وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان ماشهده السوق المحلية من ارتفاع للدولار يعد الموجة الثانية له بعد الموجة الاولى والتي اتت بقرار حكومي قبل مايقرب من العامين وتم رفع سعره الى 145الف دينار للمئة دولار.
واضاف عاشور ان هذه الموجة كانت وفق تاثيرات خارجية من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي والتي ادت لارتفاع جديد لاسعار المواد الاساسية والتي بات تاثيرها واضحا على القدرة الشرائية بالنسبة للغالبية من المواطنين.
واوضح ان البرلمان والذي طالب عدد من نوابه بعقد جلسة استثنائية واستضافة محافظ البنك المركزي مطالب بهذه الفترة واكثر من اي وقت مضى ليقول كلمته ويسن القوانين التي تحمي المواطنين اصحاب الدخل المحدود من هذه التقلبات الاقتصادية والتي لم يجن منها المواطن غير ارتفاع الأسعار وثبات راتبه دون تغيير ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام