صحف الاربعاء تهتم بموضوع حسم بقية رئاسات اللجان النيابية وزيارة عبد المهدي اليوم لتركيا
بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة الاربعاء بموضوع حسم بقية رئاسات اللجان النيابية وزيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتركيا اليوم.
وبشان حسم موضوع اللجان النيابية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن نائب بتيار الحكمة الوطني، ترجيحه في ان يتم استكمال هذه اللجان في الايام القليلة المقبلة، مؤكد حصول غبن لبعض الكتل السياسية في توزيع المناصب.
وقال النائب عن تيار الحكمة صائب خدر ان البرلمان تمكن من تسمية اغلب رئاسات اللجان النيابية وبقي عدد قليل من اللجان لم يتم تسميتها، لافتا الى ان سبب تاخير حسم اللجان النيابية المتبقية يعود الى عدم اكتمال الكابينة الوزارية.
واضاف: ان الكتل السياسية تنتظر حسم بقية الوزارات الشاغرة ليتسنى لها توزيع مناصب رئاسات اللجان المتبقية على الكتل التي لا تحصل على منصب في الكابينة الحكومية، مؤكدا ان الكتل السياسية تجري حاليا مفاوضات لحسم جميع المناصب الشاغرة في الحكومة والبرلمان.
واوضح: ان الية توزيع المناصب يكون للكتل التي تحصل على منصب وزاري لا يحق لها ان تحصل على منصب في رئاسات اللجان النيابية وبالعكس.
واشار الى ان بعض الكتل السياسية حصل لها غبن كبير في توزيع المناصب وخصوصا في اللجان النيابية لان بعض اللجان لم تخضع للمحاصصة السياسية وانما تم حسمها اختياريا من قبل اعضاء اللجان، وهذا كان مخالف للاتفاق السياسي في توزيع المناصب.
بدورها، اكدت النائبة السابقة عهود الفضلي، ان الية توزيع مناصب رئاسات اللجان النيابية فقدت لمعيار الكفاءة والخبرة والقدرة على الرقابة في اختيار الشخصيات لانها تمت وفق المحاصصة السياسية واتفاق الكتل.
وقالت الفضلي”: كنا نامل في الدورة الحالية لمجلس النواب ان يجعل الكفاءة والمهنية معيارا في توزيع مناصب رئاسات اللجان لان دورها مهم في رقابة الجهات التنفيذية، كما انه يفترض ان يكون منصب رئيس اللجنة ينتمي لكتلة غير الكتلة التي ينتمي اليها الوزير للوزارة المعنية في الحكومة ليتمكن من اخذ دوره الرقابي بكل شفافية في متابعة عمل الوزارة المعنية بها اللجنة النيابية.
ودعت الفضلي اعضاء مجلس النواب الى اختيار الشخصيات الكفوءة لرئاسات ومقرريات اللجان المتبقية في مجلس النواب.
الى ذلك، أكد النائب فائق الشيخ علي، ان تقسيم رئاسات اللجان النيابية جاء وفقاً للمعيار الطائفي والعرقي.
وقال الشيخ علي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في الإعلام وأمام العراقيين والعالم يتحدثون عن (إصلاح) و(بناء) وإن فيهم خليطاً من شيعة وسنة، وقد تجاوزوا المحاصصة الطائفية والعرقية”.وتابع بالقول: “في الواقع وعند تقسيم رئاسات اللجان النيابية يعاد تصنيف النواب وفقاً للمعيار الطائفي والعرقي بذريعة الاستحقاق الانتخابي.
وعن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتركيا اليوم قالت صحيفة الصباح ان عبد المهدي كشف عن أبرز الملفات التي سيبحثها مع المسؤولين الأتراك غداة الزيارة الرسمية التي سيجريها اليومً الأربعاء إلى أنقرة، وعلى رأسها زيادة عدد المنافذ الحدودية ومد سكة حديد بين البلدين وقضايا أمنية واقتصادية تتعلق بالطاقة والحدود والمياه، .
ونقلت الصحيفة عن عبد المهدي تاكيده أن «طهران وواشنطن لا تريدان الحرب» كاشفا عن اتصالات يجريها العراق مع الجانبين لنزع فتيل التوتر القائم،
وفي الشأن المحلي، أعلن عبد المهدي عن عبور تجهيز الكهرباء في البلاد حاجز 16 ألف ميغاواط، كما أكد أن الحكومة تسير في توقيتاتها وسيتم عرض الاعمال المنجزة وغير المنجزة على الجمهور، وطالب رئيس الوزراء بتقديم أدلة بشأن بيع منصب محافظ نينوى وغيرها من الاتهامات الى مجلس مكافحة الفساد.
صحيفة المشرق اهتمت باعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تشكيل لجنة لجمع معلومات عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية ممن ينتمون للتيار
وقال الصحيفة ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعلن عن تشكيل لجنة لجمع معلومات عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية ممن ينتمون للتيار الصدري.
وقال الصدر انه "يكلف كل من الاخوة، الاخ ابو ياسر، الاخ عباس الكوفي، والاخ علي التميمي بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية حلالاً كانت ام حراماً، مشروعة كانت ام ممنوعة، ممن هم ينتمون (للتيار الصدري) حالياً او كانوا ينتمون له من دون استدعائهم، ثم تقسيم الملفات الى عدة اقسام كما سيبين لاحقاً".
واضاف "ثم عليهم ان يعلنوا عن جميع الاسماء والتمييز بين العمل الصحيح والباطل، مبينا انه وكل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة او تثبت ادانته فسيحال ملفه الى محاكم الدولة المختصة". واشار "يستثنى من ذلك من يكتب كتاباً يبين فيه استقالته وان كل ما عمل به من اعمال تجارية ومالية وغيرها لم يكن بغطاء اداري من التيار ولا بأمر مني على الاطلاق".
وتابع "فعنواننا آل الصدر اجلّ من ان يستعمل في مآربكم المالية الدنيئة، فإما ان تختاروا اموالكم فانتم مطرودون واما ان تختاروننا آل الصدر فأهلاً بكم وسهلاً ولا فرق في ذلك بين من عمل في السياسة او الجهاد او غيرها من الامور".
واستكمل "على كل حال فاني ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه الاخروي لتختاروا الدنيا واموالها، ألا بعداً للمتاجرين بمرجعهم وابناء مرجعهم وتعساً لهم ولاعمالهم"../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وبشان حسم موضوع اللجان النيابية نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن نائب بتيار الحكمة الوطني، ترجيحه في ان يتم استكمال هذه اللجان في الايام القليلة المقبلة، مؤكد حصول غبن لبعض الكتل السياسية في توزيع المناصب.
وقال النائب عن تيار الحكمة صائب خدر ان البرلمان تمكن من تسمية اغلب رئاسات اللجان النيابية وبقي عدد قليل من اللجان لم يتم تسميتها، لافتا الى ان سبب تاخير حسم اللجان النيابية المتبقية يعود الى عدم اكتمال الكابينة الوزارية.
واضاف: ان الكتل السياسية تنتظر حسم بقية الوزارات الشاغرة ليتسنى لها توزيع مناصب رئاسات اللجان المتبقية على الكتل التي لا تحصل على منصب في الكابينة الحكومية، مؤكدا ان الكتل السياسية تجري حاليا مفاوضات لحسم جميع المناصب الشاغرة في الحكومة والبرلمان.
واوضح: ان الية توزيع المناصب يكون للكتل التي تحصل على منصب وزاري لا يحق لها ان تحصل على منصب في رئاسات اللجان النيابية وبالعكس.
واشار الى ان بعض الكتل السياسية حصل لها غبن كبير في توزيع المناصب وخصوصا في اللجان النيابية لان بعض اللجان لم تخضع للمحاصصة السياسية وانما تم حسمها اختياريا من قبل اعضاء اللجان، وهذا كان مخالف للاتفاق السياسي في توزيع المناصب.
بدورها، اكدت النائبة السابقة عهود الفضلي، ان الية توزيع مناصب رئاسات اللجان النيابية فقدت لمعيار الكفاءة والخبرة والقدرة على الرقابة في اختيار الشخصيات لانها تمت وفق المحاصصة السياسية واتفاق الكتل.
وقالت الفضلي”: كنا نامل في الدورة الحالية لمجلس النواب ان يجعل الكفاءة والمهنية معيارا في توزيع مناصب رئاسات اللجان لان دورها مهم في رقابة الجهات التنفيذية، كما انه يفترض ان يكون منصب رئيس اللجنة ينتمي لكتلة غير الكتلة التي ينتمي اليها الوزير للوزارة المعنية في الحكومة ليتمكن من اخذ دوره الرقابي بكل شفافية في متابعة عمل الوزارة المعنية بها اللجنة النيابية.
ودعت الفضلي اعضاء مجلس النواب الى اختيار الشخصيات الكفوءة لرئاسات ومقرريات اللجان المتبقية في مجلس النواب.
الى ذلك، أكد النائب فائق الشيخ علي، ان تقسيم رئاسات اللجان النيابية جاء وفقاً للمعيار الطائفي والعرقي.
وقال الشيخ علي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “في الإعلام وأمام العراقيين والعالم يتحدثون عن (إصلاح) و(بناء) وإن فيهم خليطاً من شيعة وسنة، وقد تجاوزوا المحاصصة الطائفية والعرقية”.وتابع بالقول: “في الواقع وعند تقسيم رئاسات اللجان النيابية يعاد تصنيف النواب وفقاً للمعيار الطائفي والعرقي بذريعة الاستحقاق الانتخابي.
وعن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتركيا اليوم قالت صحيفة الصباح ان عبد المهدي كشف عن أبرز الملفات التي سيبحثها مع المسؤولين الأتراك غداة الزيارة الرسمية التي سيجريها اليومً الأربعاء إلى أنقرة، وعلى رأسها زيادة عدد المنافذ الحدودية ومد سكة حديد بين البلدين وقضايا أمنية واقتصادية تتعلق بالطاقة والحدود والمياه، .
ونقلت الصحيفة عن عبد المهدي تاكيده أن «طهران وواشنطن لا تريدان الحرب» كاشفا عن اتصالات يجريها العراق مع الجانبين لنزع فتيل التوتر القائم،
وفي الشأن المحلي، أعلن عبد المهدي عن عبور تجهيز الكهرباء في البلاد حاجز 16 ألف ميغاواط، كما أكد أن الحكومة تسير في توقيتاتها وسيتم عرض الاعمال المنجزة وغير المنجزة على الجمهور، وطالب رئيس الوزراء بتقديم أدلة بشأن بيع منصب محافظ نينوى وغيرها من الاتهامات الى مجلس مكافحة الفساد.
صحيفة المشرق اهتمت باعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تشكيل لجنة لجمع معلومات عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية ممن ينتمون للتيار
وقال الصحيفة ان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اعلن عن تشكيل لجنة لجمع معلومات عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية ممن ينتمون للتيار الصدري.
وقال الصدر انه "يكلف كل من الاخوة، الاخ ابو ياسر، الاخ عباس الكوفي، والاخ علي التميمي بجمع معلومات شاملة وكاملة عن كل من يعمل بمشاريع تجارية حكومية حلالاً كانت ام حراماً، مشروعة كانت ام ممنوعة، ممن هم ينتمون (للتيار الصدري) حالياً او كانوا ينتمون له من دون استدعائهم، ثم تقسيم الملفات الى عدة اقسام كما سيبين لاحقاً".
واضاف "ثم عليهم ان يعلنوا عن جميع الاسماء والتمييز بين العمل الصحيح والباطل، مبينا انه وكل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة او تثبت ادانته فسيحال ملفه الى محاكم الدولة المختصة". واشار "يستثنى من ذلك من يكتب كتاباً يبين فيه استقالته وان كل ما عمل به من اعمال تجارية ومالية وغيرها لم يكن بغطاء اداري من التيار ولا بأمر مني على الاطلاق".
وتابع "فعنواننا آل الصدر اجلّ من ان يستعمل في مآربكم المالية الدنيئة، فإما ان تختاروا اموالكم فانتم مطرودون واما ان تختاروننا آل الصدر فأهلاً بكم وسهلاً ولا فرق في ذلك بين من عمل في السياسة او الجهاد او غيرها من الامور".
واستكمل "على كل حال فاني ما عدت اتحمل تشويهكم لسمعة السيد الوالد وخروجكم عن نهجه الاخروي لتختاروا الدنيا واموالها، ألا بعداً للمتاجرين بمرجعهم وابناء مرجعهم وتعساً لهم ولاعمالهم"../انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
