بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد ، السادس عشر من حزيران ، سعي مجلس النواب لاستكمال الكابينة الوزارية والخلافات على رئاسات اللجان ، والجدل حول قانون المحكمة الاتحادية ، وقضايا اخرى مختلفة .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت موضوع استكمال الكابينة الوزارية . وقالت بهذا الخصوص ان جدول اعمال مجلس النواب سيتضمن استكمال الكابينة الوزارية .

ونقلت قول رئيس المجلس محمد الحلبوسي :" ان جدول اعمال الجلسات المقبلة سيتضمن التصويت على استكمال الكابينة الوزارية وانهاء العمل بالوكالة والدرجات الخاصة لغاية نهاية الفصل التشريعي ".

وذكرت الصحيفة :" ان الخلافات السياسية افضت الى تأجيل انتخاب رئاسة لجنة النزاهة النيابية بسبب التقاطعات بين ممثلي المكون السني حول اختيار المرشح الرسمي بشكل نهائي .

واشارت بهذا الخصوص الى الشجار بالايدي الذي وقع بين النائب عن ائتلاف الوطنية طلال الزوبعي والنائب عن تحالف المحور عبدالله الخربيط ، في اشارة الى حجم الصراعات والخلافات داخل المكون السني حول رئاسة لجنة النزاهة .

اما صحيفة / الصباح الجديد / فقد تابعت الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية ودور الفقهاء فيه .

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن سائرون رائد فهمي :" ان مجلس النواب ما زال يبحث في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا بوصفه من اهم التشريعات العراقية ويتعلق بضبط نظامها الدستوري وحمايته ".

واضاف فهمي :" ان القانون له أهمية، وبالتالي أثير عدد من نقاط البحث والجدل حوله على مدى الدورات النيابية السابقة ولم يتم التوصل بشأنها الى توافق نهائي ".

واوضح :" ان اهم نقاط الخلاف تتعلق بتركيبة المحكمة الاتحادية العليا ، كون المشروع الذي وصلنا من الحكومة ينص على انها تتكون من رئيس ونائبه وخمسة اعضاء جميعهم من القضاة، اضافة الى عضوية اربعة من فقهاء الشريعة وعضوين من خبراء القانون " ، مبينا :" ان شمول فقهاء الشريعة وخبراء القانون ضمن عضوية المحكمة يشكّل مخالفة دستورية، لاسيما اذا كان لهم حق التصويت ".

واكد فهمي، حسب الصحيفة :" ان النص الدستوري لم يشر بوضوح الى حق التصويت للفقهاء والخبراء ، ولذلك نميل الى مقترح ينطلق من خبرات عدد من الدول من بينها جمهورية مصر العربية، يتضمن اعطاء دور استشاري للفقهاء والخبراء، وبالتالي سنعمل على تعديل المادة التي تعطي لغير القضاة الحق في الاشتراك بالقرار القضائي ".

من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف ، حسب /الصباح الجديد / :" ان مقترح تشكيل مجلس المفوضين هو الحل الامثل لتجاوز ازمة محاولة زج غير القضاة في هيئة المحكمة الاتحادية العليا "، مشيرا الى :" ان النص الدستوري واضح، فأنه عرّف المحكمة الاتحادية العليا بأنها هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً، اي ان عضوية هيئتها والذين يجلسون على المنصة يجب ان يكونوا من القضاة حصراً ".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، توجيهات المرجعية الدينية والدعوة لاتخاذها خارطة طريق لاعادة بناء الدولة .

وقالت الصحيفة ان البرلمانيين من مختلف الكتل السياسية وصفوا الخطبة الاخيرة للمرجعية بانها بمثابة العين الناقدة والداعية لاصلاح العملية السياسية، وانها تمثل رأي الشارع العراقي بكل اطيافه وفئاته باداء الحكومة والبرلمان، مؤكدين :" ان تركيز الخطبة على ضرورة ابعاد الصراعات السياسية عن تشكيل الحكومة والاداء الوزاري يبين ان المرجعية الدينية العليا ، بما تمثله من ثقل وصمام للوطن ، وضعت النقاط على الحروف دون مجاملة لتصحيح الاخطاء في ادارة الدولة ".

ونقلت قول النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان:" ان خطبة المرجعية الرشيدة وضعت منطلقات اساسية وحقيقية لادارة الدولة، وهي منطلقات تعتمد بناء المنظومة المجتمعية بعيداً عن الصراعات الطائفية والحزبية التي تحاول ان تتشبث بمناصب لها في الدولة ".

فيما اكد عضو مجلس النواب طلعت كريم، ، حسب / الصباح / :" ان اجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي بطيئة ولم يلمسها المواطن بصورة واقعية ، وان هناك تلكؤاً في البرنامج الحكومي واصبح هذا الامر معروفاً للجميع ".

فيما قال النائب سعران الاعاجيبي:" ان خطبة المرجعية امس الاول كانت واضحة جدا وفيها العديد من التوجيهات، فضلا عن أن رأي المرجعية يمثل رأي الشعب بصورة عامة وإراداته"، مبيناً أن "أعضاء في البرلمان طرحوا أفكار المرجعية على رئيس البرلمان وستتم مناقشة هذه الافكار خاصة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة".

اما صحيفة / كل الاخبار / فقد تابعت موضوع تأخر التصويت على قانون الانتخابات .

وقالت بهذا الخصوص ان اللجنة القانونية ستجتمع اليوم الاحد مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية احتساب الاصوات للناخبين.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي ، حسب الصحيفة :" ان الخلافات السياسية وعدم قناعة بعض الكتل بفقرات القانون تسببت بتعطيل عرض قانون الانتخابات للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".

واضاف :" ان تمرير قانون الانتخابات بحاجة الى توافق سياسي قبل عرضه داخل البرلمان"، مبينا :" ان اللجنة القانونية النيابية ستجتمع اليوم الاحد برؤساء الكتل السياسية لمناقشة آلية احتساب الاصوات للناخبين كون الآلية المعمول بها سابقا تشوبها اخطاء كبيرة ".

وتابع العقابي :" ان آلية الجديدة سترفع حجم الاصوات للناخبين للفوز بعضوية مجلس النواب او المجالس المحلية "، مؤكدا :" ان تحديد موعد الانتخابات المحلية امر منحصر برئاسة الوزراء، وان تغيير الموعد او البقاء على الموعد المحدد مسبقا ، سيكون من ضمن اختصاص رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وليس مجلس النواب ، وفق القانون ".

وكان النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي قد هدد ، في وقت سابق، بحجب الثقة عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء تكليف جميع الدرجات الخاصة واجراء الانتخابات المحلية.
/ انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام