القائد العام مخاطبا القوات الامنية: أوصيكم بضبط النفس والحكمة لأننا لا نخوض معركة | الزيدي: قرارنا ثابت لاسلاح خارج سلطة الدولة | الزيدي : من جرف النصر تنطلق البداية لفرض سلطة الدولة على كامل الاراضي العراقية | الزيدي: فرض سلطة الدولة على كامل الأرض العراقية انطلق من جرف النصر | القائد العام يطلع على مجريات التنفيذ والتنسيق بين القيادات والتشكيلات الأمنية | منتخب الناشئين يبلغ نهائيات اسيا بفوزه على نظيره التايلاندي | افتتاح جسر الفاضلية الرابط بين محافظتي بغداد وبابل بعد سنوات من اغلاقه | الفريق سعد معن: رفع حالة الانذار (ج) عن جميع القطعات الأمنية والعسكرية | ترامب : رئيس الوزراء العراقي رجل قوي | اندلاع حريق بمحطة كهرباء الهارثة في البصرة | صحة البصرة: وفاتان و28 اصابة بحادث حريق محطة الهارثة | نقابة الصحفيين العراقيين تجري اختبار المتقدمين للانتماء من خريجي كليات الاعلام في بغداد / الوجبة الثالثة | الانواء الجوية : غيوم وامطار وارتفاع بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة | الفريق سعد معن لـ / نينا/ : القائد العام للقوات المسلحة عازم على فرض هيبة الدولة ومنع استخدام السلاح خارجها في جميع مناطق العراق | الاعلام الامني: اربع وفيات و35 حالة اختناق وحروق في حريق محطة الهارثة | النفط يواصل خسائره للاسبوع الثالث وسط توقعات بفائض المعروض | الذهب يتجه لاسوأ اسبوع في 8 اشهر مع تصاعد رهانات الفائدة | الصحة: 46 اصابة بينها حالتا وفاة بحريق محطة الهارثة في البصرة | الزيدي يوجّه باجراء تحقيق عاجل بحادثة انفجار محطة كهرباء الهارثة في البصرة | العبودي : حماية انابيب النفط تقع على عاتق الحكومة الاتحادية و لا تقتصر على جغرافيا معينة
اخر الأخبار
البرلمان يستضيف اجتماعا لرئيس مجلس الوزراء مع ائتلاف الكتل الكردستانية لمناقشة موازنة 2018/موسع

البرلمان يستضيف اجتماعا لرئيس مجلس الوزراء مع ائتلاف الكتل الكردستانية لمناقشة موازنة 2018/موسع

بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / nina / عقد مجلس النواب بحضور نائبي رئيس مجلس النواب همام حمودي وارام شيخ محمد، اليوم، اجتماعا مع حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الكتل الكردستانية لمناقشة اقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان" ان حمودي رحب في مستهل الاجتماع بحضور العبادي الى الاجتماع ، مشيرا الى اهمية مسالة اقرار الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي ومعالجة الاشكالات بشأنها فضلا عن مناقشة القضايا التي تتعلق بموازنة المناطق المحررة".

واثنى حمودي على حضور العبادي لاجتماع الموازنة مع الكتل الكردستانية، داعيا الكتل الكردستانية الى تقديم ملاحظاتها بشان الموازنة.

من جانبه، استعرض النائب محمد تميم رئيس اللجنة المالية ، خطوات اقرار الموازنة مشيرا الى وجود توافق على نص مقدم بانتظار الحسم من رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالنفط والمنافذ الحدودية.

و شدد العبادي في معرض رده على ان الحكومة الاتحادية مازالت بانتظار العدد النهائي للموظفين من دائرة الموازنة فضلا عن رغبة الحكومة بتوزيع التخصيصات المالية على المحافظات في الاقليم بعدالة ، منوها الى ان الطلب بوجود محافظة رابعة في حلبجة مرتبط بتصويت مجلس النواب وفق السياق الدستوري والتوزيع حاليا يتم على اسس ثلاث محافظات، مبينا ان الحكومة مستعدة لدفع مستحقات الفلاحين كما انها تتفاوض لدفع رواتب موظفي السدود ومستحقات الشهداء والسجناء السياسيين.

وركزت الكتل الكردستانية خلال الاجتماع على حرصها لاقرار الموازنة لاخراج البلد من الازمات ومنها معالجة الاوضاع في الاقليم من خلال الالتزام بتخصيص حصة الاقليم البالغة 17% فضلا عن ايجاد حل جذري لكل المشاكل وخاصة مشاكل الفلاحين الذين سلموا الانتاج الى الحكومة وتخصيص حصة للاقليم من القروض المخصصة للعراق وحل ازمة تصدير النفط والمشاكل التي تعاني منها مدينة كركوك وقضاء طوز خورماتو بعد اعادة انتشار القوات الامنية بالاضافة ضمان حصة قوات البيشمركة وشركات النفط.

ولفت العبادي في رده على المداخلات على ان فلسفة الموازنة تستند على كونها جزءا من عملية الاصلاحات التي اجريت للتناسب مع قلة الايرادات وزيادة النفقات ومعالجة هذا الامر من خلال تخفيض شمل اغلب المحافظات، مشيرا الى ان نسبة 17% المخصصة لاقليم كردستان تمت وفقا لاتفاق سياسي في مجلس النواب، مبينا بان حساب الحصص في الموازنة يجري وفق نسبة السكان والمحرومية والحاجة والتي اظهرت بان اقليم كردستان يعد افضل بكثير من باقي المحافظات وبالتالي تم اللجوء الى مسالة التعداد السكاني كما ان المناطق المتنازع عليها اصبحت من مسؤولية الحكومة الاتحادية.

وشدد العبادي على ان الحكومة الاتحادية حريصة على موظفي الاقليم ودفع مستحقاتهم ورواتبهم والتي ستكون وفقا لخلاصة عمل اللجان المشتركة المشكلة التي سيتم الاعتماد عليها من اجل صرف الرواتب، موضحا بان قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستدخل الى الموازنة من اجل تحقيق العدالة في التوزيع".

وبين" ان ماجرى في قضاء طوزخورماتو تم وفقا لفعل وردات فعل لفترات سابقة والامن تم فرضه حاليا بشكل سيسهم بعودة النازحين لمناطقهم وهناك تعويضات ستجري وفقا لنظام واحد يشمل كل المتضررين في المحافظات".

وابدى رئيس مجلس الوزراء استعداده للتعاون مع الكتل الكردستانية والحضور لمجلس النواب من اجل مناقشة الموازنة والعمل على تلبية مايمكن من المطالب وفق المتاح.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع اخر سيجري خلال الايام المقبلة بين رئيس مجلس الوزراء وائتلاف القوى العراقية لمناقشة مطالبها بشان المناطق المحررة من اجل اقرار الموازنة./انتهى7



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار
رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس اتحاد الصحفيين العرب يبحثان سبل دعم العمل الصحفي في العراق بما يعزز بناء الدولة وحركة الاعمار

بغداد/نينا/ بحث رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور عمار صبحي خلف مع رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي السبل الكفيلة بدعم عمل الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وايجاد بيئة آمنة للعمل الاعلامي والصحفي في العراق وبما يتناسب مع الاطر القانونية والدستورية التي تسهم في حماية المجتمع ودعم

هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني
هيئة الاعلام تتخذ اجراء تنظيمياً بحجب تلغرام حفاظاً على الامن الوطني

بغداد /نينا/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات حجب تطبيق تلغرام في العراق، استنادا إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء المحترم والصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004 المعدل بالأمر رقم (100)، وذلك على خلفية عدم التزام الشركة المشغلة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية النافذة. وأوضحت الهيئة :