هيئة الاستثمار تحسم الجدل بشأن " المدينة الاقتصادية " قرب مطار بغداد : الأراضي حكومية والمشروع بلا كلفة على الدولة
بغداد / نينا / حسمت الهيئة الوطنية للاستثمار ، الجدل بشأن الأطر القانونية المحيطة بمشروع "المدينة المالية والاقتصادية" المحاذية لمنطقة مطار بغداد الدولي.
وذكرت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن العقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمخصصة للمشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد ، حيث تنحصر ملكية هذه الأرض قانونياً بين جهتين رسميتين هما (وزارة النقل) و(وزارة المالية)"، مبينة ان " التواجد الحالي لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي وزارة النقل يعد "تجاوزاً قانونياً" يفتقر إلى السند الرسمي، في حين تخضع المساحات التابعة لوزارة المالية لحقوق تصرفية تدار وفق المصلحة العامة"
وحول العقود الزراعية السابقة، أكدت الهيئة، أن "كافة العقود الزراعية الممنوحة سابقاً في هذه المنطقة تُعد قانوناً بحكم المفسوخة، حيث تحولت بفعل المخالفات إلى مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية، مما أخرجها عن طبيعتها القانونية وجدواها الاقتصادية التي منحت لأجلها (وهي تحقيق الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للبلاد)".
وبشأن الموقف المائي الحقيقي ، أوضحت الهيئة، ان " وزارة الموارد المائية أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي المحيطة بالمطار، سواء في الوقت الراهن أو في الخطط المستقبلية القريبة، نظراً لسياسة الحوكمة المائية وشح الموارد".
واوضحت ، ان الإبقاء على هذه المساحات الشاسعة تحت لافتة "أراضٍ زراعية" دون قطرة ماء واحدة يُعد تعطيلاً للتنمية، وإن تحويلها إلى مدينة اقتصادية تخدم النفع العام هو الخيار الوطني الأمثل لإعادة تأهيلها".
وبشأن الرؤية التنموية والأثر الاقتصادي على بغداد، اوضحت الهيئة ان " رؤية الحكومة تستند في إنشاء هذه المدينة إلى فلسفة "الاستخدام المختلط" (Mixed-Use)، حيث ستضم أنشطة تجارية، سكنية، تعليمية، ومرافق خدمية متكاملة تحقق الآتي: تفريغ قلب العاصمة من خلال سحب ونقل المقار الرئيسية للشركات، والمكاتب التجارية، والمخازن الكبرى من المناطق المكتظة في وسط بغداد وتوطينها في المدينة الجديدة، وخفض الأسعار والإيجارات: من خلال نقل هذا الثقل التجاري حيث سيؤدي مباشرة وبشكل تدريجي إلى خفض أسعار إيجار العقارات والمكاتب في كافة مناطق العاصمة بغداد، وهو نفع عام يمس الحياة اليومية للمواطن والتوازن الاقتصادي للسوق".
واضافت ، ان" كلفة صفرية (0$) على خزينة الدولة لن يتحمل الاقتصاد الوطني أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية حيث يتكفل المستثمرون والشركات بالكامل، وعلى نفقتهم الخاصة، بإنشاء وتطوير جميع البنى التحتية الداخلية والخارجية للمدينة الاقتصادية"، لافتة الى ان "العوائد العينية للدولة من خلال التزام كل مستثمر بتقديم تبرعات ومساحات مبنية عينية ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً كجزء من التزاماته التنموية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الهيئة ، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن العقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي والمخصصة للمشروع هي أراضٍ تابعة للدولة بحكم القانون، وليست ملكاً خاصاً لأي جهة أو فرد ، حيث تنحصر ملكية هذه الأرض قانونياً بين جهتين رسميتين هما (وزارة النقل) و(وزارة المالية)"، مبينة ان " التواجد الحالي لبعض الجهات أو المكاتب على أراضي وزارة النقل يعد "تجاوزاً قانونياً" يفتقر إلى السند الرسمي، في حين تخضع المساحات التابعة لوزارة المالية لحقوق تصرفية تدار وفق المصلحة العامة"
وحول العقود الزراعية السابقة، أكدت الهيئة، أن "كافة العقود الزراعية الممنوحة سابقاً في هذه المنطقة تُعد قانوناً بحكم المفسوخة، حيث تحولت بفعل المخالفات إلى مقار تجارية ومطاعم وشاليهات شخصية، مما أخرجها عن طبيعتها القانونية وجدواها الاقتصادية التي منحت لأجلها (وهي تحقيق الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي للبلاد)".
وبشأن الموقف المائي الحقيقي ، أوضحت الهيئة، ان " وزارة الموارد المائية أكدت رسمياً عدم وجود أي حصة مائية مخصصة لهذه الأراضي المحيطة بالمطار، سواء في الوقت الراهن أو في الخطط المستقبلية القريبة، نظراً لسياسة الحوكمة المائية وشح الموارد".
واوضحت ، ان الإبقاء على هذه المساحات الشاسعة تحت لافتة "أراضٍ زراعية" دون قطرة ماء واحدة يُعد تعطيلاً للتنمية، وإن تحويلها إلى مدينة اقتصادية تخدم النفع العام هو الخيار الوطني الأمثل لإعادة تأهيلها".
وبشأن الرؤية التنموية والأثر الاقتصادي على بغداد، اوضحت الهيئة ان " رؤية الحكومة تستند في إنشاء هذه المدينة إلى فلسفة "الاستخدام المختلط" (Mixed-Use)، حيث ستضم أنشطة تجارية، سكنية، تعليمية، ومرافق خدمية متكاملة تحقق الآتي: تفريغ قلب العاصمة من خلال سحب ونقل المقار الرئيسية للشركات، والمكاتب التجارية، والمخازن الكبرى من المناطق المكتظة في وسط بغداد وتوطينها في المدينة الجديدة، وخفض الأسعار والإيجارات: من خلال نقل هذا الثقل التجاري حيث سيؤدي مباشرة وبشكل تدريجي إلى خفض أسعار إيجار العقارات والمكاتب في كافة مناطق العاصمة بغداد، وهو نفع عام يمس الحياة اليومية للمواطن والتوازن الاقتصادي للسوق".
واضافت ، ان" كلفة صفرية (0$) على خزينة الدولة لن يتحمل الاقتصاد الوطني أي تكاليف تتعلق بالبنى التحتية حيث يتكفل المستثمرون والشركات بالكامل، وعلى نفقتهم الخاصة، بإنشاء وتطوير جميع البنى التحتية الداخلية والخارجية للمدينة الاقتصادية"، لافتة الى ان "العوائد العينية للدولة من خلال التزام كل مستثمر بتقديم تبرعات ومساحات مبنية عينية ومرافق خدمية تؤول ملكيتها للدولة مجاناً كجزء من التزاماته التنموية"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
