بغداد / نينا / كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكمٍ حضوري بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ مُدير إحدى شركات الصيرفة، وبغرامة ماليَّة تُناهز (٣.٥) مليارات دينار، جرَّاء تعاملات ماليةٍ غير مشروعة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة : " ان محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة.
وتابعت : أنَّ المُتَّهم أقدم على "تعاملاتٍ ماليَّةٍ" مُتحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصُّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمُتَّهم وتسجيلها باسم زوجته المُتَّهمة الهاربة.
واشارت الى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة : " ان محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة اصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ، وبغرامةٍ ماليَّةٍ تُقدَّرُ بـملياري دينار ومليون دولارٍ أمريكيٍّ، بحق مدير إحدى شركات الصيرفة.
وتابعت : أنَّ المُتَّهم أقدم على "تعاملاتٍ ماليَّةٍ" مُتحصَّلةٍ عن جريمةٍ تخصُّ أموال رئيس هيئة استثمار بغداد السابق، وشراء عقاراتٍ للمُتَّهم وتسجيلها باسم زوجته المُتَّهمة الهاربة.
واشارت الى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة والإثباتات في القضيَّة، والأوراق التحقيقيَّة، توصَّلت إلى مُقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت إدانته وفق أحكام المادة (36) من قانون غسيل الأموال./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
