ائتلاف إدارة الدولة يؤكد حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً
بغداد/نينا/اكد ائتلاف إدارة الدولة ، حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً، داعيا إلى توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون.
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،ان " رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استضاف ، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وناقش الائتلاف التطورات الأمنية والعسكرية الداخلية والإقليمية، وأكد ضرورة " إيلاء هذه الملفات اهتماماً بالغاً، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، كما دعا الجميع إلى الالتزام بما تحقق من سياسات وحكمة لحفظ أمن وسيادة البلاد".
وأكد الائتلاف أن" حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً، ودعا إلى توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وتجنب المساس بأمن المواطنين، أو التعدي على الممتلكات العامة، أو قطع الطرقات".
وبحث الائتلاف مشروع قانون الموازنة، وشدد على" أهمية إقراره ضمن التوقيتات الدستورية والمحددة، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع والبرامج الأكثر مساساً بحاجات المواطنين الخدمية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة كريمة".
وثمّن الائتلاف" الخطوات التي تنتهجها المؤسسات المختصة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعدد منافذ تصدير النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ الأمن القومي العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،ان " رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي استضاف ، مساء اليوم السبت، الاجتماع الدوري الأربعين لائتلاف إدارة الدولة، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وناقش الائتلاف التطورات الأمنية والعسكرية الداخلية والإقليمية، وأكد ضرورة " إيلاء هذه الملفات اهتماماً بالغاً، في ظل المناخ الإقليمي والدولي المضطرب، كما دعا الجميع إلى الالتزام بما تحقق من سياسات وحكمة لحفظ أمن وسيادة البلاد".
وأكد الائتلاف أن" حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفولان دستورياً، ودعا إلى توفير الحماية للمتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، مع التشديد على أهمية الالتزام بالدستور والقانون، وتجنب المساس بأمن المواطنين، أو التعدي على الممتلكات العامة، أو قطع الطرقات".
وبحث الائتلاف مشروع قانون الموازنة، وشدد على" أهمية إقراره ضمن التوقيتات الدستورية والمحددة، وضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد، مع إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع والبرامج الأكثر مساساً بحاجات المواطنين الخدمية والمعيشية، بما يضمن لهم حياة كريمة".
وثمّن الائتلاف" الخطوات التي تنتهجها المؤسسات المختصة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني، وتعدد منافذ تصدير النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفظ الأمن القومي العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
