بغداد / نينا / تناولت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الخميس ، العشرين من تشرين الثاني ، مواضيع متعددة ، في مقدمتها زيارة رئيس الوزراء التركي احمد داود اوغلو لبغداد ، اضافة الى موضوع المخاوف من تزايد عدد المستشارين العسكريين الامريكان في العراق .

صحيفة / الدستور / قالت ان بغداد وانقرة تسعيان لفتح صفحة جديدة من العلاقات وتفعيل التعاون المشترك بينهما وطيّ صفحة الخلافات التي شابت علاقاتهما في المرحلة السابقة .

ونقلت / الدستور / عن مصدر سياسي مطلع :" ان في مقدمة الملفات التي سيبحثها اوغلو مع نظيره حيدر العبادي ، سبل مواجهة تنظيم داعش ومكافحة الارهاب والطاقة والتجارة والسدود والمياه ".

واضاف المصدر :" ان المحادثات بين اوغلو والعبادي ورئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري ، ستتضمن البحث في اسس التعاون وتعزيز العلاقة بين الجانبين والتطرّق إلى بعض المشاكل التي أثرّت على العلاقات في السابق ، مع تبادل المعلومات والتنسيق الامني بجهود محاربة داعش وتوسيع التبادل التجاري وعمل الشركات التركية في المشاريع الاستثمارية ، مع مناقشة مسألة انحسار المياه الداخلــــة الى العراق بسبب بناء سدود تـــركية على نهري دجلة والفرات ، الى جانب الملفات الاقتصادية والسياسية الاخرى ".

واشار الى ان من المتوقع ان ترتب زيارة اوغلو للقاء القمة الذي سيجمع الرئيـــــس التركي رجب طيب اردوغان مع العبـــــادي في انقرة في وقت لاحق من العام الجاري..

صحيفة / المواطن / في معرض تناولها للزيارة ، نقلت عن عضو التحالف الوطني علي شبر :" ان تركيا لها مصالح في العراق ، ومع ذلك جاءت مبادرتها متأخرة ، وانها ايقنت ان ضعف العراق سيتسبب بخسارتها ملايين الدولارات نتيجة الاضطرابات الامنية ".
فيما اشارت الى تأكيد مصادر في رئاسة الحكومة التركية :" ان هذه الزيارة ستكون لها اهمية كبيرة في اكساب العلاقات التركية العراقية زخما وحراكا جديدين ، في فترة تستعد فيها الدولة العراقية بكافة مؤسساتها وامكانياتها لبدء مرحلة جديدة في تاريخها ".

واضافت هذه المصادر ، حسب الصحيفة :" ان من المنتظر ان يتناول اوغلو مع المسؤولين العراقيين العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، في مقدمتها مسائل الطاقة ، فضلا عن العلاقات الثنائية وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة عامة ، والعراق بصفة خاصة ".

وعن موضوع المستشارين الامريكان ، اشارت صحيفة / المشرق / الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية ستقدم طلبا الى الحكومة للاستفسار عن الزيادة المفرطة بعدد هؤلاء المستشارين.

ونقلت عن عضو اللجنة النائب عمار طعمة قوله :" كان الجميع ينتظر ان يكون عدد المستشارين في العراق بحدود بضع مئات لا اكثر ، الا ان الحديث الآن بات منصبا على اكثر من ثلاثة آلاف مستشار اجنبي قابلين للزيادة ، وهذا بحد ذاته يدعو للتوضيح فضلا عن كونه مدعاة للريبة والحذر ".

واضاف طعمة :" ان العراق عندما استعان بالمستشارين ، انما كان ذلك لتدريب القوات العراقية واسداء النصيحة والمساعدة، اما وجود العدد الحالي فيدفعنا للقول بان مهامهم مستقبلا ستتطور لتصل الى المواجهات القتالية ، لاسيما بعد التصريحات الاخيرة التي تحدثت عن مشاركة قوات اجنبية بالقتال في العراق على الارض ".

فيما نقلت عن الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي :" ان الغاية التي يجب ان يطلع عليها كثيرون بزيادة المستشارين هي الحاجة الماسة للتدريب والدعم اللوجستي واطلاع العراق على الاسلحة الحديثة التي تم استيرادها مؤخرا ، اما ان يكون هذا دفعا مبدئيا للمشاركة في المعارك ، فغير صحيح والحكومة لم تطلب من احد هذا ولم يطلب منها ايضا ".

واكد الحديثي :" ان زيارة رئيس الاركان المشتركة، مارتن ديمبسي، الاخيرة الى العراق لم تتطرق الى قوات برية او الدفع بزيادة عدد المستشارين كغطاء ومن ثم المشاركة بريا ، انما تأتي في طور زيادة التنسيق مع الجانب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش ".

في الشأن الاقتصادي ،وعن الموازنة المالية تحديدا ، قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ان موازنة العام 2015 قد تقر في الربع الاول من العام المقبل .

واضافت الصحيفة انه :" بحسب توقعات النواب ، فان هناك امكانية لوصول الموازنة الى اروقة البرلمان بالتزامن مع العطلة التشريعية ، ما يعني عمليا ان اقرارها سيكون في غضون الربع الاول من العام المقبل .

واشارت الى ان عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري اكد الاتفاق على تخصيص نحو 70 الف درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل ، ستكون مشروطة لاصحاب العقود في وزارات الدولة فقط .

وقال الجبوري ، بحسب الصحيفة :" كان يفترض ان تخصص تلك الوظائف ضمن موازنة 2014 ، لكن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وازمة النازحين والحاجة للتسليح ودعم تشكيلات الحشد الشعبي ، فرضت اعادة صياغة وتقنين جميع نفقات وتخصيصات الموازنة ".

وحذر من :" ان استمرار انخفاض اسعار النفط سيؤثر في جميع مفاصل الدولة ويصل لتقليص الدرجات الوظيفية في حينه "./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام