."
ومــن المنتظر إرســال المــوازنــة؛ ليتسنى للجنة المالية مناقشتها ورفعها إلــى مجلس النواب للتصويت عليها.
واضاف ان "الموازنة مضى عليها وقت طويل في أدراج الحكومة"، مـشـدداً على ضــرورة "الالـتـزام بمسؤوليتها القانونية والدستورية"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
