الدراجي: العراق يمتلك بنى تحتية للاقتصاد الرقمي ونسعى لتوطين البيانات وتعزيز السيادة الرقمية
وقال الدراجي، خلال ندوة أقامتها جمعية المهندسين العراقيين تحت عنوان "دور الاقتصاد الرقمي والحوكمة بإدارة الدولة" : إن "نتائج الإحصاء السكاني أظهرت أن 60 بالمئة من الشعب العراقي من فئة الشباب، وهي الفئة الأكثر استخداماً للتقنيات والخدمات الرقمية"، مبيناً أن "التحول الرقمي في العراق بدأ يتسارع بعد جائحة كورونا".
وأضاف أن "المعركة العالمية الكبرى اليوم تتمثل في السيطرة على مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، لافتاً إلى أن "فكرة تنظيم الاقتصاد الرقمي في العراق بدأت قبل نحو عام، في ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الحديثة".
وأوضح أن "حجم التجارة الإلكترونية في العراق بلغ 5.6 مليارات دينار خلال عام 2025"، مشيراً إلى أن "دراسة الجدوى التي أُعدت في شهر حزيران من العام الحالي أوصت بإنشاء جهة متخصصة تتولى إدارة الاقتصاد الرقمي وتنظيمه".
وتابع أن "من أبرز أهداف الوزارة التوجه نحو تقليل التعامل النقدي والوصول إلى (صفر نقد) "، مبيناً أن "تقليل حجم السيولة النقدية المتداولة يسهم في الحد من المشكلات المالية، وأن التحول من الدينار الورقي إلى التعاملات الالكترونية من شأنه معالجة مشكلة نقص السيولة.
وأكد الوزير :" ان اهداف الوزارة تتضمن زيادة إيرادات الدولة وتقليل الهدر المالي واختصار الوقت"، مشدداً على أن "الحوكمة والتحول الرقمي يسهمان في الحد من الفساد وتعزيز الإدارة الرشيدة لمؤسسات الدولة".
وفي ما يتعلق بالسيادة الرقمية، اشار الدراجي إلى أن "جزءاً كبيراً من المعلومات الخاصة بالعراقيين يُخزّن خارج البلاد"، مبيناً :" ان الحكومة بدأت العمل على تخزين المعلومات داخل العراق، مع السعي إلى تحفيز الشركات العالمية على إنشاء مراكزها وشركاتها داخل البلاد".
ولفت إلى "وجود رؤية لإشراك القطاع الخاص المتخصص في الذكاء الاصطناعي ليكون شريكاً للوزارة في تنفيذ برامجها"، موضحاً أن "طبيعة عمل الوزارة الرقمية لا تتطلب أعداداً كبيرة من الموظفين، إذ يمكن أن تبدأ بنحو 300 موظف وصولاً إلى 600 موظف"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام