بغداد / نينا / تنوعت اهتمامات الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، الثامن عشر من كانون الاول ، لكن مؤتمر اربيل لمكافحة الارهاب والتطرف احتل حيزا متميزا من هذا الاهتمام ، اضافة الى موضوع طلب العراق تأجيل دفع تعويضات للكويت .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ذكرت ان التحالف الوطني انتقد مؤتمر اربيل ، وذلك لتوجيهه دعوات لشخصيات متهمة بالارهاب.

ونقلت / الزوراء / بهذا الخصوص عن النائب عن التحالف الوطني رسول راضي :" ان هذه المؤتمرات سوف لن تخرج بنتائج جديدة ، انما ستكون مكانا للتصريحات الاعلامية لبعض السياسيين "، مبديا استغرابه من تصرفات الاقليم الذي يدعي من جهة انه يحارب الارهاب ومن جهة اخرى يدعو شخصيات متورطة بالارهاب مثل (طارق الهاشمي ورافع العيساوي)، حسب قوله .

واشار راضي الى: " ان هذه الشخصيات تحاول من خلال هذه المؤتمرات مصادرة الانتصارات التي حققها الجيش العراقي في الآونة الاخيرة وتعود الى الساحة السياسية من جديد بكونها مدافعا عن حقوق بعض الجهات"، لافتا الى: " ان الاقليم عاد الى نغمته السابقة التي كان عليها قبل اقتراب خطر داعش منه ، اذ كان دائما ما يهدد بالانفصال عن البلاد ويعمل بشكل منفرد ،دون الرجوع الى المركز ".

لكن النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبد الله ، قال حسب / الزوراء / :" ان هذا المؤتمر سوف يناقش الوضع الامني المتدهور في البلاد بسبب الفكر المتشدد والمتطرف والارهابي. و ان المؤتمر سوف يركز على مسألة محاربة الارهاب ، ليس على المستوى الامني فقط ، انما على الصعيد الفكري الذي يسيطر على عقول بعض الفئات حاليا وهو اهم من العمل الامني ".

فيما طالبت النائبة عن التحالف الوطني عالية نصيف ، حكومة اقليم كردستان بتسليم رافع العيساوي وطارق الهاشمي ومحمد طه الحمدون وناجح الميزان الى القضاء بدلا من عقد مؤتمر لهم في اربيل.

ونقلت الصحيفة قولها :" ان المؤتمر المزمع عقده في اربيل اليوم الخميس تحت عنوان محاربة الارهاب والتطرف ، ينطوي على العديد من التناقضات والامور المثيرة للاستغراب، واولها العنوان الذي يتناقض مع طبيعة توجهات الشخصيات التي تتزعم المؤتمر".

اما صحيفة / الدستور / فقد وصفت التحفظات على المؤتمر بالمشروعة . وجاء في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير باسم الشيخ :" ليست هناك مآخذ على المؤتمر الا ثلاثة ، الاول هو كيفية القبول بمتهمين بالارهاب كمشاركين ، فيما يسعى المؤتمر لمحاربة الارهاب ، والثاني يتعلق بضمان التمثيل الحقيقي لكل الشرائح للمحافظات المعنية بالمشكلة بما يضمن وحدة الخطاب السياسي وعدم سماع اصوات تغرد خارج السرب ، والثالث يخص قدرة واستطاعة المؤتمرين الابتعاد عن الخطاب المتشنج وعدم اثارة البغضاء او قضايا جانبية قد تضر بالاهداف الرئيسة لمؤتمرهم ".

واضاف المقال :" ان القائمين على تنظيم المؤتمر اختاروا اربيل لعقده بسبب وجود اوامر قبض على بعض الشخصيات التي ستحضره تلافيا لالقاء القبض عليها اذا ماعقد في بغداد . وعلى الرغم من احتمال حضور ممثلين عن الرئاسات الثلاث ورئاسة اقليم كردستان ، الجهة المضيفة ، الا ان القبول بأي تواجد رسمي الى جنب مطلوبين بتهم ارهاب في قاعة واحدة ولذات الغرض ، يعد تحوّلا في النظرة الى مسار المصالحة الوطنية الذي تلكأ طوال السنوات الماضية بسبب رفض الجهات الرسمية التعامل مع من لديهم ملفات جنائية او ارهابية الا ما ندر ".

وانتهى الى القول :" ان هذا المتغير ربما جاء لتوحيد الصفوف بمواجهة الخطر المشترك المتمثل بداعش ، خاصة وان الحكومة بحاجة لكسب ابناء هذه المحافظات وعشائرها وابعاد شبهة ايواء داعش ، بل وفك ارتباط السنة بهذه العصابات التي اساءت كثيرا لهم".

فيما تناولت صحيفة / البيان / موضوع طلب العراق تأجيل دفع ما تبقى عليه من تعويضات للكويت .
وقالت الصحيفة ، ان العراق طلب رسميا تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من تعويضات حرب الخليج إلى الكويت لمدة عام .

ونشرت تصريحات لمسؤول بالامم المتحدة ، جاء فيها :" ان العراق - الذي يعاني من هبوط اسعار النفط والحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)- طلب رسميا تأجيل دفع 4.6 مليار دولار من تعويضات تدمير المنشآت النفطية في الكويت اثناء احتلاله للبلاد في 1990-1991".

واوضح المسؤول الاممي ، كما جاء في / البيان / :" ان الكويت وقوى رئيسة في لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ، ستدرس الطلب الرسمي في جلسة خاصة في جنيف اليوم الخميس ".

وأضاف :" ان لدى الامم المتحدة طلبا بتجميد الايداع الالزامي لخمسة في المئة من ايرادات النفط العراقية في صندوق التعويضات لمدة عام ".

وفي شأن آخر بعيد عن السياسة ، تناولت صحيفة / المشرق / موضوع السكن العشوائي في بغداد .

وذكرت بهذا الشأن ان مجلس محافظة بغداد اكد ان نحو 685 الف مواطن يسكنون العشوائيات في العاصمة بغداد.

وقال رئيس المجلس رياض العضاض ، حسب / المشرق / :" ان السكن العشوائي في تمدد مستمر ، سيما بعد الاحداث الاخيرة التي طالت عددا من المحافظات العراقية في المنطقتين الغربية والشمالية ، ما اجبر الكثير من العوائل على اتخاذ مساكن لهم على شكل عشوائيات ، ما يشكل عبئا كبيرا على المجلس بسبب امتصاص كبير للخدمات التي يوفرها المجلس الى المناطق النظامية القريبة من مناطق العشوائيات ".

واضاف العضاض :" ان المجلس خصص لجانا مشتركة مع عدد من الوزارات ذات العلاقة ، للوقوف على طبيعة تلك العشوائيات وكيفية معالجتها في ظل هذا التمدد "، مشيرا الى :" ان تلك اللجان رصدت وجود 26 عشوائية تضم نحو 685 الف مواطن، ما يتطلب وجود خطة محكمة لحصر تلك المناطق وتقييمها و مساعدتها ".

وبين العضاض :" ان لدى المجلس اليوم مشروعا يتضمن رصد الوضع التصميمي لبغداد بواقعها الحالي بما فيه من تجاوزات وعشوائيات، ليتم بعدها تحميل مدراء الدوائر البلدية والمحلية مسؤولية عدم قيام تجاوزات على الموجود حاليا ومعاقبة غير المتلزمين منهم "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام