بغداد / نينا / تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاربعاء ، الرابع والعشرين من كانون الاول . وكان من بين اهتماماتها اقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة للعام 2015، وموضوع المصالحة الوطنية والحوار الوطني مع المعارضة ، ومواضيع اخرى .

عن موضوع الموازنة ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ان اقرار الموازنة العامة للعام 2015 في مجلس النواب ، لن يستغرق وقتا طويلا .

ونقلت بهذا الخصوص عن عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي :" ان تمرير الموازنة في مجلس النواب لن يستنزف وقتا طويلا بعد استكمال مناقشة جميع التفاصيل والتعديلات والتوصيات المقترحة لتخفيض النفقات وتقليل نسبة العجز ".

واكدت التميمي :" ان تخفيض النفقات سيسري على جميع ابواب وتخصيصات الموازنة العامة ، عدا تخصيصات الامن والدفاع ورواتب الموظفين ومنح النازحين ، التي ستكون لها اولوية قصوى في الموازنة . وان جميع اللجان البرلمانية تعمل بشكل جاد لوضع الخطط والاجراءات اللازمة لتخفيض النفقات غير الضرورية ، لتجنب اللجوء الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي ".

اما صحيفة / البيان / فقد ذكرت ان وزير المالية هوشيار زيباري رجح حدوث عجز بموازنة 2015 التي وافق عليها مجلس الوزراء، بقيمة 23 تريليون دينار.

ونقلت عن زيباري قوله: " ان مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة عام 2015 بقيمة 123 تريليون دينار . ومن المتوقع ان تشهد تلك الموازنة عجزاً بقيمة 23 تريليون دينار”.

واضاف وزير المالية ، حسب / البيان / :" ان الموازنة ستعرض على البرلمان ، وذلك بعد ان تضبط صياغتها لجنة يقودها رئيس الوزراء حيدر العبادي "، متوقعاً ان تجتمع اللجنة اليوم الاربعاء ثم تحيل مشروع الموازنة بعد ذلك الى البرلمان .

فيما نقلت الصحيفة عن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح :" ان الضرائب التي ستفرض ستكون بشكل تدريجي " ، مؤكداً ان التضخم في العراق يعتبر مقبول عالميا .

واوضح صالح :" ان الضرائب التي سيتم استحصالها من بعض الفئات ، سيتم صرفها على مجال الخدمات . وهي اشبه بتدوير موارد من دافعي الضرائب لنشاطات اقتصادية اخرى "، مبينا :" ان العراق خسر 45% من موارده بسبب انخفاض اسعار النفط ، وبالتالي يحتاج الى تعويض جزء منها ".

واضاف :" ان العراق يحتاج الى تمويل لبعض الامور الاساسية من خدمات ورواتب ، وان واحدة من عمليات التمويل لهذه الامور هي الضرائب التي يجب ان تكون بشكل تدريجي " .

وفي شأن آخر تناولت صحيفة / الدستور / موضوع الحوار مع المعارضة . واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس البرلمان سليم الجبوري ان تحضيرات تجري لعقد مؤتمر برعاية الدولة للحوار مع المعارضة.

وقال الجبوري ، حسب الصحيفة :" ان الاتفاق لعقد حوار وطني مع المعارضة بحاجة الى توافق مع القوى المشاركة بالحكومة..واننا سنعمل في المستقبل القريب على عقد اجتماع للقوى السياسية المشاركة بالحكومة والقوى السياسية بالمحافظات الست ".

واضاف :" ساتحدث مع جميع قوى المعارضة بعد ان لمست استعدادها للحوار في ظل ضمانات ، من بينها اقرار قانوني العفو العام والحرس الوطني والغاء قانون المساءلة والعدالة ".

وعبر رئيس مجلس النواب عن اعتقاده بوجود توافق وطني داخلي لاقرار قانوني العفو العام والحرس الوطني وتعديل قانون المساءلة والعدالة وايجاد توازن في مؤسسات الدولة بناء على ماتطالب به المحافظات المنتفضة...

ونقلت / الدستور / عن القيادي في القائمة الوطنية ، النائب عبدالكريم عبطان :" ان المصالحة في العراق تحتاج الى خطوات عملية ، منها الغاء بعض القوانين مثل قانون اجتثاث البعث ، وكذلك المادة 4 في قانون مكافحة الارهاب".

واضاف: " ان المصالحة تتطلب ايضا اصدار قانون العفو والغاء الكثير من القوانين التي جعلت الكثير من شرائح المجتمع العراقي معارضة للعملية السياسية "، معتبرا ان المصالحة تكون مع الخصوم وليس مع المتصالحين..

بينما اولت صحيفة / المشرق / اهتماما بموضوع تطور العلاقات بين العراق والاردن . وقالت الصحيفة ان العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية عراقية :" ان ملفات كثيرة كانت مغلقة في عهد الحكومة السابقة قد تم فتحها خلال زيارة رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور الى بغداد ".

ونقلت عن قيادي في تحالف القوى الوطنية ، لم تذكر اسمه :" ان الاردن اقر برنامج تدريب للقوات العراقية ولعشائر المنطقة الغربية ، يستمر ستة اشهر لتدريب 12 الف مسلح كدفعة اولى ".

واضاف :" ان التدريب سيكون في الكلية الحربية الاردنية الاولى، وقاعدة عسكرية في محافظة معان، ومعسكر آخر بالمفرق. وسيشمل عشائر محافظة الانبار بشكل عام والمناطق القريبة من الاردن مثل الرطبة والقائم والعبيدي والكيلو 160 والخسفة " ، لافتاً الى ان حكومة العبادي وافقت على هذا الاجراء.

من جهته، رأى الخبير الامني واثق العبيدي،حسب ما جاء في / المشرق / :" ان خطوة الاردن هي خطوة جيدة وستسهم بانقاذ العشائر من سطوة داعش، وبالتالي سيقوم ابناء هذه العشائر هم انفسهم ، بالقضاء على داعش و ابعاد خطره ".

فيما نقلت الصحيفة عن القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الخالدي :" ان هناك مصالح مشتركة مع الدول العربية، وحتى لو كان الموضوع فيه مصلحة للاردن، فهو بالتالي يصب بصالح العراق، خصوصاً وان العشائر العراقية بحاجة ماسّة للتسليح ولديها خبرة في القتال، وتجربتها في دحر تنظيم القاعدة سابقاً ليست بعيدة "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام